لم يعد بإمكان شركة أبل الأميركية الإعلان عن ساعتها الذكية Apple Watch على أنها “منتج محايد لثاني أكسيد الكربون” في ألمانيا، وذلك عقب حكم محكمة، الثلاثاء، أيَّد شكوى من ناشطين بيئيين، وخلص إلى أن شركة التكنولوجيا العملاقة ضللت المستهلكين.
وقال متحدث باسم شركة أبل إن حكم المحكمة “دعم إلى حد كبير نهجنا الصارم تجاه الحياد الكربوني”، وامتنع عن التعليق على ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم الصادر، الثلاثاء.
وكانت تروج أبل لساعتها عبر الإنترنت بوصفها “أول منتجاتها المحايدة للكربون”، وهو ادعاء رأت هيئة من القضاة أنه “لا أساس له، وينتهك قانون المنافسة الألماني”، وفقاً لبيان صادر عن محكمة إقليمية في فرانكفورت.
“منتج محايد للكربون”
وفي يونيو، ذكرت أبل أن الدعوى القضائية الألمانية تهدد “بتثبيط نوع الإجراءات المناخية الموثوقة من الشركات التي يحتاجها العالم”.
ومع ذلك، أشار متحدث، الثلاثاء، إلى تقرير يفيد بأن أبل ستتوقف عن استخدام تسمية “محايد للكربون” على ساعات Apple Watch من أجل الامتثال للتشريعات الأوروبية التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026، والتي تقيّد استخدام مثل هذه المصطلحات.
واستندت أبل في ادعائها بالحياد الكربوني إلى مشروع تديره في باراجواي لتعويض الانبعاثات عبر زراعة أشجار الأوكاليبتوس على أراضٍ مستأجرة.
وقد تعرضت مزارع الأوكاليبتوس لانتقادات من علماء بيئة قالوا إن مثل هذه الزراعات الأحادية تضر بالتنوع البيولوجي، وتتطلب استهلاكاً مرتفعاً للمياه، مما أكسبها لقب “الصحارى الخضراء”.
“عقود غير مضمونة”
لكن محكمة فرانكفورت قالت إن عقود الإيجار الخاصة بـ 75% من مساحة المشروع غير مضمونة بعد عام 2029، وإن الشركة لا يمكنها ضمان تمديد هذه العقود. وجاء في البيان: “لا يوجد مستقبل مضمون لاستمرار المشروع”.
وبجانب أبل، استثمرت شركتا ميتا، ومايكروسوفت أيضاً في مشاريع مماثلة في أميركا اللاتينية مقابل الحصول على اعتمادات كربونية.
ورحَّبت منظمة “دويتشه أومفلت هيلفه” (DUH) البيئية، التي رفعت الدعوى ضد أبل، بالحكم واعتبرته نجاحاً ضد “الغسل الأخضر”.
وقال يورجن ريش، رئيس المنظمة، في بيان إن “التخزين المزعوم لثاني أكسيد الكربون في مزارع الأوكاليبتوس التجارية يقتصر على بضع سنوات فقط، والضمانات التعاقدية للمستقبل غير كافية، والنزاهة البيئية للمناطق أحادية الزراعة غير مضمونة”.