أكد مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الدكتور محمود البرعي، أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دبي، يعد مشروع القرن، ويمثل فرصة حقيقية ستُسهم في توسيع قاعدة تملك العقار لشرائح المجتمع المختلفة.
وكشف في حوار مع «الإمارات اليوم» عن خفض الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4 إلى 2%، مؤكداً أن المشروع حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة، إذ تم بيع ستة مشروعات، عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة نحو 1400 مستثمر من 50 جنسية.
ولفت إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.
نتائج استثنائية
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الدكتور محمود البرعي، أن مشروع الترميز العقاري، الذي انطلق في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى بيع ستة مشروعات، عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة نحو 1400 مستثمر من 50 جنسية.
وقال إن نحو 70% من هؤلاء المستثمرين يشاركون للمرة الأولى في الاستثمار العقاري، ما يؤكد أن المشروع استطاع استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتمكينهم من الدخول إلى هذا القطاع الحيوي بطريقة مرنة ومبتكرة.
وأضاف أن قاعدة المستثمرين المشاركين في هذه المبادرة تضم جنسيات متنوعة من آسيا وأوروبا والدول العربية، إلى جانب مستثمرين إماراتيين، ما يعكس البعد الدولي للمشروع ومدى جاذبيته لشريحة واسعة من المستثمرين حول العالم.
وبيّن أن الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري يبلغ 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، وذلك لحماية المستثمرين وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.
زخم كبير
وكشف البرعي أن هناك أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة، ما يؤكد الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع، لافتاً إلى أن الجنسيات التي ساهمت في الاستثمار تشمل دولاً من آسيا وأوروبا والدول العربية، إضافة إلى المستثمرين الإماراتيين.
مراحل المشروع
وأوضح البرعي أن المرحلة الأولى من مشروع الترميز العقاري تركز على العقارات الجاهزة والمقرر إنجازها في سبتمبر المُقبل، تليها المرحلة الثانية التي تشمل العقارات «تحت الإنشاء»، ما يمثل فرصة كبيرة لانطلاق السوق العقارية المرمزة نحو العالمية.
وأكد البرعي أن المرحلة الثانية ستفتح السوق للمستثمرين غير المقيمين (الأجانب) من جميع البلدان، ما يُبشر بنقلة نوعية في السيولة والإقبال العالمي.
وذكر أن «أراضي دبي» تستهدف الوصول بحجم سوق الترميز العقاري إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2033، ما يمثل نحو 7% من سوق دبي العقارية التي من المتوقع أن تصل إلى تريليون درهم بحلول العام نفسه.
رؤية ملهمة
وأشاد البرعي بالدعم الكبير من قيادة الدولة قائلاً: «تحفزنا قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على التمسك بنهج التطوير والتحديث لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً».
وأضاف: «تشكل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لا يرضى إلا بأن تكون دبي الرقم واحد في المجالات كافة، مصدر الإلهام في مشروع الترميز العقاري..فدبي اليوم تنافس دبي الغد».
وأكد أن توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تتمثل بأن تكون دبي حاضنة لشركات تكنولوجيا العقار.
وأكد أن الترميز العقاري يعد مشروع القرن، ويمثل فرصة حقيقية ستُسهم في توسيع قاعدة تملك العقار لشرائح المجتمع المختلفة، وتمكنهم من استثمار مبالغ بسيطة في السوق العقارية، ما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
حماية الخصوصية
وشدد البرعي على أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دبي يُعد أول مشروع على مستوى العالم يتم فيه ترميز الملكية العقارية بالكامل، كما أنه المشروع الأول الذي يُصدر وثائق ملكية فعلية لحاملي الرموز العقارية (Tokens) ضمن منظومة قانونية وتنظيمية معتمدة.
ولفت إلى أن «أراضي دبي» عملت على بناء منظومة متكاملة لحماية خصوصية الملاك، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تعزيز الحوكمة وحماية المستثمرين في هذا النوع الجديد من الاستثمار العقاري.
رسوم التسجيل
ورداً على استفسار حول رسوم التسجيل، قال البرعي: «تم خفض الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4 إلى 2% كأحد الحوافز الرئيسة لدعم المشروع وتشجيع المشاركة فيه»، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير هذا المشروع الاستراتيجي بهدف إحداث نقلة نوعية في السوق العقارية، وتحقيق رؤية دبي في أن تصبح الوجهة العقارية الأولى للمستثمرين على مستوى العالم.
وأضاف: «تثبت إمارة دبي من جديد قدرتها على الابتكار في القطاع العقاري، وهو أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وقد نجح المشروع في جذب شركات عالمية لتكون جزءاً من منظومة الترميز العقاري».
سيولة عالية
وقال البرعي إن من أبرز مزايا سوق الترميز العقاري أنه يتمتع بسيولة عالية، تتيح للمستثمر بيع حصته في أي وقت، لكن خلال الفترة التجريبية لا يُسمح بعمليات البيع، مشيراً إلى أنه ابتداءً من سبتمبر المُقبل، سيسمح للمستثمرين الذين شاركوا في المرحلة الأولى ببيع حصصهم إن رغبوا في ذلك.
وأكد أن الاستثمار في الترميز العقاري يُعد استثماراً طويل الأمد، حيث يحقق المستثمر عائداً إيجارياً يقدر بنحو 7% سنوياً يوزع شهرياً، إضافة إلى عائد على رأس المال، ما يجعل هذا النوع من الأصول ذا جدوى اقتصادية حقيقية على المدى البعيد.
نقل التجربة
وأكد البرعي أن دبي مستعدة دائماً لمشاركة تجربتها الرائدة مع دول أخرى، كاشفاً أن «أراضي دبي» تلقت طلبات عدة من دول عربية وأجنبية للاطلاع على مشروع الترميز العقاري.
كما كشف عن تلقي «أراضي دبي» طلبات من 10 شركات تكنولوجية عالمية ترغب في دخول مجال الترميز العقاري، وتسعى لافتتاح مقار رئيسة لها في الإمارة، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس تقدم دولة الإمارات وريادتها في هذا المجال.
وأضاف أن هناك خطة لربط الترميز العقاري بالعملات الرقمية مع نهاية العام الجاري، ما يوفر فرصة واسعة لمستثمري العملات الرقمية لدخول السوق العقارية عبر منصات معتمدة من حكومتي دبي ودولة الإمارات.
طلبات من 5 منصات جديدة
قال مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الدكتور محمود البرعي، إنه بحسب اتفاقية التعاون والشراكة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، سيتم فتح المجال أمام منصات جديدة للعمل في مشروع الترميز العقاري، كاشفاً عن تلقي طلبات من خمس منصات جديدة، من المتوقع البت فيها خلال سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متزايداً مع ظهور منصات عدة تعمل في الترميز العقاري بدبي، بهدف تحقيق الانتشار وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين.
إمكانية توريث العقارات والتصرف فيها
أكد مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الدكتور محمود البرعي، أن «أراضي دبي» تعتمد معايير دقيقة لاختيار العقارات المسموح بترميزها، حيث يجب أن تكون خالية من أي قيود أو مشكلات، وجاهزة للبيع، وأضاف أن الدائرة تقيّم القيمة العادلة للعقار وفق معطيات ومؤشرات السوق، وبعد موافقة البائع على القيمة المعتمدة، يتم إدراج العقار في منصة الترميز.
وأوضح أن الأطر القانونية التي تحكم العقارات المرمزة هي القوانين نفسها المعمول بها في إمارة دبي، والمطبقة على العقارات التقليدية، بما يشمل التوريث، وحل النزاعات، ما يتيح للمستثمرين إمكانية توريث العقارات وامتلاكها والتصرف فيها بحرية تامة.
• %70 من المستثمرين في مشروعات الترميز يدخلون السوق العقارية للمرة الأولى.
• 10 شركات تكنولوجية عالمية تختار دبي وجهة لأعمالها في الترميز العقاري.