حسن الستري
كشف النواب خالد بوعنق وأحمد السلوم وهشام العوضي عن تقدمهم باقتراح برغبة بتفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بتوظيف ذوي الهمم في القطاعين العام والخاص، بما يضمن إدماجهم الفاعل في سوق العمل، وتمكينهم من المساهمة في خدمة الوطن.
وبينوا في المذكرة الايضاحية أن ذوي الهمم يمثلون شريحة مهمة من مكونات المجتمع البحريني، حيث أثبت العديد منهم قدرات ومهارات في مختلف الميادين العلمية والعملية، ويحق لهم الحصول على فرص عادلة في التوظيف استناداً إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. وقد خطت المملكة خطوات رائدة في مجال سن القوانين والتشريعات التي تكفل لذوي الهمم حقهم في العمل والاندماج المجتمعي، غير أن التحدي الأبرز يكمن في التطبيق الفعلي لهذه القوانين والقرارات، فلا تزال نسبة كبيرة من ذوي الهمم تواجه صعوبات في الحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما يحد من مشاركتهم الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكروا أن تفعيل هذه القوانين سيساهم في تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويرفع من مستوى الاستفادة من الطاقات الوطنية المتميزة، بدلاً من بقائها خارج نطاق سوق العمل، كما يساهم في تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على الدولة وأسر ذوي الهمم، من خلال تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، كما أن الاقتراح ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، ومع التزاماتها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينوا أن المجتمع البحريني بأسره يستفيد من دمج ذوي الهمم في سوق العمل، إذ إن تمكينهم يخلق بيئة عمل أكثر شمولية وتنوعاً، ويساعد على رفع مستوى الإنتاجية والإبداع في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، ولكل هذه المبررات طلبوا من الحكومة الإسراع في تفعيل ما صدر من تشريعات وقرارات ذات صلة، مع وضع آليات عملية للمتابعة والتقييم لضمان التطبيق الأمثل، وذلك تعزيزاً لمكانة البحرين في رعاية هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.