أدى ارتفاع معدلات المرض وزيادة التوظيف في ألمانيا إلى ارتفاع نفقات أرباب العمل على الموظفين المرضى إلى حوالي 82 مليار يورو (حوالي 95.4 مليار دولار) في عام 2024.
ويعادل هذا الرقم تقريبًا حجم اقتصاد دول مثل سريلانكا أو كرواتيا أو بلغاريا، ما يعكس العبء المتزايد الذي تتحمله الشركات الألمانية في ظل التحديات الصحية والاقتصادية المتداخلة.
وبحسب دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، ارتفعت التكاليف بمقدار 10 مليارات يورو في غضون ثلاث سنوات.
ويُشير خبير الضرائب والشؤون الاجتماعية لدى المعهد، يوخن بيمبرتس، إلى اقتراحات مُختلفة للحد من هذه التكاليف؛ مثل تعليق دفع الرواتب في الأيام الأولى من المرض، أو خفض مستوى الرواتب في فترة الأيام الأولى من المرض.