أفاد مصدر قضائي أن لجنة دراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن المحاكم الاستثنائية في عهد النظام السوري السابق أنجزت تقريرها النهائي الذي تضمن تدقيق كافة الأحكام الصادرة عن محكمة “الإرهاب” ومحاكم “الميدان العسكرية” وذلك بهدف “رفع الضرر عن المواطنين من حجوزات على الأموال ومنع للسفر وتجريد من الحقوق المدنية”.
وقال المصدر القضائي ل اليوم، الاثنين 28 من تموز، إن العدد الكلي للدعاوى في محاكم “الميدان العسكرية” أكثر من 38 ألف دعوى، صدر بموجبها نحو 18 ألف حكم بالاعدام، يضاف إليها ما يزيد على 16 ألف دعوى بأحكام غيابية ضد ضباط منشقين، وفقًا لتقرير اللجنة المذكورة.
وبلغ عدد قضايا الإرهاب نحو 50 ألف قضية، بناء على تقرير اللجنة، وتم إلغاء المفاعيل “الجائرة” لمعظمها وإحالة القضايا التي كانت منظورة وقت سقوط النظام السابق إلى النائب العام للجمهورية للعمل على إلغائها.
وأكدت المصادر أنه سيتم تشكيل فرق قانونية من قبل وزارة العدل السورية لدراسة الانتهاكات المرتكبة من قبل ما تسمى بمحكمة “الإرهاب” ومحاكم “الميدان العسكرية” وتوثيقها تمهيدًا لمحاسبة مرتكبيها.
ورفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى لإلغاء مفاعيل الأحكام جميعها.
وتشمل أحكام محكمة “الإرهاب” ومحاكم “الميدان العسكرية” إضافة للإعدام والسجن “مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، والحجر والتجريد المدني، والمنع من السفر والمغادرة”.
ويهدف هذا القرار إلى تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا أصدرت بيانًا اليوم، الاثنين، قالت فيه، إنه انطلاقًا من أحكام المادة “48” من الإعلان الدستوري القاضية بتهيئة الأرضية القانونية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، عقدت اللجنة المؤلفة من عدد من الخبراء القانونيين اجتماعها الأول بحضور المهندس علي كده معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.
وخلص الاجتماع إلى وضع عدة معايير قانونية يتم من خلالها اقتراح تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية، وتمس الحقوق والحريات العامة، وتشكل انتهاكًا لها، وكان إصدارها لغايات وأهداف سياسية لا تصب في مصلحة المواطن.
وسترفع هذه اللجنة نتائج أعمالها بشكل دوري إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية تمهيدًا لإصدار القوانين اللازمة أصولًا.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي