حسن الستري
أجمع نواب بحرينيون على أهمية القرار الصادر عن المجلس الأعلى للبيئة، والقاضي بإلزام وجود صياد بحريني (نوخذة) على متن قوارب الصيد ابتداءً من 28 أغسطس الجاري، باعتباره محطة فارقة لإعادة تنظيم قطاع الصيد البحري وصون الثروات الوطنية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، مؤكدين أن القرار يمثل خطوة استراتيجية لحماية المخزون السمكي وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وأن وجود النوخذة البحريني على متن القارب سيعزز الرقابة على عمليات الصيد، ويحد من الممارسات غير المشروعة التي أضرت بالبيئة البحرية طوال العقود الماضية.
وشدد النواب على أن نجاح القرار يتطلب آليات واضحة للتنفيذ تراعي اختلاف أنواع القوارب والرحلات البحرية، مع وضع استثناءات مدروسة للبوانيش الكبيرة التي تمكث في البحر أياماً طويلة، مؤكدين ضرورة الإسراع في إصدار رخص البحارة البحرينيين وتسهيل الإجراءات، حتى لا يتحول القرار إلى عبء على الصيادين.
ولم يفت النواب الدعوة إلى إشراك الجمعيات البحرية والبحارة في صناعة القرار، وتحديد عقوبات عادلة ومتدرجة على المخالفين، إضافة إلى بحث تقليص التراخيص وتعويض المتنازلين عنها، معتبرين أن القرار يشكل فرصة لبحرنة القطاع، ودعم النواخذة ببرامج تدريب وتمويل عبر «تمكين»، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنصفاً.
وخَلص النواب إلى أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية نحو صيد منظم ومستدام، يحفظ المهنة ويحمي البيئة البحرية، ويعيد للبحريني مكانته الطبيعية سيدًا للبحر.
وقال النائب د. هشام أحمد العشيري إن “المسؤولية الوطنية والتشريعية تستدعي دعم كل ما من شأنه الحفاظ على ثروات الوطن وضمان استدامتها للأجيال القادمة”، مؤكداً “أهمية القرار القاضي بإلزامية وجود صياد بحريني على متن قارب الصيد ابتداءً من تاريخ 28 أغسطس الجاري، وهو قرار استراتيجي ينسجم مع التوجهات الوطنية في حماية المخزون السمكي وصون الحياة البحرية باعتبارها ثروة قومية وركيزة أساسية في الأمن الغذائي للمملكة».
وأضاف أن القرار يأتي في وقتٍ تتزايد فيه التحديات البيئية والاقتصادية الة بالقطاع البحري، ويعكس إدراكاً عميقاً من قبل الجهات المختصة لأهمية إشراك الكوادر الوطنية في مهنة الصيد، ليس فقط من زاوية تعزيز فرص العمل، بل أيضاً من زاوية حماية البيئة البحرية من الاستنزاف، مؤكداً أن وجود الصياد البحريني يضمن مراقبة أفضل لعمليات الصيد والالتزام باللوائح المنظمة التي تضعها وزارة الثروة البحرية.
وأكد العشيري أن السلطة التشريعية، من خلال مجلس النواب، ملتزمة بدعم القرارات الحكومية التي تحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الصيد البحري، وذلك عبر ما يصدر من تشريعات وما يُقدَّم من رقابة وتوصيات تسهم في حفظ هذه المهنة الأصيلة وضمان عدالة توزيع منافعها، بما يعزز توازن العلاقة بين استغلال الثروات الطبيعية وحمايتها.
وتابع: «نؤكد على ضرورة توضيح آلية تطبيق القرار بشكل تفصيلي، ولا سيما ما إذا كان سيشمل جميع أنواع القوارب مثل البوانيش والقوارب الصغيرة (الطراريد) البحرية، مع وضع معايير واضحة تفرّق بين القوارب التي تخرج في رحلات قصيرة، وتلك التي تمكث في البحر أياماً طويلة، إذ لا يمكن تطبيق الشروط ذاتها على جميع الحالات من دون مراعاة طبيعة العمل واختلاف ظروفه».
وأشار إلى ضرورة وضع استثناءات مدروسة للبوانيش التي تضطر للإبحار أياماً متواصلة، بحيث لا يؤدي القرار إلى تعطيل أعمال البحارة أو خلق تحديات إضافية أمامهم.
واعتبر العشيري أن تطبيق القرار يتطلب الإسراع في إصدار رخص البحارة البحرينيين وتسهيل الإجراءات أمامهم، حتى لا تتحول فترة التنفيذ إلى عائق يعطل مصالح الصيادين، أو يعرقل أعمالهم اليومية، مشدداً على أن خطوات الإصلاح والتنظيم يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع التسهيلات العملية التي تضمن استمرارية القطاع وانسيابية عمله.
كما شدد على أهمية إشراك الجمعيات البحرية والبحارة أنفسهم في صناعة القرار، بوصفهم المعنيين مباشرة بقطاع الصيد والأقدر على تقديم الملاحظات العملية التي تساعد على إنجاح أي خطوة تنظيمية، مؤكداً أن القرارات المصيرية التي تنظم قطاعات حيوية يجب أن تُبنى على شراكة حقيقية مع المجتمع، وهو ما ينسجم مع التوجهات الدائمة لجلالة الملك المعظم وحكومة البحرين في تعزيز العمل التشاركي.
ولضمان فاعلية القرار، دعا العشيري الجهة المختصة إلى تحديد قائمة واضحة بالعقوبات المترتبة على المخالفين، على أن تكون العقوبات متدرجة وعادلة، بدءاً من التنبيه والتحذير وصولاً إلى الغرامات أو وقف التراخيص عند تكرار المخالفة، مشيراً إلى أن وضوح العقوبات يسهم في تعزيز الالتزام ويمنع أي لبس قد يضع الصيادين في مواقف غير مبررة.
وخلص إلى أن قرار إلزامية وجود صياد بحريني على متن قوارب الصيد، إذا ما تم تطبيقه بآليات واضحة وتسهيلات متوازنة، سيكون نقلة نوعية في مسار تنظيم قطاع الصيد في مملكة البحرين، وسيسهم في حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها، مؤكداً أن مجلس النواب سيظل داعماً ومسانداً لكل ما من شأنه تعزيز استقرار هذا القطاع الحيوي، وتحقيق التوازن بين مصالح الصيادين وواجبات الحفاظ على البيئة البحرية، بما يحقق الخير للوطن والمواطن.
بدورها، أكدت النائب جليلة السيد أن قرار المجلس الأعلى للبيئة القاضي بإلزام وجود صياد بحريني (نوخذة) على متن قوارب الصيد، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في 28 أغسطس الجاري، يمثل محطة فارقة لإعادة الحياة إلى قطاع الثروة البحرية وإصلاح ما لحق به من أضرار جسيمة طوال العقود الماضية.
وقالت السيد: «إصلاح القطاع البحري وإعادته إلى مكانته يتطلب أمرين رئيسيين؛ أولهما الجدية في متابعة تنفيذ القرارات، وثانيهما العناية بدراسة ما يتم اتخاذه من إجراءات. فالقرار الخاص بالنوخذة البحريني يعد قراراً وطنياً بامتياز، ولا يرفضه إلا من قدّم مصالحه الخاصة على المصلحة العامة، وهو ما أسهم سابقاً في تدمير هذا القطاع الحيوي».
وشددت على أن تطبيق القرار قد يواجه اعتراضاً من بعض المتضررين، إلا أنه السبيل الوحيد لإعادة الانضباط إلى البحر، مؤكدة أهمية الاستعداد المسبق عبر:
دراسة الحالات الخاصة لكبار السن والمرضى والموظفين وحفظ حقوقهم.
تقليص عدد تراخيص الصيد بما يضمن بقاء الصياد البحريني فقط في البحر دون الإضرار بملاك السفن.
تقديم تعويضات عادلة للراغبين في التنازل عن تراخيصهم.
إعادة النظر في أوضاع أصحاب التراخيص من الموظفين وأصحاب السجلات التجارية.
السماح للبحرينيين بمرافقة المحترفين في البحر عبر البطاقة الذكية، أسوة بقوارب النزهة، بما يسهم في تأهيل جيل جديد من البحارة والنواخذة المحترفين.
وأضافت: «تطبيق هذا القرار سيقضي على ممارسات غير مشروعة استشرت منذ العام 2002، ارتكبت خلالها العمالة الوافدة مخالفات جسيمة وصلت إلى انتهاك القوانين وخلق ثقافة سرقات في عرض البحر، فضلاً عن تدمير الموارد البحرية. ومن هنا فإن الوقت قد حان لإعادة الانضباط وهيبة القانون».
ورأت السيد أن القرار يشكل فرصة لإعادة النظر في منع صيد الروبيان، موضحة أن المنع أفرز العديد من السلبيات، وأن العودة المنظمة لصيد الروبيان ستعيد التوازن للأسواق عبر توفيره بأسعار مناسبة، والحد من نفوذ المخالفين الأجانب وقطع الطريق أمام 80% من المخالفات، واستعادة التنوع الحيوي للبحر.
وأكدت أن «الحكومة الموقرة أمام فرصة تاريخية لإطلاق برنامج متكامل لبحرنة القطاع، على غرار البرامج الأخرى الناجحة سابقاً، من خلال تقديم امتيازات واضحة ومجزية تضمن انتقالاً سلساً ومنصفاً، الأمر الذي يعني القضاء على ممارسات سلبية عدة مدمرة كالاستئجار بالباطن وهيمنة العمالة الوافدة التي أرهقت الاقتصاد الوطني».
وأردفت: «إن الغاية من القرار هي التنظيم لا المنع، ومن ثم ينبغي مراعاة الحالات الخاصة والمرونة في التعامل مع مختلف الفئات التي تمارس الصيد، كما هو الحال مع أصحاب البوانيش الكبيرة التي تحتاج إلى عدد من العاملين على متنها، وكذلك الموظفين وأصحاب السجلات التجارية والهواة، عبر وضع ضوابط مرنة تراعي أوضاعهم، وتفتح لهم المجال للاستثناءات والتسهيلات الممكنة. فالهدف ليس الإقصاء، وإنما الحد من المخالفات وتشجيع البحرينيين على دخول البحر بشكل مشروع ومنظم، وهو ما يشكل في جوهره فرصة حقيقية لاستفادة المواطنين من خيرات بحارهم وتعزيز انتمائهم لهذا القطاع الحيوي».
واختتمت السيد تصريحها بالقول: «إن القرار اليوم بيد الحكومة الموقرة، والكرة في ملعبها. لقد مضت قرابة تسع سنوات على القرارات السابقة، وتقلّص عدد أصحاب التراخيص بشكل ملحوظ، ومن الأهمية بمكان أن يُحصر الترخيص في رخصة واحدة لكل فرد منعًا للتحايل. وبهذا ستعود اللنجات إلى ممارسة الصيد المشروع، ويستعيد البحريني موقعه الطبيعي سيدًا للبحر، بما يعزز استعادة المملكة لثرواتها البحرية باعتبارها إرثاً وطنياً أصيلاً يستوجب الصون والحفاظ».
من جهته، أكّد النائب وليد الدوسري أهمية القرار الصادر عن المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2025 بشأن إلزامية وجود صياد بحريني على متن قوارب الصيد التجاري، والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025م، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأشار إلى أن القرار يشكّل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الصيد البحري في مملكة البحرين، باعتباره يضع الضوابط اللازمة لحماية البيئة البحرية من الاستنزاف، ويمنع الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها بعض العمالة الأجنبية، والتي انعكست سلباً على الثروة والقيعان البحرية. وأضاف أن وجود الصياد البحريني على متن القارب سيعزز الرقابة المباشرة على أنشطة الصيد، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
وأوضح أن الآثار الإيجابية لتطبيق القرار متعددة، إذ يأتي في مقدمتها:
الحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي وحمايتها من الاستغلال الجائر.
صون الثروة السمكية والقيعان البحرية وضمان استدامتها كمورد وطني استراتيجي للأجيال القادمة.
تمكين الصياد البحريني ومنحه الدور الرئيس في ممارسة المهنة بما يضمن له الاستقرار المعيشي، ويحمي موروث الصيد التقليدي.
ضبط وتنظيم قطاع الصيد من خلال تعزيز الرقابة وتقليل المخالفات.
وشدّد الدوسري على أن مملكة البحرين لطالما أولت الثروة البحرية مكانة خاصة ضمن خططها البيئية والتنموية، نظراً لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازن البيئي، مؤكداً أن القرار يعكس حرص الحكومة والمجلس الأعلى للبيئة على تطبيق سياسات رشيدة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
ودعا إلى ضرورة تعاون الصيادين والجهات المعنية كافة في تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن نجاحه يعتمد على الوعي المجتمعي والالتزام بالتشريعات، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة البحرين نموذجاً رائداً في حماية الموارد البحرية وإدارتها بشكل مستدام.
وأعرب عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة والجهات الحكومية المختصة، مؤكداً أن القرار خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للبيئة البحرية في المملكة، ودعم الصياد البحريني للقيام بدوره الوطني في حماية هذه الثروة.
من جانبه، أكد النائب خالد بوعنق دعمه لقرار إلزام وجود صياد بحريني على متن المركب البحري (الطراد) الذي سيُطبق ابتداءً من تاريخ 28 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعد خطوة مهمة في سبيل حماية المهنة والمحافظة على حقوق الصياد البحريني.
وأوضح بوعنق أنه من الأفضل أن يكون صاحب الرخصة نفسه على متن المركب، أو أن يكون هناك صياد بحريني فعلي ضمن الطاقم، مع ضرورة تفعيل دور النوخذة البحريني كعنصر أساسي في تنظيم قطاع الصيد.
وطالب بوعنق بضرورة أن يحظى النوخذة البحريني ببرامج دعم وتأهيل من صندوق العمل «تمكين»، بما يسهم في رفع كفاءتهم واستدامة وجودهم، مؤكداً أهمية أن تعمل الثروة البحرية على تقنين رخص الصيد، حيث إن منح عدد كبير من الرخص بشكل غير منظم أدى إلى إشكاليات في القطاع.
وأشار إلى أن النوخذة البحريني على المراكب الكبيرة مثل «البانوش» يحتاج إلى التريث في تطبيق القرار بشأنه، لكون هذه المراكب تبقى في عرض البحر لعدة أيام، الأمر الذي يتطلب تهيئة وتدريب بحارة محترفين يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة، عبر برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق بين «تمكين» والثروة البحرية وخفر السواحل وأصحاب الخبرة من الصيادين