حسن الستري
أكد شوريون ونواب أن المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، خطوة نوعية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لسلامة المواطنين والمقيمين، بما يشمل تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، السرعة المفرطة، والقيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات. وبينوا أن صدور المرسوم جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد حوادث مرورية مؤلمة هزّت الشارع البحريني، وأكدت الحاجة الملحة لتشديد القوانين بما يحفظ الأرواح، ويصون الممتلكات ويعزز ثقافة الالتزام والانضباط على الطرق.
وأكد أعضاء المجلسين أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية المرورية، ويترجم حرص الدولة على حماية المجتمع من الاستهتار المروري، مشددين على أن الردع القانوني يجب أن يتكامل مع وعي المجتمع وثقافة السائقين ليشكل الجميع خط الدفاع الأول للحد من الحوادث وضمان طرق أكثر أماناً.
نهج ملكي حكيم
أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د. علي بن الرميحي، بالمراسيم القوانين التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بإصدارها، والمتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون المرور، مؤكداً أن هذه المراسيم تعكس النهج الحكيم لجلالة الملك، في تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق العدالة، ويحفظ الأرواح، ويصون الممتلكات، ويعزز السلامة المرورية، ويخدم المصالح العامة للمواطنين والمقيمين.
ونوّه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى وزارة الداخلية بإعداد التشريعات اللازمة لتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة ووفيات، في إطار حرص الحكومة الموقرة على تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية. وأشاد بالتجاوب السريع والفعال لوزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من خلال إطلاق الحملات التوعوية والمرورية المستمرة، وإعداد التشريعات ذات الصلة بالسلامة المرورية، وتشديد العقوبات بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، ويحفظ الأرواح والممتلكات.
بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن بوخماس إن تعديل بعض أحكام قانون المرور بمرسوم ملكي خطوة تترجم رغبة المجتمع البحريني كافة في تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة المرور وقواعده، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، والحد من التهور أثناء القيادة وإعطاء القضاء البحريني المساحة الكافية لتغليظ العقوبات على المخالفين في حال أدى الحادث المرورية إلى وقوع وفيات.
ولفت بوخماس إلى أن الحكومة ومنذ حادث سار تمكنت من التعامل بشكل صحيح مع ما جرى من مصاب أليم لأسرة بحرينية عانت من الاستهتار المروري، وذهبت ضحيته، وكانت وقفة المجتمع إنسانية مع أسرة الضحية ليوجه بعدها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشديد قانون المرور ليتحقق سريعاً، ويرى النور من خلال المرسوم بقانون الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشاد النائب حسن بوخماس بدور الإدارة العامة للمرور في تأمين سلامة الطرق على مدى 24 ساعة وانتشارهم في جميع شوارع وطرق المملكة الرئيسية، وترسيخ مفهوم الوعي المروري وتنفيذ حملات توعوية وقانونية لرفع مستوى وعي المواطن والمقيم بأهمية قانون المرور للحفاظ على سلامة المجتمع وأمن الطريق.
حماية قانونية جامعة
من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إن المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور وفق الآليات والإجراءات المقررة بموجب الدستور والقانون، وتضمنت تعديلات للقانون في ١٤ مادة بما يحفظ الأرواح، ويقرر حماية قانونية جامعة للأشخاص سواء على مستوى الضرر بأنواعه أو ما يخلفه من ضرر أو عاهات مستديمة أو مؤقتة أو الوفاة أو الممتلكات.
وتابعت: تضمنت التعديلات إدراج الحالات وفرض الغرامات والعقوبات عليهم، وذلك بحسب الفعل والمخالفة المرورية المرتكبة، وتقرير المسؤولية الجنائية ومنح صفة الضبطية القضائية وحق القبض بموجب نص قانوني واضح ومحدد وبما يتناسب مع نوعية بعض المخالفات والجرائم المرورية وحتى لا يكون هناك إفلات من العقوبة وتقرير العقوبات التبعية وكذلك وجوبية أن يكون الفعل المجرّم منصوصاً عليه بموجب القانون ليتمكن القضاء في القضايا المرورية من بسط وتحقيق العدالة وفق النص القانوني المحدد بموجب القانون.
وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، بالمرسوم بقانون الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، مؤكداً أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في التشريعات المرورية، وتأتي استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة. وقال إن التعديلات تغطي سلوكيات مرورية خطيرة تتسبب سنوياً في حوادث جسيمة، مثل تجاوز الإشارات الحمراء، القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، السرعة المفرطة، والقيادة المتهورة، لافتاً إلى أن تغليظ العقوبات وتوسيع صلاحيات رجال الأمن والنيابة العامة يعكس حرص الدولة على حماية الأرواح والممتلكات وضمان انضباط الحركة المرورية.
وأضاف: “هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى الردع، وإنما إلى خلق وعي مروري شامل، بحيث يدرك السائق أن أي استهتار أو تهور ستكون عواقبه وخيمة على حاضره ومستقبله”. وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن المرسوم بقانون الجديد ينسجم مع رؤية البحرين في إحلال معايير السلامة المرورية الحديثة وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الطريق، مبيناً أن ذلك سيسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية.
ردع ورسالة إنسانية
من ناحيته، أكدت النائب د. مريم الظاعن أن المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام قانون المرور 23 لسنة 2014، جاء ليؤكد أن حياة الإنسان فوق كل اعتبار. لافتة إلى أن التعديلات تعكس اهتمام القيادة بمتابعة قضايا المجتمع، واتخاذ اللازم بشأنها خاصة بعد الحوادث المؤلمة التي شهدتها مملكة البحرين، وهزّت وجدان البحرينيين.
وقالت الظاعن: “هذه النصوص القانونية القوية لا تهدف فقط إلى الردع، بل تحمل رسالة إنسانية مفادها أن حياة الأبرياء أهم من عجلة مستهتر أو قيادة غير مسؤولة”. وأوضحت أن الأثر المدمر للحوادث لا يتوقف عند الخسائر المادية، بل يترك جروحاً عميقة في الأسر والمجتمع. مؤكدة أن تطبيق هذه العقوبات الصارمة يجب أن يتكامل مع التوعية الإعلامية والمجتمعية، من أجل ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والانضباط المروري، بما يحفظ الأرواح، ويحقق الطمأنينة على طرق المملكة.
من جهته، أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، بالتعديلات القانونية التي تضمنها المرسوم بقانون، والتي تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة قانونية متطورة تحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وتواكب التطورات الحاصلة في المنظومة المرورية إقليميًا ودوليًا. وأكد أن التعديلات التي شددت العقوبات على بعض التجاوزات والمخالفات المرورية تمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز الردع القانوني، بما يسهم في الحد من السلوكيات السلبية التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق، وتُخلّ بالأمن والسلامة العامة، حيث إن بعض المخالفات البسيطة التي يستهين بها البعض تسبب كوارث مرورية كبيرة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على النظام المروري هو انعكاس مباشر لرقي المجتمعات وحرصها على الالتزام بالقانون.
ونوّه المسقطي بما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بالغ بتنظيم قطاع المرور والنقل، عبر تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الوعي المروري، بما يواكب نمو المدن وتزايد أعداد المركبات. مؤكدًا أن هذه التعديلات تعكس الجدية في تفعيل أدوات القانون لتحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث، وتعزيز الثقافة المرورية لدى جميع فئات المجتمع. وبين أن مجلس الشورى يثمّن هذه الخطوات التشريعية المهمة، ويؤكد استعداده الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية في دراسة كل ما من شأنه الارتقاء بالتشريعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بيئة مرورية أكثر أمانًا واستقرارًا.
استجابة لحاجة مجتمعية
من جانبه، أكّد النائب جلال المحفوظ دعمه الكامل للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، والذي تضمّن تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التشريعات المرورية في مملكة البحرين. واكد “أن هذه التعديلات جاءت استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة للحد من حوادث الطرق التي باتت تهدد حياة المواطنين والمقيمين، حيث إن تغليظ العقوبات سيسهم في ردع السلوكيات المتهورة مثل القيادة بسرعة مفرطة، أو تحت تأثير المسكر والمخدر، وتجاوز الإشارات الحمراء”.
وأضاف أن المرسوم يعكس حرص القيادة الرشيدة على حماية الأرواح والممتلكات، ويعزز الجهود الوطنية لنشر ثقافة الوعي المروري والانضباط في القيادة، مؤكدًا أن العقوبات الجديدة، والتي تشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة المركبات في بعض الحالات، ستُسهم في رفع مستوى الالتزام بالقانون وخفض نسب الحوادث. ودعا جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقواعد المرورية والتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضمان طرق أكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيدعم كل المبادرات والمشروعات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحقيق رؤية البحرين في بيئة مرورية آمنة ومستدامة.
من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب خالد بوعنق أن صدور المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور يسهم في حفظ سلامة مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية الجسيمة التي تؤثر بشكل سلبي على معدلات السلامة المرورية، لافتاً إلى أن المجتمع البحريني يتميز بانضباطه في الشوارع، ولكن هناك شريحة لا تلتزم بالأنظمة والقواعد المرورية؛ مما يستوجب تشديد العقوبات عليهم للحفاظ على أمن الطرق.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، ومن خلال الإدارة العامة للمرور تبذل جهوداً كبيرة في تسيير الحركة المرورية ورفع الوعي المروري لدى جميع شرائح المجتمع من خلال البرامج والمشاريع التوعوية المتجددة والتي تزيد من ثقافة المجتمع بأهمية قانون المرور في تأمين سلامة الجميع، وضرورة الالتزام به من أجل المصلحة العامة، منوهاً بأن حادث سار كان نقطة محورية عبر فيها المجتمع وكذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية عن رغبتهم في تشديد العقوبات على المستهترين الذي يهددون أرواح كل من يستخدم الطريق، لافتاً إلى أن السلامة المرورية مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا بد من التعاون في هذا الشـأن.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب جليلة السيد، أن المرسوم بقانون يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بسلامة المواطن والمقيم، مشددة على أن هذه التعديلات جاءت في وقت مهم يشهد فيه الشارع البحريني تنامياً في حجم المركبات وحركة السير اليومية، ما يستدعي تحديث التشريعات بما يتناسب مع التحديات الراهنة.
وأوضحت السيد أن المرسوم لا يقتصر على تشديد العقوبات فحسب، بل يتضمن أيضًا رسالة توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام واحترام القانون، من خلال التركيز على المخالفات الأكثر خطورة مثل القيادة تحت تأثير المواد المسكرة أو المخدرة، وتجاوز الإشارات الضوئية، أو تعريض الأرواح للخطر بالقيادة المتهورة. وأضافت أن العقوبات المغلظة، التي تصل إلى الحبس لمدد أطول والغرامات المالية المرتفعة في حال التكرار أو التسبب في وفيات وإصابات، ستسهم في ردع المستهترين وترسيخ مبدأ أن الطرق ملك للجميع، وأن حرية الفرد تنتهي عندما تشكل خطراً على الآخرين.
وشددت على أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع النهج الإصلاحي الشامل الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز مناخ الأمان في المملكة، ويعكس صورة حضارية متقدمة في إدارة قطاع النقل والمرور.
تجسيد لنهج الدولة
من جانبه، قال النائب جميل ملا حسن إن تشديد العقوبات بقانون المرور خطوة نحو حماية المجتمع من الحوادث المرورية الجسيمة، إذ يشكل قانون المرور أهمية كبيرة في تحقيق السلامة على الطرق، وتخفيف حوادث السير، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ويعد تشديد العقوبات في قانون المرور ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويقابله تأييد نيابي ومجتمعي بهدف ردع المخالفين وتوجيههم للامتثال لقواعد السلامة المرورية.
وذكر أن صدور المرسوم الملكي بتعديل قانون المرور يأتي في ظل ما يشهده العالم من تطوير مستمر لتشريعاته وتطبيقه بصراحة من خلال رفع الغرامات على المخالفات التي تتصل بشكل مباشر في سلامة وحياة مستخدمي الطريق، والحد من الاستهتار بأرواحهم؛ مما يحقق نظاماً مرورياً أكثر انضباطاً. وأشار إلى أن تشديد العقوبات وزيادة الغرامات يمثل رادعاً لعدم ارتكاب المخالفات الجسيمة؛ مما يوفر بيئة مرورية آمنة وتعزيزاً لثقافة المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الأسرة في المقام الأول لتتظافر هذه الجهود مع دور وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور لخلق أجيال واعية ومثقفة مرورياً وملتزمة بقوانينه.
أما عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد الأحمد، فأكد أنه يثمن عاليًا صدور المرسوم بقانون الذي يتضمن تعديلات تعزز من منظومة السلامة المرورية، عبر تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، وشدد على أن المرسوم الملكي أولى أهمية خاصة لمخالفة السرعة في المناطق المأهولة بالسكان، وعند المدارس والمستشفيات ودور العبادة وأماكن عبور المشاة، مؤكدًا أن هذه المخالفات الخطرة لن يُتسامح معها بعد اليوم نظرًا لما تسببه من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وأضاف: أن هذا المرسوم الملكي يجسد نهج الدولة في مواكبة المستجدات، ويؤكد أن الردع القانوني وتطبيق العقوبات العادلة والفعالة هما السبيل الأمثل للحد من الحوادث المرورية البليغة، وضمان التزام الجميع بقواعد المرور. وأكد أن مجلس النواب يقف داعماً لهذه التوجهات، وسيتابع مع الجهات التنفيذية المختصة سبل تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مرورية آمنة تحفظ الأرواح، وتعزز الأمن والسلامة في شوارع البحرين.