أمرت قاضية فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية الخميس، بأن مركز احتجاز المهاجرين الجديد والمثير للجدل والمعروف باسم “ألكاتراز التمساح” المقام داخل منطقة حساسة بيئياً، يمكن أن يبقى قيد التشغيل “في الوقت الحالي”، لكنه لا يمكن أن يتوسع، ولا يمكن إدخال أي محتجزين إضافيين إليه، فيما استأنفت سلطات الولاية الحكم.
وجاء الحكم في وقت متأخر الخميس، بعد أن رفعت جماعات بيئية وقبيلة من السكان الأصليين دعوى فيدرالية أعربت فيها عن قلقها من تأثير المركز على المنطقة الحساسة بيئياً.
وأصدرت القاضية الفيدرالية كاثلين ويليامز أمراً أولياً يمنع تركيب أي إضاءة إضافية أو أي توسيع للموقع ويأمر بإزالة الأسوار حول الموقع المقام بمنطقة إيفرجلايدز، كما يمنع حكمها “إدخال أي أشخاص إضافيين… لم يكونوا محتجزين بالفعل في الموقع وقت صدور هذا القرار”، وفق NBC NEWS.
وقالت القاضية إنه يجب على المركز أيضاً إزالة “جميع المولدات والغاز والصرف الصحي وغيره من النفايات وحاويات القمامة التي تم تركيبها لدعم هذا المشروع” في غضون 60 يوماً، وفقاً للحكم المؤلف من 82 صفحة.
وأمرت بإزالة الإضاءة الإضافية التي تم تركيبها لصالح مركز الاحتجاز، بعد أن أصبح التلوث الضوئي موضوعاً مثيراً للجدل خلال جلسات الاستماع هذا الشهر.
وقالت شبكة NBC NEWS إنه ليس من الواضح كيف سيبقى المركز قيد التشغيل إذا أُزيلت تلك الموارد.
وسيتعين على السلطات أيضاً إزالة الأسوار المؤقتة التي تم تركيبها للسماح لأفراد القبائل الأميركية الأصلية بالوصول إلى الموقع بما يتوافق مع مستوى الوصول الذي كانوا يتمتعون به قبل إقامة المركز.
وأظهرت سجلات المحكمة أن الدفاع استأنف الحكم.
“انتصار كبير”
واحتفت الجماعات البيئية التي رفعت الدعوى بالحكم في بيان مشترك مساء الخميس، واصفةً إياه بأنه “انتصار كبير للحياة البرية المهددة في فلوريدا وللنظم البيئية الهشة المعرّضة للخطر بسبب مركز الاحتجاز”.
وقالت في بيان إن القرار “يعني أن على مركز الاحتجاز إنهاء عملياته بشكل منظم خلال 60 يوماً”، مضيفاً أن المركز شكل تهديداً لنظام إيفرجلايدز البيئي، والأنواع المهددة بالانقراض، والمياه النظيفة، وظلام السماء في الليل.
وذكر بول شويب، المستشار القانوني لمنظمة “أصدقاء إيفرجلايدز” ومركز التنوع البيولوجي أن الحكومة مهدت أكثر من 20 فداناً من الأراضي المفتوحة، وبنت موقف سيارات يتسع لـ1200 سيارة و3000 محتجز، وأقامت أميالاً من الأسوار والإضاءة عالية الكثافة في الموقع، ونقلت آلاف المحتجزين والمتعاقدين إلى أرض تقع في قلب محمية بيج سايبريس الوطنية، و”كل ذلك في انتهاك صارخ للقانون البيئي”.
وتابع: “لقد أثبتنا قضيتنا ونحن سعداء بأن المحكمة أصدرت أمراً قضائياً أولياً ضد هذه المأساة”.
وأضاف البيان أن “الأمر القضائي الأولي الصادر الخميس، سيبقى سارياً بينما تُنظر الدعوى القضائية التي تطعن بوجود مركز الاحتجاز”.
وجاء قرار القاضية في اليوم نفسه الذي انتهى فيه التجميد المؤقت لأعمال البناء الذي كانت قد أصدرته سابقاً، وبعد جلسة استماع استمرت أربعة أيام بشأن المخاوف البيئية بشأن موقع المركز في الأراضي الرطبة الحساسة.
وكانت ويليامز قد أصدرت في وقت سابق من أغسطس، أمراً مؤقتاً بوقف العمليات بشكل مؤقت على خلفية دعوى قضائية تزعم أن بناء مركز الاحتجاز التف على القوانين البيئية.
وكان الحكم يعني منع أي أعمال ردم أو تسوية أو تركيب بنى تحتية إضافية، لكنه لم يؤثر على نشاطات إنفاذ قوانين الهجرة في المركز.