أعلنت وزارة شؤون العمال المهاجرين في الفلبين عن حزمة إصلاحات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الفلبينية بالخارج من 400 إلى 500 دولار شهرياً، على أن يبدأ التنفيذ بعد 60 يوماً.
شمول دول الخليج ضمن التطبيق
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل أسواق الاستقدام الرئيسية، وفي مقدمتها السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، باعتبارها الأكثر استقبالاً للعمالة المنزلية الفلبينية. وسيتم دمج الأجر الجديد في العقود الرسمية المصدّقة من مكاتب الوزارة.
إصلاحات لحماية العمالة وضمان الشفافية
إلى جانب رفع الرواتب، تشمل الإصلاحات إلزامية الفحص الطبي السنوي، وتطبيق بروتوكول “اعرف صاحب العمل” الذي يفرض مكالمة فيديو بين الطرفين قبل توقيع العقد لضمان الشفافية. كما سيتم تطبيق نظام متابعة رقمية عبر البريد الإلكتروني والاتصالات المباشرة مع العاملين لمراقبة أوضاعهم بشكل استباقي.
انعكاسات على أصحاب العمل في الخليج
القرار يعني أن الأسر الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المنزلية الفلبينية ستتحمل كلفة أعلى للتوظيف. كما ستواجه مكاتب الاستقدام شروطاً أكثر صرامة، من بينها اعتماد “قائمة بيضاء” لا تضم سوى المكاتب الملتزمة بالمعايير الأخلاقية وتوفير سكن لائق للعاملات بانتظار السفر.
توجهات مستقبلية نحو تصنيف المهن
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على فصل تصنيف وظائف العاملات المنزليات عن فئة مقدمي الرعاية (Caregivers)، تمهيداً لاعتماد حد أدنى أعلى للأجور في حال تقديم خدمات تتطلب مهارات متقدمة.
سوق ضخم للعمالة المنزلية
تشير التقديرات الرسمية إلى أن ما بين %20 إلى %30 من العمالة الفلبينية المهاجرة سنوياً تعمل في المنازل، وهو ما يجعل القرار ذا تأثير مباشر على السوق الخليجية، حيث الطلب المتزايد على هذه الفئة.