أيمن شكل
خطة «2025 2026».. 70 مؤشراً لرصد التقدّم نحو تمكين مستدام
نحو 28 ألف امرأة بحرينية في القطاع الحكومي والرسمي، بنسبة مشاركة بلغت 55% لعام 2024، منهن أكثر من 21 ألف موظفة حكومية يشكّلن 60% من القوى العاملة في هذا القطاع، و1901 امرأة يشغلن مناصب تنفيذية بنسبة 50%، كل هذه الأرقام اللافتة التي كشف عنها تقرير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تعكس حجم التقدم الذي حققته البحرين في تمكين المرأة، وترسم ملامح خطة طموحة للفترة (20252026) تشمل 5 مجالات و42 مبادرة و70 مؤشراً لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع القرار، والاقتصاد، وجودة الحياة، واستدامة التمكين نحو الريادة.
وبالنظر إلى تفاصيل تقرير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الصادر مؤخراً عن ارتفاع نِسب مشاركة وحضور المرأة في بعض القطاعات والتخصّصات والمجالات الحيوية في جميع القطاعات لعام 2024، حيث تجاوز عددهن 21263 امرأة في القطاع الحكومي بنسبة بلغت 60%، وفي القطاع العام (الحكومي والرسمي) 27909 نساء بنسبة 55%، وفي الوظائف التنفيذية بنفس القطاع 1901 امرأة بنسبة (50%)، وتضمّنت خطة النهوض بالمرأة للفترة (20252026) 5 مجالات و42 مبادرة و70 مؤشراً.
ورصد التقرير الذي عنونه المجلس الأعلى للمرأة بـ«التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة» واقع مشاركة المرأة البحرينية، حيث استطاعت أن تتجاوز مرحلة التمكين في المشاركة السياسية والحياة العامة والسعي نحو الريادة في الوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار، وتولت المرأة مناصب وزارية في مجالات: الصحة، الإسكان، السياحة، الشباب والتنمية المستدامة والوظائف التنفيذية على النحو الذي تنطبق به مؤشرات المشاركة في القطاع العام والخاص.
وحققت المرأة البحرينية حضوراً في المجالس المنتخبة وتولت رئاسة مجلس النواب، كما تولت مراكز نوعية بداخل السلطة التشريعية، فضلاً عن مشاركتها بالمجالس البلدية والسلطة القضائية والنيابة العامة، الأمر الذي عكس نجاح العمل المؤسسي للمجلس الأعلى للمرأة القائم على ثوابت صلبة اعتمدت آليات التشبيك والتعاون التي نفذها المجلس منذ بداية إنشائه سواء من خلال توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، أو إدماج الخطة في برنامج عمل الحكومة، وتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.
ومن أبرز تلك المؤشرات التي رصدت واقع تمكين وتقدم المرأة في بعض القطاعات والتخصصات بحسب الإحصائيات التي أوردها التقرير، في القطاع الحكومي كان عدد البحرينيات (21263) بنسبة بلغت (60%) لعام (2024)، وعدد الوكيلات (23) بنسبة بلغت (38%)، وعدد الوكيلات المساعدات (41) بنسبة (36%)، وعدد البحرينيات في الوظائف التنفيذية (1901) بنسبة (50%)، وتشمل العاملات في جدول الوظائف التنفيذية الخاضعات لنظام الخدمة المدنية من رئيسة قسم فأعلى لعام (2024).
كما بلغ عدد البحرينيات في الوظائف التخصصية (4177) امرأة بنسبة بلغت (64%)، وتشمل العاملات في جدول الوظائف التخصصية الخاضعات لنظام الخدمة المدنية مثل المحاسبات والقانونيات والإحصائيات والمهندسات والعاملات في تقنية المعلومات لعام (2024)، وفي القطاع العام الحكومي والرسمي، فقد بلغ عدد البحرينيات في (27909) بنسبة بلغت (55%).
أكثر من 37 ألف
بحرينية في «الخاص»
على صعيد القطاع الخاص وريادة الأعمال، فقد بلغ عدد البحرينيات في القطاع للعام الماضي، (37381) بنسبة (36%)، وفي الوظائف التنفيذية للقطاع (2467) امرأة بنسبة (36%) للربع الثاني من عام 2024، وهذه تشمل العاملات من رئيسة قسم فأعلى، كما بلغ عدد السجلات الافتراضية المملوكة للمرأة البحرينية (1220) سجلاً لعام 2024 بنسبة بلغت (54%).
المشاركة السياسية
تولت المرأة مناصب وزارية في مجالات: المرأة، الصحة، الإسكان، السياحة، الشباب والتنمية المستدامة، حيث بلغ عدد النساء في مجلس النواب (8) بنسبة بلغت (20%) لعام (2024)، وتولت المرأة رئاسة مجلس النواب في العام 2018، وكان عدد النساء في مجلس الشورى (10) بنسبة بلغت (25%)، وفي المجالس البلدية (3) بنسبة (10%)، وفي أمانة العاصمة (4) بنسبة (40%).
القطاعات النوعية
شهدت القطاعات النوعية ارتفاعاً في أعداد المرأة حيث بلغ عدد الطبيبات البحرينيات (2798) بنسبة (66%) للعام الماضي، وعدد الممرضات (3657) بنسبة (83%)، وعدد الأكاديميات في مؤسسات التعليم العالي (638) بنسبة بلغت (57%)، وعدد المهندسات في القطاع الحكومي (436) بنسبة (7).
مجالات تتطلب
تكثيف الجهود
إلا أن التقرير أشار إلى بعض المجالات الأخرى التي تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز فرص مشاركة المرأة فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
عدد القاضيات البحرينيات والبالغ عددهن (18) قاضية بنسبة (14%) لعام (2024)، وعدد رئيسات النيابة (أ) (2) بنسبة (18%) لعام، وعدد البحرينيات شاغلات منصب محام عام (3) بحسب ما رصدته «الوطن» حتى تاريخ النشر، وعدد الموظفات في المحكمة الدستورية (15) بنسبة (31%) لعام (2023)، وعدد القاضيات العضوات في المحكمة الدستورية (1) بنسبة بلغت (14%) لعام (2024).
كما رصد التقرير وجود سفيرة بحرينية وحيدة خارج البحرين، بينما بلغ عدد السفيرات في الديوان العام لوزارة الخارجية (9) بنسبة (26%).
توجهات خطة نهوض المرأة البحرينية «2025 2026»
وتركز الخطة الوطنية (20252026) على استمرار العمل على تقليص الفجوات وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه في الخطط السابقة لدعم مشاركة المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعات التي مازالت فيها المرأة في مرحلة التمكين أو التقدم، وذلك بالسعي نحو تأمين الاستقرار الأسري للمرأة بمواصلة تطوير المنظومة التشريعية وسياسات الحماية الاجتماعية ونشر الثقافة القانونية والتوعية الأسرية وذلك لأهمية تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع والحفاظ على القيم والثوابت والهوية الوطنية.
ومن ضمن التوجهات بالخطة هو المحافظة على مستويات حضور المرأة في المناصب القيادية ومواقع صنع واتخاذ القرار في مختلف القطاعات، والسعي نحو تعزيز مركز المرأة في مؤسسات القطاع الخاص ومشاركتها في مجالس الإدارة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز المركز الاقتصادي للمرأة لضمان استدامة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل مع التركيز على المجالات الحديثة والواعدة والقطاعات التقنية كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي من خلال تحقيق تكافؤ الفرص.
كما ينوه التقرير إلى تهيئة الحماية القانونية للتوفيق بين مسؤوليتها في الأسرة وعملها في المجتمع، وتعزيز التوعية بالممارسات الصحية والبيئية السليمة لتعزيز جودة الحياة وتطوير خدمات السلامة في بيئة العمل، والتوعية بتداعيات تغيير المناخ على صحة المرأة وتمكين وتعزيز مساهمتها بالمحافظة على البيئة.
وذكر التقرير أن تلك المحاور مجتمعة تشكّل إطاراً متكاملاً يستجيب للتوجيهات الملكية والحقوق الدستورية واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة ويحقق أهداف المجلس في تمكين وتقدم المرأة البحرينية والسعي نحو الريادة.
5 محاور للخطة الوطنية
وتعتمد منهجية إعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (20252026) على 5 محاور حيث يركز المحور الأول على الالتزام بالمنطلقات والثوابت الوطنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة كمنهاج لعمله الرسمي، وذلك باعتبار «الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية»، التي اعتمدها جلالة الملك المعظم في عام 2005، هي الوثيقة الأساسية التي تنبثق عنها الخطط الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، واعتماد مجالات الخطة بناءً على مسميات محاور ومجالات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية المعتمدة في العام 2005، وخططها الوطنية، وبما يتواءم مع اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة وأولويات العمل للمرحلة القادمة.
ويتطرق المحور الثاني إلى اعتماد تعاريف واضحة ومحددة لجميع المجالات والمبادرات ومفردات الخطة، وأن تكون المبادرات والبرامج والمشاريع واضحة وقابلة للتنفيذ.
ويعتمد المحور الثالث على مؤشرات قابلة للرصد والقياس من مصادرها الرئيسية (الجهات المعنية بقياس المؤشر)، مع مراعاة اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، ودون التدخل في اختصاص الجهات الأخرى.
ويركز المحور الرابع على المبادرات التي لم يتم تنفيذها من الخطط السابقة، ومبادرات من برنامج عمل الحكومة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتتوافق مع اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، والتوجه نحو مبادرات في المجالات الواعدة والعلوم الحديثة والتقنية. وفي المحور الخامس يتم الاعتماد على النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كأساس لمحاور الخطة (20252026)، باعتباره السياسة الأشمل لجميع مفردات الخطط الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وستكون مدة هذه الخطة سنتين (20252026) قابلة للتمديد.
مجالات ومبادرات ومؤشرات الخطة الوطنية
تتضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (20252026) أربعة مجالات رئيسية تم اعتمادها كأولويات عمل، ويتضمن كل مجال عدداً من المبادرات تم تصنيفها بحسب محاور الخطة، وتوزعت على النحو التالي:
مجال استقرار المرأة..
8 مبادرات و15 مؤشراً
شدد التقرير على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الخدمية لرفع كفاءة خدمات الرعاية والوقاية والحماية الاجتماعية المقدمة للمرأة، بما يسهم في تعزيز دورها في استقرار الأسرة وبناء أجيال المستقبل، وبالأخص احتياجات المرأة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية الأسرية بأهمية تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، وتكثيف برامج الثقافة القانونية، ودعم استمرارية السياسات التحفيزية التي تركز على أهمية تفعيل دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح وإبراز النماذج المتميزة في المجالات الاجتماعية والعمل التطوعي.
فقد بلغت عقود الطلاق في عام 2021 (1986) عقداً، ويأمل المجلس أن تنخفض إلى 1800 عقد في عام 2026، كما بلغت عقود الزواج (6369) عقدًا في عام 2021، ويُؤمَل وفق الخطة أن ترتفع إلى 6,800 عقد في العام المقبل. وكان عدد حالات الطلاق الودية 124 حالة في عام 2024، ويأمل المجلس أن تصل إلى 160 حالة ودية. وبلغ عدد المستفيدات البحرينيات من مختلف البرامج الإسكانية 271 مستفيدة للعام الماضي، وتأمل الخطة أن يرتفع العدد إلى 390 حالة للعام القادم. أما المستفيدات من مراكز الإرشاد الأسري فقد بلغ عددهن 277 مستفيدة و74 مستفيداً خلال عام 2024، والمأمول للعام القادم أن يصل العدد إلى 600 مستفيدة.
مبادرات مجال استقرار الأسرة
تتضمن المبادرات الثماني السياسات التطويرية والتشريعات الداعمة للمرأة لتحقيق التماسك والاستقرار الأسري في الآتي:
1 مراجعة القوانين الة بالشأن الأسري عبر دراسة ومراجعة قانون الأسرة (قانون أحكام الأسرة رقم 19 لسنة 2017)، وكذلك القوانين الإجرائية أمام المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى ذات الصلة، لتعزيز مركز مملكة البحرين في الخطة التنافسية التي تقودها وزارة المالية والاقتصاد الوطني (20242025).
2 مراجعة السياسات لرفع كفاءة خدمات الرعاية والوقاية والحماية الاجتماعية المقدمة للمرأة، وذلك بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير خدمات مكاتب الإرشاد الأسري لتشمل جميع المحافظات، وتوحيد إجراءات مكاتب حماية الأسرة والطفل.
3 دعم احتياجات المرأة ذات الإعاقة أو المرأة التي ترعى أشخاصاً من ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق لمراجعة معايير استحقاق مخصص الإعاقة، بإضافة المرأة من غير معيل من ذوات الإعاقة، وتخصيص مبنى لإنشاء نادٍ نهاري لفئة الشابات من ذوي الإعاقة، والتنسيق لتخفيف الأعباء المالية بتطبيق الإعفاء من الرسوم والضرائب على الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة.
4 تحسين الخدمات الإسكانية المقدمة للمرأة، ومتابعة تضمين الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة في البرامج والخدمات الإسكانية لجميع الفئات المستحقة، بما فيها مشروع مساكن (12).
5 تنسيق الجهود الوطنية لسد احتياجات المرأة في الحالات الطارئة ودراسة الحالات الاستثنائية والمستعجلة التي قد تتقدم بطلب إلى أكثر من جهة، أو الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الاستفادة من الخدمات المقدمة من جميع الجهات.
6 التوعية الأسرية والثقافة القانونية من خلال تنفيذ برامج توعوية لفئة المقبلين على الزواج وتطوير المهارات الحياتية والاجتماعية.
7 التوعية بأهمية العمل التطوعي من خلال تنفيذ «جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي (الدورة الرابعة)»، وتسليط الضوء إعلامياً على قصص النجاح في مجالات العمل التطوعي، ودراسة أثر الجائزة على برامج العمل الشبابي التطوعي.
8 مراقبة فعالية سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين فيما يخص تطوير الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة، ومراجعة وتطوير التقرير الوطني لقياس مؤشرات التوازن بين الجنسين، ومتابعة تنفيذ وتفعيل توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، فيما يخص تطوير الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة، والتعاون والتنسيق مع وزارة العدل لقياس مؤشرات (مدة الحياة الزوجية عند الطلاق / سن المرأة والرجل عند الزواج / سن المرأة والرجل عند الطلاق).