مفاوضات دمشق و”قسد” معلقة بانتظار المكان والزمان

أكد عضو وفد “الإدارة الذاتية” المفاوض مع الحكومة السورية، سنحريب برصوم، توقف المفاوضات بين الجانبين بعد رفض دمشق عقد جولة جديدة في باريس.

وقال برصوم في تصريح لوكالة “رووداو” الإعلامية، إن الجولة التي كان من المقرر عقدها في باريس أُلغيت، ولم يُحدد موعد جديد حتى الآن، موضحًا أنهم بانتظار رد من دمشق لتحديد المكان والزمان.

وأضاف أن اتفاق 10 آذار ربما منح مهلة حتى نهاية العام الحالي، لكن التأخير قد يعرقل إنجاز المهام المقررة، مؤكدًا أن التمديد لأشهر إضافية ليس جوهريًا ما دامت المفاوضات ستفضي إلى حلول تخدم السوريين.

وأشار إلى أن دمشق أبدت خلال الجولات السابقة رغبة في حل جميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية القائمة في مناطق شمال شرقي سوريا، بينما تطرح الإدارة الذاتية خيار الدمج لا الحل، بحيث ترتبط هذه المؤسسات بنظيراتها في دمشق مع احتفاظها بخصوصيتها المحلية.

واعتبر برصوم أن المبدأ الأساسي هو الحل السياسي السلمي عبر المفاوضات، دون وجود بديل آخر للوصول إلى اتفاق.

وأوضح أن شكل نظام الحكم المستقبلي يمثل إحدى أعقد نقاط الخلاف، إذ ترفض الإدارة العودة إلى النظام المركزي أو صيغة اللامركزية الإدارية المحدودة التي نص عليها “القانون 107” في عهد رئيس النظام السابق، بشار الأسد، وتطالب بنموذج جديد يضمن صلاحيات أوسع لمناطقها في إدارة شؤونها وانتخاب ممثليها.

كما شدد على أن نموذج “الإدارة الذاتية” المطبق منذ أكثر من عشر سنوات لا يمكن التخلي عنه، بل يمكن تطويره، مؤكدًا أن العودة إلى الحكم المركزي غير مطروحة.

تعليق المفاوضات

تضمّن اتفاق 10 آذار ثمانية بنود، أبرزها: وقف إطلاق النار في عموم سوريا، وضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل يتمتع بحقوق دستورية، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

وتصاعد التوتر بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والحكومة السورية عقب مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا”، الذي دعا إلى دستور ديمقراطي وإدارة لامركزية، لتعلن دمشق إثره تعليق المفاوضات وتتهم “قسد” بخرق الاتفاق ومحاولة فرض “نهج تقسيمي” و“تغيير ديمغرافي”، مشترطة نقل أي حوار إلى العاصمة.