قال محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، الاثنين، إن دكا لا تستطيع تعبئة موارد إضافية لنحو 1.3 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في البلاد، وحثَّ المجتمع الدولي على إيجاد حل مستدام للأزمة.
ويشكل الأطفال نصف لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، والذين فرَّ معظمهم من حملة عسكرية وحشية عام 2017 في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، والتي وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها “مثال واضح على التطهير العرقي”.
وقال يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، إن استضافة اللاجئين فرضت ضغوطاً هائلة على بنجلاديش، في مجالات تتراوح من الاقتصاد، والبيئة إلى نظام الحكم.
لاجئو الروهينجا في بنجلاديش
وأوضح يونس في خطاب له: “لا نرى أي مجال على الإطلاق لمزيد من تعبئة الموارد من المصادر المحلية، بالنظر إلى التحديات العديدة التي نواجهها”.
ودعا المجتمع الدولي إلى وضع خارطة طريق عملية لعودتهم إلى ديارهم.
وأضاف: “يجب إبقاء قضية الروهينجا، وحلها المستدام، على رأس جدول الأعمال العالمي، فهم بحاجة إلى دعمنا حتى عودتهم إلى ديارهم”.
وجاءت تصريحات يونس في الذكرى الثامنة لوصول أكثر من 700 ألف لاجئ من الروهينجا في غضون أيام، ما حول المنطقة المحيطة بمدينة كوكس بازار الساحلية جنوب شرق البلاد إلى أكبر تجمع للاجئين في العالم.
وتظاهر عشرات الآلاف منهم، الاثنين، في المخيمات هناك، حاملين لافتات وملصقات كتب عليها: “لا حياة لاجئين بعد الآن”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية” و”العودة هي الحل الأمثل”.
تدهور متزايد
والسبت، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الروهينجا داخل ميانمار وخارجها يواجهون تدهوراً متزايداً لظروفهم الصعبة، وذلك بعد 8 سنوات من نزوحهم الجماعي القسري من ولاية راخين.
وفي بيان صحافي، قال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن الروهينجا، وغيرهم من المدنيين في ولاية راخين، يقعون في مرمى النيران المتبادل بين جيش ميانمار وجيش أراكان، ويتعرضون للتجنيد القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات.
وأجبر العنف المستمر مزيداً من الروهينجا على الفرار، بما في ذلك إلى بنجلاديش، “التي تستضيف بالفعل بسخاء أكثر من 1.1 مليون لاجئ من ميانمار” كما قال البيان.
ووفق الأمم المتحدة، تثير التقارير عن عمليات الصد والإبعاد والترحيل في جميع أنحاء المنطقة، مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المحتملة لمبدأ عدم الإعادة القسرية وتقلص مساحة اللجوء.
وقال دوجاريك إن خفض التمويل يؤدي إلى تقليص حاد في التعليم، والمساعدة الغذائية، والرعاية الصحية، وفرص كسب العيش، وخدمات الحماية.
ونقل المتحدث عن الأمين العام للأمم المتحدة تأكيد دعوته لحماية جميع المدنيين وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين.
وأشار المتحدث إلى زيارة الأمين العام، في وقت سابق من العام الحالي إلى كوكس بازار، حيث شهد صمود مجتمعات الروهينجا، وشدد على الحاجة الملحة لتعزيز التضامن الدولي، وزيادة الدعم، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل يشمل الروهينجا بشكل هادف، ويعالج نزوحهم والأسباب الجذرية للأزمة التي طال أمدها.
مؤتمر حول قضية الروهينجا
وأعرب دوجاريك عن أمل الأمين العام في أن يلفت المؤتمر رفيع المستوى بشأن الروهينجا والأقليات الأخرى، الذي سيُعقد في نيويورك في 30 سبتمبر، وفقاً لتكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتباه المجتمع الدولي مجدداً إلى الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة.
ويواصل المبعوث الخاص للأمين العام إلى ميانمار إشراك جميع أصحاب المصلحة في جهود وقف العنف، وإطلاق عملية سياسية بقيادة ميانمار، لتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية، والآمنة، والكريمة، والمستدامة للروهينجا إلى ميانمار.
وفي مارس الماضي، حذَّرت الأمم المتحدة من أنها ستضطر إلى خفض قيمة الحصص الغذائية الشهرية للاجئي الروهينجا في بنجلاديش من 12.50 دولار إلى 6 دولارات الشهر المقبل ما لم تتمكن من جمع أموال لتجنب إجراء ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الجوع في أكبر تجمع للاجئين في العالم.
ويصف جيش ميانمار العملية ضد الروهينجا بأنها “حملة مشروعة”، وليست برنامجاً ممنهجاً للتطهير العرقي. وفشلت محاولات عودة اللاجئين في عامي 2018 و2019؛ إذ رفض اللاجئون العودة خوفاً من الاضطهاد.