أفاد موقع “أكسيوس”، نقلاً عن مصادر لم يسمها، بأن جيسلين ماكسويل، المساعدة السابقة لرجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، حصلت على “حصانة محدودة” من وزارة العدل الأميركية، للإدلاء بشهادتها بشأن شبكة الاتجار الجنسي بالأطفال التي أُدينت على خلفيتها، وأدت إلى الحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً.
وبحسب شبكة NBC News، فإن هذه الحصانة جاءت في إطار اتفاق “عرض الحصانة”، وهو إجراء معتاد في القضايا الجنائية عند التعاون مع جهات التحقيق، حيث تُمنح الحصانة فقط في حال قول الحقيقة، وهو ما يفسّر وصفها بـ”المحدودة”.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات وسط ضغوط متزايدة على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن طريقة تعاملها مع الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، إذ تصاعدت الدعوات من كلا الحزبين “الجمهوري، والديمقراطي” في الكونجرس للإفراج عن المستندات المتعلقة بالقضية.
وبحسب ما أوردته التقارير، فقد تحدثت ماكسويل، التي تطعن حالياً على حكم إدانتها، إلى نائب المدعي العام تود بلانش، لمدة تقارب 9 ساعات على مدى يومين.
وقال محامي ماكسويل، ديفيد ماركوس، في تصريح لشبكة ABC News، يوم الجمعة، إن موكلته “سُئلت عن نحو 100 شخص مختلف”، مؤكداً أنها “لم تُخفِ شيئاً”.
وأضاف: “هذه ليست حالة نطلب فيها شيئاً مقابل الشهادة أو ما شابه، وبالطبع، يعلم الجميع أن ماكسويل سترحب بأي شكل من أشكال التخفيف”.
وفي تطور منفصل، رفع الرئيس ترمب دعوى قضائية ضد صحيفة “وول ستريت جورنال”، ومالكها روبرت مردوخ، بسبب نشر تقرير عن رسالة “غير لائقة” نُسبت إليه ضمن كتاب يُزعم أن ماكسويل جمعت محتوياته في عام 2003 بمناسبة عيد ميلاد إبستين.
ونفى ترمب صحة الرسالة، واصفاً توقيعه عليها بـ”المزوّر”، كما أنكر صحة التقارير التي أفادت بأن وزيرة العدل بام بوندي أطلعته على ورود اسمه في ملفات إبستين.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين قبيل مغادرته إلى اسكتلندا يوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي إنه “لم يفكر” في إصدار عفو عن ماكسويل، لكنه أشار إلى أنه “يملك الحق للقيام بذلك”.
ولم ترد وزارة العدل الأميركية ولا محامي ماكسويل، ديفيد ماركوس على طلب “أكسيوس” الحصول على تعليق.
“قائمة عملاء” جيفري إبستين
ويأتي هذا التصعيد من ترمب في وقت تتزايد فيه الضغوط الإعلامية والسياسية بشأن نشر مزيد من الوثائق المرتبطة بإبستين، وسط مطالب من الرأي العام بالكشف الكامل عن قائمة علاقاته، وشبكة المتورطين المحتملين.
وأثير اسم جيفري إبستين لأول مرة عام 2005، بعدما فتح تحقيق في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إثر اتهامه بدفع أموال لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً مقابل الجنس، وجرى اعتقاله عام 2006، وكان حينها ممولاً ثرياً ومشهوراً بعلاقاته الواسعة مع المشاهير والسياسيين والمليارديرات والنجوم الأكاديميين.
وكانت وزارة العدل الأميركية قالت إن إبستين، لم يحتفظ بـ”قائمة عملاء”، مشيرة إلى أنه لن يتم كشف مزيد من الملفات المتعلقة بهذه القضية، وذلك رغم وعود سابقة من بوندي بكشف أسرار جديدة.
ويمثل الإقرار بعدم وجود قائمة عملاء لإبستين، تراجعاً علنياً عن نظرية روج لها مسؤولون في الإدارة الأميركية
وكانت وزيرة العدل أشارت في مقابلة مع FOX NEWS، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن ملفات إبستين “موجودة على مكتبي” للمراجعة.
ولمّحت بوندي لأسابيع إلى نيتها الكشف عن المزيد من الوثائق، قائلة إن “الإدارة الحالية جديدة وكل شيء سيُعرض أمام الجمهور”، قبل أن تتراجع.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بعدما دُعي عدد من المؤثرين المحافظين إلى البيت الأبيض في فبراير، حيث حصلوا على ملفات معنونة بـ”ملفات إبستين: المرحلة 1″، وموسومة بأنها “سرية”، رغم أن كثيراً من محتواها كان متاحاً للعامة بالفعل، ما دفع شخصيات محافظة مؤثرة إلى انتقاد بوندي بشدة.