إنتاج الغاز المصري يدخل مرحلة الخطر.. ما وراء الانخفاض المفاجئ

أفادت بيانات منصة “ميس للطاقة”، اليوم السبت، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تراجع خلال الربع الثاني من العام 2025 بنسبة 3% إلى 4.16 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة مع 4.30 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الأول.

ـ تراجع إنتاج الغاز المصري

ووفقاً للبيانات، فقد سجل الإنتاج تراجعا في يونيو/حزيران بأقل من 1% مقارنة بشهر مايو/أيار ليصل إلى 4.12 مليار قدم مكعبة يوميًا، لكنه ظل أدنى بـ805 ملايين قدم مكعبة يوميًا عن نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ إنتاج الغاز المصري من الحقول في البحر المتوسط نحو 2.90 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الثاني، مقابل 3.05 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الأول، بانخفاض 5%.

كما بلغ إنتاج الحقول في منطقة دلتا النيل 330 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الثاني، مقابل 340 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الأول 2025.

أما إنتاج منطقة خليج السويس فاستقر عند 140 مليون قدم مكعبة يوميًا، في حين ارتفع إنتاج الحقول في الصحراء الغربية إلى 780 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الثاني، مقابل 770 مليون قدم مكعبة يوميًا في الربع الأول.

والأسبوع الماضي، توقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن يصل إنتاج الغاز المصري إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2027.

وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعا منذ عام 2022، ما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ له، سواء من خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة، أو عبر الإمدادات الإسرائيلية.

ويعزى الانخفاض في الإنتاج خلال السنوات الماضية بالأساس إلى نقص العملة الصعبة، الذي حدّ من قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات النفط العالمية.

وإلى ذلك، قال مدبولي خلال مؤتمر صحافي: “بدأنا الصعود في منحنى الإنتاج، مصر كان انخفض حجم إنتاجها من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 4.1 مليار على مدار السنتين أو الثلاث الماضية. بدأنا هذا الصيف المنحنى التصاعدي مرة أخرى”.

وأضاف: “توقعاتنا أن نعود إلى نفس المستوى الذي كنا عليه في عام 2027، وبالتالي، الخطط الموجودة حاليا تشمل عودة المستثمرين والشركاء الأجانب لضخ الاستثمارات، نتيجة انتظامنا في سداد الفاتورة الشهرية وتقليص المستحقات المتراكمة في الفترة الماضية. أصبح لدينا خطط تنفيذية واضحة لعودة مستوى الإنتاج نفسه خلال العامين القادمين”.

والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء: إن مصر سددت مليار دولار لشركات النفط الأجنبية، ومن المقرر أن تدفع 1.4 مليار دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري.