صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن الوحدة قد تلقت شكوى من الجهاز الوطني للإيرادات ضد مالك شركة تجارية لقيامه بالتهرب ضريبياً من توريد ضريبة القيمة المضافة للجهاز الوطني للإيرادات بعد تحصيلها من العملاء، حيث أسفرت عمليات الرقابة التي يجريها الجهاز من قيام المتهم بتسجيل شركته لأغراض القيمة المضافة وتحصيل القيمة المضافة المستحقة من العملاء وتقديم الإقرارات الضريبية للجهاز دون سداد ما ترتب عليها من مبالغ والبالغ قدرها 65 ألف دينار بحريني، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، فتم إعداد المحاضر وإحالتها للنيابة العامة.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأصدرت أمراً بمنع المتهم من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات، واستمعت لشهود الواقعة من المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الثبوتية الدالة على ارتكاب الوقائع، والتي أسفر عنها ثبوت ارتكاب المتهم للجرم المبين آنفاً، فاستجوبت المتهم مالك الشركة، وواجهته بالأدلة فأقر بما نسب إليه من اتهام، ثم أمرت بإحالته وسجله التجاري (الشخص الاعتباري) إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وتحدد تاريخ 31 أغسطس 2025 لنظر أولى جلساتها.