أحلت نزاهة إشرافيا وآخرين في قوة الإطفاء العام إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الامتناع عن الإبلاغ المؤثمة بنص المادة 18 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمواد 20، 45 من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى شبهة جريمتي الاستيلاء على الأموال العامة الة بجريمة التزوير
وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.