د. نادية إسماعيل حاجي
عاماً بعد عام، تؤكد مملكة البحرين إيمانها الراسخ بأن المرأة البحرينية كانت وما زالت شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة الوطنية، وأن حضورها البارز في مختلف المجالات يعكس نجاح السياسات الوطنية في دعم وتمكين المرأة البحرينية واعتبارها ركيزة أساسية ومنصة رائدة في مسيرة التنمية الشاملة.
وقد شهد انطلاق المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ورؤيتها الإنسانية والحكيمة، تجسيداً للرؤية الملكية الثاقبة التي تؤمن بأن المرأة شريك أصيل في بناء الوطن، وأن تمكينها ضرورة استراتيجية لنهضة الدولة، وهو ما جعل من المجلس نموذجاً وطنياً يحتذى به، فهو أكثر من مؤسسة، بل ذاكرة وطن، ومرآة نهضة. وللمجلس الأعلى للمرأة محطات بارزة في مسيرته الحافلة، حيث ساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين من خلال دمج المرأة في السياسات العامة والاقتصاد وغيرها من المجالات الهامة، كما حرص على تمكينها اقتصادياً من خلال برامج التدريب والتأهيل، ودعم ريادات الأعمال، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. كما حرص المجلس على حماية المرأة والأسرة عبر مبادراتٍ تشريعية ومجتمعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ولا نغفل إنجازات المجلس في دعمه لمشاركة المرأة البحرينية في المحافل الدولية، مما عزز من مكانة البحرين عالميًا في مجال تمكين المرأة.
واليوم، لم تعد المرأة البحرينية تسأل عن مكانها، بل تصنعه في البرلمان، في القضاء، في الاقتصاد، في الأمن، في الفضاء الرقمي، لها حضورها البارز، تُصقل وتُدعم وتُؤمن، فالمرأة البحرينية مستعدة، والمجلس حاضر، كعادته، ليقود.
إن مرور 24 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة هو شهادة على التزام البحرين العميق بقيم العدالة والمساواة، وعلى نجاح نموذج وطني جعل من تمكين المرأة قصة نجاح بحرينية وعربية وعالمية.
* إعلامية وباحثة أكاديمية