أكدت السيدة إجلال عيسى بوبشيت، نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة جاء تجسيدًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في الانتقال بالعمل النسائي من الجهود الفردية والمبادرات المتفرقة إلى العمل المؤسسي المنظم، بما يضمن مشاركة تنموية فاعلة للمرأة البحرينية في مختلف مجالات الحياة.
وبمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، أوضحت سعادتها أن المجلس ومنذ تأسيسه في العام 2001م بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، تمكن على مدى أكثر من عقدين من إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والخطط الوطنية التي أسهمت في تطوير التشريعات والسياسات، وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتوفير بيئة داعمة لتمكينها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضافت بوبشيت أن من أبرز هذه الإنجازات اعتماد النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعد مرجعًا ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، حيث تم وضع إطار عمل متكامل يضمن الإدماج الحقيقي والمستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويتكون هذا النموذج من أربعة محاور رئيسية هي: السياسات، والموازنات، وإدارة المعرفة، وقياس الأثر، بما يعزز من كفاءة وفاعلية الجهود الرامية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأشادت سعادتها بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في دعم وتمكين المرأة البحرينية، مشيرة إلى ما حققه من إنجازات بارزة في دعم وتمكين المرأة البحرينية، وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، وترسيخ حضورها الفاعل في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.