رحب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني بالمحادثات بين تركيا، وحزب العمال الكردستاني لإنهاء الحرب، وقال لـ”الشرق” إن “مبادرة عبد الله أوجلان لنزع السلاح خطوة جيدة إلى الأمام، ونأمل أن تنتهي هذه الصراعات والمشكلات المستمرة”.

وأضاف مسرور بارزاني خلال مقابلة أجرتها مذيعة “الشرق” هديل عليان: “إننا نعاني من آثار الحرب المستمرة، و800 من قرانا لم يتم إعادة إعمارها بسبب الاشتباكات، والانسحابات، ونأمل أن يتمكن أهلنا من العودة إلى قراهم، والآن علينا أن ننتظر، وندعم فكرة السلام حتى تنجح.

وبشأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية قال بارزاني: “نكن احتراماً كبيراً لقيادة المملكة العربية السعودية، وشعبها، وتربطنا علاقات تاريخية مع العائلة المالكة، وكذلك مع الحكومة، والشعب السعودي، ومستعدون لمزيد من التعاون، ونأمل أن ينظر المستثمرون السعوديون تحديداً إلى كردستان كمنطقة استثمارية يمكنهم الاستثمار فيها”.

كما أوضح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن السلطات في كردستان تعرف من يقف وراء الهجمات على منشآته النفطية، والتي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيرة، لكنه قال إنه سينتظر نتائج التحقيق، لافتاً إلى أن الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية بقطاع الطاقة.

وأضاف: “الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن مهاجمة منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول التي تمت مهاجمتها تديرها شركات أميركية”

 وأشار إلى أن الإقليم الواقع في شمال البلاد “يحاول التعاون مع بغداد لإيجاد حلول بشأن تصدير نفط الإقليم”.

وبخصوص ملف الرواتب، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً دستورياً. 

وقال رئيس وزراء الإقليم: “من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسة أو محل خلاف بين بغداد وأربيل.. بموجب القانون والدستور، يحق للشعب تلقي رواتبهم بدون تأخير ومن دون أي مشاكل.. استخدام رواتب الشعب كضغط سياسي أمر غير مقبول.. شهدنا تأخر صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، في الأيام القليلة الماضية فقط تم صرف رواتب شهر مايو”. 

وأضاف: “وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، مما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكردستان في قانون الموازنة المقبل”. 

شاركها.