محرر الشؤون المحلية
حلّت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عالمياً والثانية خليجياً بمؤشر المدن الأكثر جاذبية من الناحية الضريبية لعام 2025، وفقاً لتقرير دولي صادر عن موقع «Multipolitan» المتخصص في تحليل البيئات الضريبية والحوكمة المالية حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن مدينة المنامة جاءت مباشرة بعد أبوظبي التي تصدّرت المؤشر، ودبي التي حلّت ثانياً، تليها سنغافورة في المرتبة الثالثة، فيما جاءت الدوحة في المركز الخامس، والكويت ثامنة، والرياض في المرتبة الثانية عشرة، تليها مسقط. وبذلك تكون دول مجلس التعاون الخليجي هي الكتلة العربية الوحيدة التي ظهرت ضمن قائمة أفضل 20 مدينة ضريبية على مستوى العالم.
ويقوم مؤشر المدن الصديقة للضرائب بتقييم مدى ملاءمة السياسات الضريبية في 164 دولة، باستخدام منظومة مركبة من ثلاثة معايير رئيسية: بيئة معدل الضريبة، وإمكانية الوصول إلى الضرائب الدولية، وجودة الحوكمة. وقد تم اختيار المدن الواردة في المؤشر من بين 164 ولاية قضائية، مع استبعاد المناطق ذات المخاطر السياسية والأمنية العالية.
وأفاد التقرير، بأن مدينة أبوظبي تصدّرت المؤشر بفضل كفاءتها الضريبية وهياكلها القانونية المتينة، بما في ذلك انخفاض رسوم نقل الملكية ورسوم البلدية مقارنة بنظيرتها دبي. فيما تميزت دبي بمزيج فريد من الضرائب المنخفضة والحوكمة الصلبة، بالإضافة إلى شبكة معاهدات دولية واسعة النطاق، جعلتها في المرتبة الثانية عالمياً.
وجاءت سنغافورة في المرتبة الثالثة لما تتمتع به من ذكاء مالي ونظام حوكمة متقدم، بينما برزت المنامة ضمن قائمة المدن الأربع الأولى، بفضل بيئتها الضريبية الجاذبة وسهولة الإجراءات، وهو ما جعلها نقطة جذب للمستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية.
وأوضح التقرير أن المنامة، إلى جانب أبوظبي ودبي والكويت والدوحة، استفادت من عدد كبير من الاتفاقيات الضريبية الدولية، ما عزّز مكانتها كوجهة رائدة ضمن أفضل البيئات الحضرية للضرائب عالميًا.
ويكتسب مؤشر الجاذبية الضريبية أهمية متزايدة، خصوصاً لدى الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العالمية، إذ يُعد من أبرز المعايير المؤثرة في اختيار أماكن العيش والاستثمار، والحفاظ على الثروات في بيئات قانونية مستقرة وميسّرة.