بعد اختتام المنتدى السوري السعودي للاستثمار، في دمشق، أكد مستشار وزير الاقتصاد السوري، أن كل ما جرى هو الخطوة الأولى فقط، وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تصل إلى 6.4 مليارات دولار، بمجالات الإسكان، والصناعة، والطيران، والسياحة، بالإضافة إلى الطاقة والتجارة، فضلا عن البنية التحتية والموارد البشرية والأغذية، والاتصالات والمال.
الانتصار الثالث للثورة السورية
أكد الدكتور أسامة القاضي، مستشار وزير الاقتصاد السوري، في حديث لوكالة ستيب نيوز، أن المنتدى الاستثماري السعوديالسوري يُعدّ بمثابة “الانتصار الثالث” لسوريا، بعد “فرحة زوال النظام السابق” و”فرحة رفع العقوبات الاقتصادية”، على حدّ تعبيره، مضيفًا أن “الفرحة الجديدة” تتمثل في أن تكون سوريا في “عين وقلب المملكة العربية السعودية”.
وأشار القاضي إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال المنتدى، والتي تجاوز عددها 47 اتفاقية في مختلف القطاعات، ليست سوى مرحلة تمهيدية للاستثمارات السعودية القادمة.
ولفت إلى أن هذه المرحلة تسعى إلى تأهيل البنية التحتية الاقتصادية، موضحًا أن المشاريع تتوزع على مجالات الاتصالات، والطرق، والزراعة، والصناعة، والذكاء الصناعي، والمصارف، وهيئة الأوراق المالية.
وأوضح أن من بين هذه المشاريع إنشاء خط المترو في دمشق، وتطوير المطارات، وإقامة معامل إسمنت في معظم المحافظات السورية، مؤكدًا أن جميع هذه المشاريع تشكل الأرضية الأساسية لجذب الاستثمارات السعودية الكبرى المنتظرة في المرحلة المقبلة.
خطة عمل لـ5 سنوات
وأكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد بن عبدالله أبو نيان، الجمعة، الشروع في خطة عمل لـ5 سنوات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أبو نيان، لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، غداة الإعلان عن تأسيس المجلس، ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي بقصر الشعب في دمشق.
وقال أبو نيان، إن “تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق”.
وأكد أن “المجلس يعزز دور القطاع الخاص السعودي شريكًا فاعلًا في تطوير الاستثمار، بما لديه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية، يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة هناك”.
وأوضح أبو نيان، أن “المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية”.
ولفت إلى أن “الخطة تركز على تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين”.
وفيما يتعلق بعضوية المجلس، قال أبو نيان، إنها “تضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعليين دوليا، ما يعزز فرص نجاح أعماله وتحقيق مستهدفاته في دعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين”.
وفي كلمته بالمنتدى، وصف وزير الاقتصاد السوري المنتدى بأنه “محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين”، ولفت إلى أن ما يجمع سوريا والسعودية “من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين”.
اقرأ أيضاً|| 47 اتفاقية بمؤتمر واحد… كيف ستغير السعودية مستقبل سوريا الاقتصادي؟
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية