زهراء حبيب
تنفيذ نظام المراقبة الرقمية ومقابلات فيديو إلزامية قبل إبرام عقد التوظيف
فحص طبي سنوي إلزامي والعلاج في حالات إصابة العمل
منى الملا: رفع أسعار العمالة الفلبينية «صدمة» للمواطن وسابقة لباقي الجنسيات
خاطبت إدارة العمالة المهاجرين في جمهورية الفلبين مكاتب استقدام العمالة المنزلية في عدد من الدول الخليجية، من بينهما البحرين للإعلان عن مجموعة من الاشتراطات على رأسها رفع سعر الأجر الشهري للعاملة الفلبينية ما بين 400 إلى 500 دولار، وإجراء فحوصات طبية دورية، واشتراط إجراء مقابلات فيديو إلزامية بين عاملة المنزل المحتملة وصاحب العمل قبل إبرام العقد، وتنفيذ نظام مراقبة الرعاية الرقمية.
وحصلت ” الوطن” على نسخة من الخطاب الموجه إلى مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البحرين، والتي تتضمن عدداً من الاشتراطات التي ستفرضها الحكومة الفلبينية على العمالة المنزلية في الخارج خلال 60 يوماً.
واشترطت الإدارة زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال المنزليين ما بين 400 500 دولار ما يقارب (190 ديناراً)، دون المساس بالقواعد والسياسات الحالية التي تُطبق أجراً أعلى.
وطالبت في خطابها بأن تُدمج الزيادة في جميع عقود العمل التي تُعالجها وزارة العمال المهاجرين، منوهة إلى أنه يعكس الحد الأدنى الجديد للأجور الاعتراف بالعمل المنزلي كعمل ذي قيمة متساوية يستحق تعويضاً عادلاً.
كما تشترط إجراء الفحوصات الطبية السنوية، والعلاج في حالات الحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل.
كما سيتم تنفيذ برتوكول “اعرف صاحب عملك ” الإلزامي، بهدف تعزيز التوظيف الأخلاقي والشفاف بما يتماشى مع مبادئ التوظيف العادل لمنظمة العمل الدولية، وذلك من خلال إجراء مقابلات “فيديو” إلزامية بين عاملة المنزل المحتملة وصاحب العمل قبل إبرام العقد، لتكون لدى العامل معرفة مباشرة بواجبات العمل، وظروف مكان العمل، وتكوين الأسرة، وفترات الراحة، والإقامة، والحصول على موافقة كاملة ومسبقة ومستنيرة من العامل قبل النشر.
ومن بين الاشتراطات، تنفيذ نظام مراقبة الرعاية الرقمية، من خلال المكالمات أو منصات الرسائل التي يجريها مسؤولو حالات الرعاية الاجتماعية المعينون، على أن يتم تقييم الردود لرصد المخاوف أو المشكلات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للعمالة، وسيضمن النظام الإحالة في الوقت المناسب إلى المساعدة القانونية أو الطبية أو النفسية الاجتماعية أو المالية أو إعادة الإدماج حسب الحاجة.
وتطبيق برنامج إعادة المهارات وتحسين المهارات والتنقل الوظيفي، لتوسيع الآفاق المستقبلية للعمال المنزليين الفلبينيين، ورفع مكانتهن إلى أعمال الرعاية عندما تتضمن المهام رعاية طفل أو مسن أو فرد مريض من أفراد الأسرة التي يعمل بها العامل الفلبيني في الخارج.
وقد وضعت معايير أكثر صرامة لمرافق الإقامة التابعة لوكالات التوظيف، منها توفير مكان آمن وصالح للإقامة، وتوفير الطعام والمراتب وخدمة الإنترنت، ونوهت إدارة العمالة المهاجرين بأنها ستقوم بالتنسيق مع الحكومات المضيفة لمراعاة قوانين ولوائح الدولة المضيفة، وموائمة معايير مرافق الإقامة.
كما تحافظ الإدارة على التنفيذ الصارم لعقد العمل الموحد (SEC) لعاملات المنازل لضمان حياة كريمة، منها سكن، وظروف معيشية مناسبة، ويوم راحة كامل واحد على الأقل أسبوعياً، يُستكمل بفحص طبي إلزامي سنوي مقترح بالتنسيق مع الحكومات المضيفة والمراكز الخارجية.
وأكدت بأنها ستطبق تلك الاشتراكات على العمالة المنزلية المعينة حديثاً، أو عمال منزليين في إجازة أو عائدين بموجب عقود مُجددة، بعد 60 يوماً من إصدارها.
زيادة بنسبة 26% يتحملها المواطن
ومن جانبها اعتبرت عضو جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام منى الملا أن قرار رفع أسعار استقدام العمالة المنزلية الفلبينية بنسبة تقارب 26% (أي ما يعادل 100 دولار أمريكي) جاء بمثابة «صدمة» للمواطن البحريني، مؤكدة أن المتضرر الأول من هذه الخطوة هو المواطن.
وقالت الملا إن هذه الزيادة غير المبررة قد تفتح الباب أمام باقي الجنسيات لرفع أسعارها أسوة بالعمالة الفلبينية، مما يضاعف الأعباء المالية على الأسر البحرينية.
وأضافت أن البحرين تُعد من الدول الأقل تسجيلاً للمشاكل الة بالعمالة المنزلية، وذلك بفضل القوانين الصارمة التي تراعي حقوق الإنسان، ووجود خطوط ساخنة من هيئة تنظيم سوق العمل لتلقي شكاوى العمالة، فضلاً عن البرامج التوعوية التي تقدمها السفارة الفلبينية للعاملات فور وصولهن للمملكة.
وتساءلت الملا عن مبررات فرض هذه الزيادة الكبيرة، لافتة إلى أن العامل في الفلبين قد لا يحصل على مثل هذه الزيادة حتى بعد عشر سنوات من العمل، مشيرة إلى أن الشروط المضافة مؤخراً تتضمن التزامات إضافية مثل مكافأة نهاية الخدمة، رغم أن صاحب العمل في البحرين يتحمل بالفعل مسؤولية السكن والمعيشة والملبس والرعاية للعامل المنزلي.
وطالبت فتح المزيد من الدول المقاربة للجنسية الفلبينية، فهناك بعض الدول التي لم نكتشفها بعد، أو نحتاج أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية بمحاولة فتح المجال معها قدر المستطاع.
فالمطلوب اليوم هو التوجه نحو زيادة عدد الدول البديلة والمقاربة للفلبين، إذ توجد العديد من الدول التي يفترض أن نفتح قنوات التعاون معها.
وأشارت إلى أن من أبرز التحديات الحالية أمام مكاتب الاستقدام هو عدم وجود اتفاقية رسمية مع الجانب الإثيوبي، وهو ما أدى إلى وقف الاستقدام المباشر من أديس أبابا إلى البحرين. وأوضحت أن هذا الوضع يضطر المكاتب إلى سلوك مسار غير مباشر عبر دول أخرى، بحيث تسافر العاملة أولاً إلى دولة وسيطة، وتُستكمل هناك الإجراءات والتكاليف الإضافية، قبل أن تصل إلى البحرين.
وأكدت أن هذه الآلية ضاعفت الكلفة بشكل كبير على المواطن، مطالبةً هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الخارجية بتسريع خطوات إتمام الاتفاقية مع الجانب الإثيوبي لتسهيل الاستقدام وخفض الأعباء.
وختمت الملا بالتأكيد على ضرورة مخاطبة الجانب الفلبيني لإعادة النظر في القرار، بحيث تكون أي زيادة معقولة ومدروسة، ولا تضر بمصالح الأسر البحرينية.