بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيزاً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة تلك الجريمة، قامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بإنشاء مكتب يتبع إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة مُخصص ومُجهز وفق المعايير الدولية لاستقبال الضحايا في بيئة آمنة وملائمة، مع تخصيص مساحة خاصة للأطفال في حال كانت الضحية مع أحد أطفالها، وذلك لضمان راحتهم وتوفير الحماية النفسية والدعم اللازم لهم ومساعدتهم على تخطي الصعوبات التي وقعت عليهم نتيجة تلك الجريمة.
ويأتي إنشاء المكتب تلبية لمتطلبات القانون وتماشياً مع المبادئ والمعايير الدولية في شأن مراعاة الضمانات وحماية حقوق الإنسان من أجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة وجمع المعلومات المتعلقة بالدعوى، وضمان تعاون الضحايا المحتملين والشهود مع أجهزة العدالة وتشجيعها على التعاون مع السلطات بدءاً بمرحلة الاستدلال إلى حين إحالة القضية للجهات القضائية، وذلك من خلال الإدلاء بشهاداتهم والكشف عن الجناة وضبطهم.
كما يمثل المكتب خُطوة مهمة في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص انطلاقًا من التزامها الأمني والأخلاقي بحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع كما أنه يأتي متوافقاً مع القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، واتفاقية باليرمو التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب قانون رقم 4 لسنة 2004.
وأكدت شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مواصلة تفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة المؤسسات والفئات في مجال تقديم المحاضرات، وعقد المعارض للتوعية والتثقيف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، منوهة إلى ضرورة التواصل والتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة من خلال الإبلاغ عن أية معلومات متعلقة بأنشطة ذات صلة بالإتجار بالبشر عبر الخط الساخن (555)، أو غرفة العمليات الرئيسية (999)، أو عبر البريد الإلكتروني Email: [emailprotected] على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.