أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس مجلس المرور أن إصدار المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور ، وما يتضمنه من تشديد للعقوبات ، يأتي في اطار النهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتطوير المنظومة التشريعية ، وهو ما تسعى إليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، وسياستها الهادفة إلى حماية السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية.
وأوضح أن تشديد العقوبات بقانون المرور ، من شأنه المساهمة في ضبط سلوك مستخدمي الطريق وردع المخالفين، ومن ثم خفض السلوكيات المرورية الخطرة التي تؤدي إلى حوادث جسيمة ، موضحا أن تحديث الأنظمة التشريعية المتعلقة بالمرور وتشديدها لضبط الحركة المرورية والالتزام بالقانون أثناء استخدام الطريق العام ، عملية مستمرة لمواكبة مستجدات الحركة المرورية ومنظومة السلامة المرورية ، بما يسهم في بناء وترسيخ ثقافة مرورية ، تحفظ الأرواح وتصون الممتلكات.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ، كانت قد قامت باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية صارمة في اطار قانون المرور ولائحته التنفيذية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وانفاذ القانون ، لافتا إلى تشكيل فريق عمل بالوزارة لدراسة قانون المرور ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة .
وفي ختام تصريحه ، أشاد وزير الداخلية ، بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور من خلال الرقابة الميدانية وتكثيف حملات التوعية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.