98 توصية… 32 منها اعتمدت و44 بانتظار الحسم
4 مواضيع استثنائية نوقشت في جلسات غير اعتيادية
استدعاء 31 مسؤولًا لمناقشة القضايا الخدمية والتنموية
كشف مجلس بلدي الجنوبية لـ«الوطن عن تفاصيل أداء المجلس خلال دور الانعقاد الثالث حيث عقد المجلس 19 جلسة اعتيادية ناقش خلالها 176 موضوعا، لجانب عقد المجلس 3 جلسات غير اعتيادية شهدت مناقشة أربعة مواضيع استثنائية، فيما تابع المجلس 73 طلبا للترميم وعوازل الأمطار، لجانب استدعاء 31 مسؤولا من مختلف الجهات، إضافة إلى رفع 98 توصية، تم الموافقة على 32 منها، ورفض 22، بينما زالت 44 منها قيد الدراسة.
وقال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف إن المجلس حرص خلال هذا الدور على متابعة القضايا الخدمية والمشاريع الهامة التي تهم المحافظة الجنوبية، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع الحيوية في شتى المجالات منها البنية التحتية، الطرق الصرف الصحي، الحدائق العامة المرافق البلدية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال إنه إضافة إلى ذلك عمل المجلس البلدي على دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المواطنين وكذلك استعراض سبل تطوير الخدمات البلدية والارتقاء بها لتكون أكثر كفاءة واستجابة، ومراجعة الأداء الخدمي ووضع التوصيات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات البلدية.
وبحسب تفاصيل التقرير الذي خص به المجلس «الوطن»، فقد تم استدعاء 31 مسؤولاً من مختلف الجهات مثل بلدية المنطقة الجنوبية، وزوارة الأشغال، وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالإضافة إلى الإسكان والصحة، لحضور اجتماعات المجلس البلدي ومناقشتهم في مختلف المواضيع والمشاكل البلدية المتعلقة بالمنطقة الجنوبية.
وبين التقرير أن مجلس بلدي الجنوبية رفع خلال دور الانعقاد الثالث 98 توصية، تم الموافقة على 32 منها، في حيث رفض 22 توصية، وما زالت 44 منها قيد الدراسة.
وبين المجلس بأن المقترحات الخدمية تصدرت بعدد 33 توصية، تلتها المرافق والخدمات البلدية بـ25 توصية مرفوعة، ثم جاءت توصيات الطرق والسلامة المرورية بـ23 توصية، في حين رفع المجلس 7 توصيات متعلقة بالقوانين والقرارات التنظيمية، و 5 توصيات للتنمية الحضرية ومثلها من التوصيات التخطيطية.
وأظهر التقرير أن اللجنة الدائمة بالمجلس والمكونة من رئيس المجلس البلدي عبدالله عبداللطيف، ورئيس اللجنة الفنية العضو البلدي مبارك فرج ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو البلدي حمد الزعبي، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية محمد دراج قد نظمت 19 اجتماعا ناقشت خلالها 141 موضوعاً.
أما اللجنة الفنية، فقد قامت
بـ18 اجتماعاً ناقشت خلالهم 51 موضعاً بحضور 11 مسؤولاً من الجهات المختلفة، 19 منها متعلق بالخدمات الفنية بنسبة 37.3% من المواضيع، كما ناقشت اللجنة 17 موضوعاً متعلقة بالتصنيفات بواقع 33.3% من المواضيع، في حين بلغ عدد المواضيع التي تخص ترخيص الفتح لمدة 24 ساعة 15 موضوعا بنسبة 29.4% .
في حين ناقشت اللجنة المالية والقانونية والإدارية بالمجلس 36 موضوعاً، ورفعت 18 مقترحاً، وعقدت 18 اجتماعاً خاصاً، واستقبلت اللجنة 38 ضيفاً من مختلف الجهات و الوزارات.
وقامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بعقد 22 اجتماعاً، رفعت من خلالهم 77 مقترحاً، وناقشت خلالها 102 موضوع، 58 منها متعلق بالخدمات العامة و 33 بالخدمات البلدية، واستضافت اللجنة 33 مسؤولاً من الجهات والوزارات المختلفة.
وأوضح التقرير الختامي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس بأن طلبات الصيانة والترميم التي تعامل معها المجلس من شهر سبتمبر 2024 حتى يونيو 2025 بلغت 48 طلباً، تم تنفيذ 10 منها و 10 منها قيد التنفيذ، في حين بقي 28 طلباً قيد الإجراء.
أما في مشروع عوازل الأمطار، فقد تلقى المجلس 25 طلباً، تم تنفيذ 14 منها، في حين تم رفض 4 طلبات، وبقيت 7 طلبات قيد التنفيذ .
في بلغ المجموع الكلي لطلبات المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الأشغال التي تم رفعها من قبل الأعضاء 1095 طلباً.
وبين المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أن هناك عدداً من التحديات التي تواجهه أعضاؤه، ومن بينها آلية التنسيق مع المجالس النيابية والمحافظات غياب إطار قانوني واضح يحدد طبيعة العلاقة ومسؤوليات كل طرف.
وأوصى المجلس بـتشكيل لجان مشتركة دائمة لتسهيل عملية التواصل والتنسيق وعقد اجتماعات دورية منتظمة بين تلك الجهات.
وبشأن الاستفادة من خبرات الأعضاء السابقين ضياع الخبرة المتراكمة بعد انتهاء العضوية أوصى المجلس بعمل الأعضاء ذوي الخبرة والكفاءة السابقين كمستشارين للمجالس الجديدة، وتنظيم حلقات نقاش وورش عمل، حيث يتم تنظيمها بشكل دوري بمشاركة الخبراء السابقين.
وقال المجلس إنه يواجه تحدياً بعدم كفاية الميزانيات وغياب دور المجلس في تحديد ووضع أولويات موازنته، وعليه أوصى بتخصيص ميزانية سنوية واضحة ومباشرة للمجلس البلدي، وإشراك المجلس في إعداد مشروع ميزانيته من خلال اللجنة القانونية والمالية والإدارية واعتمادها من قبل الجهة المختصة، ومنح المجلس صلاحيات أكبر في صرف موازنته في بعض بنود الصرف الخاص بفعالياته وأنشطته ضمن الضوابط القانونية المعمول بها، وتخصيص بند خاص ضمن الميزانية للأنشطة والفعاليات المجتمعية.