تؤكد مملكة البحرين التزامها الراسخ بدعم المرأة وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة، وذلك إدراكاً لدورها المحوري في المجتمع، ولقدرتها على المساهمة الفاعلة في بناء الدولة، حيث توج هذا الاهتمام بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001، كصرح وطني يعكس الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم، ويترجم توجهات البحرين في تمكين المرأة وضمان حضورها في مواقع صنع القرار.
المرأة شريك جدير
في بناء المملكة
اختير شعار «المرأة شريك جدير في بناء الدولة» ليكون عنواناً للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية العام الماضي، وهو الشعار الذي يمثل الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المعتمدة من قبل جلالة الملك المعظم في عام 2005.
وقد جاء اختيار هذا الشعار متزامناً مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، ليؤكد أن المرأة البحرينية كانت وما زالت شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة الوطنية، وأن حضورها المتنامي في مختلف المجالات يعكس نجاح السياسات الوطنية التي أولتها مكانة بارزة في التنمية.
انطلاقة جديدة
لمسيرة المرأة
جاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل لاحقاً بعدة أوامر ملكية وأميرية، ليكون المؤسسة الرسمية المعنية بشؤون المرأة، حيث منح المجلس صفة المرجعية الوطنية في كل ما يتعلق بالمرأة، برئاسة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم.
ويستند المجلس إلى رؤية وطنية تجعل من المرأة شريكاً جديراً وفاعلاً في النمو والتقدم، ورسالة تهدف إلى تمكينها علمياً ومهنياً وحمايتها اجتماعياً وصحياً، لتشارك الرجل في مواقع المسؤولية واتخاذ القرار.
وضع السياسات
وتكافؤ الفرص
يعمل المجلس على اقتراح السياسات العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة، وضمان إدماجها في مؤسسات الدولة الدستورية والمدنية، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومتابعة تطبيقه في القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الأسري والمجتمعي.
التمكين والإنجازات
أثبت المجلس دوره المحوري في تمكين المرأة البحرينية من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، حيث شغلت مناصب قيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى الحضور المتزايد في المجال الدبلوماسي والاقتصادي.
كما أطلق المجلس مبادرات نوعية مثل جائزة سمو الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة، ومنصات دعم القيادات النسائية، وختم رائدات الأعمال البحرينيات.
وعلى المستوى الدولي، حرص المجلس على نقل التجربة البحرينية في مجال تمكين المرأة إلى المحافل الإقليمية والعالمية، حيث حظيت المبادرات البحرينية بتقدير واسع واعتماد منظمات دولية رفيعة، ما عزز صورة البحرين كدولة سباقة في مجال المساواة بين الجنسين. كما أسهمت برامج المجلس في زيادة نسب مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، خاصة في القطاعات النوعية مثل المصارف، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، والتعليم العالي، وهو ما انعكس على تحسين مؤشرات التنافسية الاقتصادية للمملكة. وفي المجال الاجتماعي، عمل المجلس على إطلاق برامج لحماية المرأة والأسرة، ودعم الأمهات العاملات، وتعزيز التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، مما ساعد على ترسيخ بيئة مستقرة وآمنة تسهم في جودة الحياة للمجتمع ككل.
طموحات متجددة
بعد مرور أربعة وعشرين عاماً على تأسيسه، يواصل المجلس الأعلى للمرأة دوره الرائد في دعم المرأة البحرينية وترسيخ مكانتها كشريك جدير في بناء الدولة. ومع كل ذكرى سنوية جديدة، تتجدد الطموحات لمزيد من الإنجازات التي تجعل من تجربة البحرين في مجال تمكين المرأة نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً.