قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها تقوم بمراجعة سجلات أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أمريكية صالحة بحثا عن إمكانية إلغائها أو ترحيلهم بسبب انتهاكات قواعد الهجرة.
إلغاء التأشيرة والترحيل
وأوضحت الوزارة أنه في حال تبيّن وجود معلومات توحي بعدم الأهلية، فإن التأشيرة تُلغى، وإذا كان حاملها داخل الولايات المتحدة، فسيكون عرضة للترحيل.
معايير عدم الأهلية
تشمل المؤشرات التي يتم التدقيق عليها تجاوز مدة الإقامة، أو ممارسة أنشطة إجرامية، أو تهديد السلامة العامة، أو الانخراط في أي نشاط إرهابي، أو تقديم دعم لتنظيمات إرهابية.
مراجعة شاملة للمعلومات
وقالت الوزارة: «نراجع جميع المعلومات المتاحة ضمن عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة، أو أي معلومات جديدة تظهر بعد إصدار التأشيرة وتشير إلى احتمال عدم الأهلية».
توسيع نطاق التدقيق في عهد ترامب
منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير، ركزت الإدارة بشكل خاص على ترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، إضافة إلى تشديد الرقابة على حاملي تأشيرات الطلاب والزائرين. وتشير صياغة الوزارة الجديدة إلى أن عملية إعادة التدقيق باتت أكثر شمولاً وامتداداً.
قيود إضافية على المتقدمين
فرضت الإدارة بشكل متزايد قيوداً ومتطلبات جديدة على المتقدمين للحصول على التأشيرات، من بينها إلزامهم بإجراء مقابلات شخصية. ويبدو أن مراجعة جميع حاملي التأشيرات تمثل توسعاً كبيراً عن الآلية التي كانت تتركز سابقاً على الطلبة المتورطين في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين أو معارضة لإسرائيل.
تدقيق على الحسابات والسجلات
وأكدت الوزارة أن المراجعة ستشمل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى سجلات إنفاذ القانون والهجرة في بلدانهم، وأي مخالفات للقوانين الأميركية أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.
أرقام عن إلغاء التأشيرات
وقالت الخارجية الأميركية: «في إطار التزام إدارة ترامب بحماية الأمن القومي الأميركي والسلامة العامة، ألغت الوزارة منذ يوم التنصيب أكثر من ضعف عدد التأشيرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما في ذلك ما يقارب أربعة أضعاف من تأشيرات الطلاب».
إحصاءات عن الطلاب والجرائم
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت الوزارة أنه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تم إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة طلاب بسبب تجاوز فترة الإقامة أو انتهاك القوانين المحلية والفدرالية. وأوضحت أن نحو 4 آلاف حالة ارتبطت بمخالفات فعلية، في حين ألغيت ما بين 200 و300 تأشيرة لأسباب متصلة بالإرهاب، بينها تقديم الدعم لتنظيمات أو دول راعية له.