أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، بقرار محكمة استئناف في ولاية نيويورك إلغاء الحكم الصادر ضده في دعوى الاحتيال المدنية في نيويورك، والذي بلغت قيمة الغرامة فيها نصف مليار دولار تقريباً، داعياً إلى “توبيخ القاضي الذي فرض الغرامة بسبب إساءة المعاملة”.
وسابقاً، صدر أمر قضائي بأن يدفع ترمب الغرامة بعد أن وجد قاض أن الرئيس الأميركي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعماً لمجموعة شركاته العائلية.
ويُمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من 5 من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترمب في عام 2022.
وكانت “قضية جيمس” من بين أكبر الهزائم القضائية التي مني بها ترمب من بين عدد كبير من الدعاوى التي رُفعت ضده في السنوات القليلة الماضية.
وشهدت محكمة الاستئناف انقساماً حيال الحكم، إذ وجد اثنان من القضاة أن قرار تحميل ترمب المسؤولية صحيح، وأن جيمس “دافعت عن مصلحة عامة” من خلال قضية الاحتيال التي رفعتها، لكن الغرامة كانت كبيرة للغاية بشكل ينتهك الدستور الأميركي.
ووجد قاضيان آخران أيضاً أن جيمس كانت لديها سلطة رفع الدعوى، ولكن كان من الضروري إجراء محاكمة جديدة لأنه ما كان ينبغي لقاضي المحاكمة أن يحمل ترمب المسؤولية عن الاحتيال من البداية. وقال القاضي الخامس إنه كان ينبغي رفض الدعوى.
وكان قاضي المحاكمة آرثر إنجورون قد وجد أن ترمب بالغ في تقدير ثروته على مدى عدة سنوات قبل أن يصبح رئيساً لأول مرة في عام 2017، لخداع المقرضين وشركات التأمين لتقديم شروط أفضل لمؤسسة ترمب.
وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات.
وفي فبراير 2024، أمر القاضي ترمب بدفع 454.2 مليون دولار غرامة بالإضافة إلى الفائدة، والتي استمرت في التراكم.