أشاد عدد من الأعضاء البلديين بتعديلات قانون المرور الجديدة، مؤكدين أنها تعكس اهتمام القيادة بسلامة المجتمع. وقد أشادوا بتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، واعتبروا ذلك خطوة لحماية المجتمع من الاستهتار والرعونة على الطريق. كما أشاروا إلى أن التعديلات تساهم في حفظ سلامة مستخدمي الطريق والحد من المخالفات، حيث إنها تعد نقلة نوعية في منظومة السلامة المرورية.
ودعوا لتعزيزها بحملات توعوية وتثقيفية شاملة، تدعيما للقوانين.
وقال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز النهار: “نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من اهتمام دائم بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين. كما نشيد بالدور البارز لمجلس النواب الموقر، والحكومة الرشيدة، والجهات المختصة كافة، على جهودهم المباركة في تطوير التشريعات بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحمي الأرواح”.
وأضاف: “إن التعديلات الأخيرة على قانون المرور تمثل نقلة نوعية في منظومة السلامة المرورية، حيث جاءت لتلبي الحاجة الفعلية إلى ردع السلوكيات الخاطئة على الطرق، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، بما يضمن حماية مستخدمي الطريق من حوادث كان يمكن تفاديها بالوعي والانضباط. لا شك أن تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو القيادة تحت تأثير الكحول، سيشكل رادعاً حقيقياً أمام المتهورين، وفي الوقت ذاته يبعث برسالة واضحة أن أرواح الناس أمانة يجب الحفاظ عليها. كما أن إدخال تقنيات حديثة لمراقبة المخالفات، وربط العقوبات بآليات ذكية للتحصيل والمتابعة، يعكس رؤية شاملة لا تقتصر على الردع فقط، بل تمتد إلى بناء بيئة مرورية آمنة ومستدامة. ونحن في مجلس المحرق البلدي نؤكد دعمنا لهذه الجهود، ونرى أن نجاحها مرهون أيضاً بتكامل دور التوعية المجتمعية، حتى يتحقق الهدف الأسمى وهو حماية الأرواح والممتلكات”.
وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله عبداللطيف: “نؤكد أن التعديلات التي جاءت بالمرسوم الملكي تعكس اهتمام القيادة لحفظ الأرواح وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكتنا الغالية.
وأن هذه التعديلات ستحد بلا شك من الحوادث المرورية الجسيمة من خلال مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة من قبل بعض المستهترين وخاصة في المناطق السكنية المأهولة وتجاوز الإشارة الحمراء، ونشيد بما جاء في المرسوم الملكي الذي ينسجم مع المعايير الدولية في مجال السلامة المرورية ورفع كفاءة التشريعات الوطنية؛ وفي هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والامتنان لوزارة الداخلية التي لم تألُ يوماً جهداً أو تدخر وسعاً في إطلاق الحملات التوعوية والمرورية المستمرة”.
وقالت نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة د.خلود القطان إن التعديلات الجديدة على قانون المرور في البحرين تمثل تطوراً تشريعياً رصيناً يسعى لتعزيز السلامة على الطريق عبر مزيج من العقوبات الرادعة، التطبيق العادل، والتوعية المجتمعية، والمرونة الإدارية، وخطوة إيجابية في مسيرة بناء مجتمع أكثر أماناً واحتراماً للقانون.
وأضافت: “تهدف هذه التعديلات إلى بناء بيئة مرورية أكثر أماناً، عبر تغليظ العقوبات والمخالفات، وهذا يعكس حرص القيادة الحكيمة على الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، كما ألقت هذه التعديلات ضوءاً جديداً على أن البحرين تسعى دوماً لتطوير منظومتها القانونية بخطوات مدروسة، تحفظ حياة الناس وتواكب التحديات المرورية الحديث”.
وأشادت عضو المجلس البلدي زينب الدرازي، ممثلة الدائرة الثانية عشر الشمالية، بالتعديلات الأخيرة على قانون المرور، مؤكدة أن هذه التعديلات تأتي في إطار نهج وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على ضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، وتجسد الدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، إلى جانب المتابعة الدقيقة والجهود الحثيثة التي يقودها وزير الداخلية لتطوير المنظومة المرورية في مملكة البحرين بما يواكب التحديات والمتغيرات.
وقالت الدرازي: “إن ما شهدناه من تعديلات على قانون المرور، خصوصاً فيما يتعلق بتشديد العقوبات وزيادة الغرامات على المخالفات المرورية، يعد خطوة بالغة الأهمية، كونها تشكل رادعاً أساسياً يحافظ على الأرواح والممتلكات، ويحد من السلوكيات غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى الحوادث المؤسفة”.
وأضافت أن هذا التوجه يعكس إدراكاً عميقاً لدى القيادة والحكومة لأهمية رفع مستوى الالتزام بالأنظمة المرورية، وتحقيق التوازن بين الردع من خلال القانون، والتوعية من خلال البرامج التثقيفية والإرشادية، الأمر الذي يسهم في إرساء ثقافة احترام النظام، ويعزز من الشعور بالمسؤولية الفردية والمجتمعية لدى مستخدمي الطريق.
وأكدت الدرازي أن الأهالي في مختلف مناطق البحرين يعانون من بعض المخاطر المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة والتجاوزات غير القانونية، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة ستسهم بشكل مباشر في معالجة هذه التحديات، وتقليص نسب الحوادث المرورية التي تشكل هاجساً مستمراً للمجتمع.
كما شددت على أن تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية هو السبيل لتحقيق أهداف القانون، داعية إلى استمرار الحملات التوعوية والإعلامية الموجهة إلى مختلف الفئات، وخاصة فئة الشباب، بما يضمن رفع مستوى الوعي بخطورة المخالفات المرورية، وترسيخ قناعة بأن الالتزام بالقانون يصب أولاً وأخيراً في مصلحة الفرد والمجتمع.
وختمت الدرازي تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات التشريعية تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التشريعات الوطنية، وأنها تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع.
فيما أكد ممثل الدائرة الثانية بالمنطقة الشمالية العضو البلدي باسم أبو إدريس بأن التعديلات القانونية تعكس خطوة جريئة وحاسمة نحو تحسين السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين، وهي تعبّر عن توجه واضح لفرض الانضباط على الطرق وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى السائقين. كما أنها تواكب المعايير الدولية في التعامل مع المخالفات الجسيمة وتضع البحرين في مصاف الدول الأكثر صرامة في حماية مستخدمي الطريق.
وقال إنه ولضمان نجاحها واستمراريتها، لا بد من دعمها بحملات توعية شاملة، وبرامج تثقيفية إلى جانب تحسين البنية التحتية المرورية، بما يوازن بين الحزم في العقوبة والمرونة في التطبيق، ويجعل من هذه التعديلات ركيزة أساسية للحد من الحوادث المرورية وبناء بيئة أكثر أماناً للجميع.