أعلنت “اللجنة القانونية العليا” في محافظة السويداء، التي تدير شؤون المنطقة بعد خروج القوات الحكومية منها، تعيين القاضي شادي فايز مرشد مديرًا لـ”قوى الأمن الداخلي”.
وعزت “اللجنة” في القرار الذي نشرته، الثلاثاء 19 من آب، تعيين مرشد بدلًا من العميد في النظام السوري السابق، شكيب أجود نصر، لاعتذار الأخير عن قيادة “قوى الأمن الداخلي” في المنطقة.
وأشار البيان، الموقع في 12 من آب الحالي، إلى وجود هيكلية وتوزيع مهام جديدة لجهاز “قوى الأمن الداخلي” التابع لـ”اللجنة”.
“اللجنة القانونية العليا” في السويداء، هي هيئة لإدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا، شُكّلت بأمر من الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، التي تشكل غالبية المحافظة، في 6 من آب الحالي، بعد خروج القوات الحكومية.
وضمت “اللجنة” ستة قضاة، من ضمنهم مرشد، إضافة إلى أربعة محامين آخرين.
مرشد، عمل في زمن النظام السوري السابق قاضي تحقيق، واستمر في عمله بعد سقوط النظام، بمساندة الفصائل المحلية.
ينحدر القاضي من قرية تعارة بريف السويداء الغربي، وقتل والده، فايز مرشد، خلال اقتحام القوات الحكومية للقرية، في 14 من تموز الماضي، وفق “شبكة أخبار السويداء” المحلية.
وبحسب موقع “العربي الجديد” (مقره قطر) كلف النظام السابق القاضي مرشد باستدعاء حوالي 40 من ناشطي الحراك السلمي في السويداء ضد النظام السابق، والذي انطلق في 17 من آب 2023، للتحقيق معهم.
وتمثلت التهم، بحسب تقرير للموقع نشر في أيلول 2024، بـ”جرائم النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، أو التخابر مع جهات خارجية وتقويض أمن الدولة”.
وجاء مرشد بدلًا من العميد في النظام السابق، شكيب نصر، الذي كان يرأس فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس.
ما “اللجنة القانونية”
أثار تشكيل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، موجة من التساؤلات حول سبب إنشائها والدوافع خلفها، وما إذا كان بينها ما يحمل نيات انفصالية، أم أنها تقتصر على هدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.
وتتمثل مهام اللجنة بإدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و”رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد”، وفق ما أورده بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 من آب الحالي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق.
وقال المصدر، إن أعضاء “اللجنة” باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد “78” وما يليها من قانون السلطة القضائية.
الأكاديمي السوري من محافظة السويداء، الدكتور فايز القنطار، قال ل في وقت سابق، إن سبب تشكيل “اللجنة” هو للإشراف على الأوضاع الداخلية وترتيب البيت الداخلي في السويداء، في ظل غياب سلطة دمشق.
وأضاف أن أهل السويداء يرفضون وجود هذه السلطة (الحكومة السورية) لذلك يعملون على تنظيم شؤونهم الداخلية بانتظار حل ما.
من جانبه، اعتبر الباحث في مركز “عمران للدراسات” أيمن الدسوقي، أن إعلان “اللجنة القانونية العليا” وإجراءاتها لتنظيم الشؤون الإدارية في محافظة السويداء، تعبير عن حالة الاستعصاء في المحافظة في ظل غياب التوصل لحل مع الحكومة المركزية في دمشق.
ووصف الدسوقي، في حديث سابق إلى، إعلان “اللجنة” بتحدٍ لشرعية الحكومة ومحاولة فرض أمر واقع حوكمي ومأسسته واستثماره تفاوضيًا.
أحداث السويداء
تعيش محافظة السويداء واقعًا عسكريًا وأمنيًا خاصًا، إذ لم تسيطر عليها الحكومة السورية التي تسلمت زمام الحكم عقب سقوط النظام السوري السابق، الذي لم يكن أيضًا يسيطر عليها عسكريًا في السنوات الأخيرة.
وشهدت المحافظة توترات أمنية، بدأت في 12 من تموز الماضي، عقب حالات خطف متبادلة بين أبناء حي المقوس ذي الغالبية البدوية، وفصائل محلية، موالية للشيخ حكمت الهجري، تطورت إلى اشتباكات متبادلة في اليوم التالي.
وارتكتبت القوات الحكومية ومسلحو العشائر والفصائل المحلية انتهاكات متبادلة بحق مدنيين من عشائر البدو وآخرين من الطائفة الدرزية، خلال الاقتتال الذي دار بينهما.
وتعيش المدينة حالة هدوء نسبي، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، وبينما يتهم ناشطون وجهات داخل السويداء الحكومة بحصار المدينة، تعلن الأخيرة عن إدخال قوافل مساعدات بشكل شبه يومي.
وفي 16 من آب، رفع متظاهرون أعلام طائفة الموحدين الدروز والعلم الإسرائيلي، في ساحة الكرامة وسط المدينة، تحت شعار “حق تقرير المصير”.
ورفعت المظاهرة شعارات ترفض “الفيدرالية” وتطالب بـ”الاستقلال التام” عن سوريا، وسط هتافات تحيي شيخ الطائفة حكمت الهجري.
ما دوافع “الرئاسة الروحية” لتشكيل “إدارة السويداء”
مرتبط
المصدر: عنب بلدي