كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عن مقترح جديد لتقييد إقامة الطلاب الأجانب وعدد من حملة التأشيرات في الولايات المتحدة بفترات محددة.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن المقترح الجديد في حال إقراره، سيحدد المدة التي يُسمح فيها لبعض حاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يشمل الطلاب الأجانب، وزوار برامج التبادل، وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.
واعتبرت أن هذا الإجراء يستهدف “الحد من إساءة استخدام التأشيرات، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على التدقيق والإشراف على هؤلاء الأفراد بشكل صحيح”.
وأفادت الوزارة بأنه “بموجب القاعدة التي اقترحها الرئيس ترمب، ستُحدد الحكومة الفيدرالية فترات القبول والتمديد المسموح بها للطلاب الأجانب وزوار برامج التبادل بحيث “لا تتجاوز أربع سنوات”.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان، إنه “لفترة طويلة جداً، سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وغيرهم من حاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى تقريباً، مما يُشكل مخاطر أمنية، ويُكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، ويُضرُّ بالمواطنين الأميركيين”.
وسائل الإعلام الأجنبية
وبالنسبة لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن فترة القبول الأولية ستُحدد بـ240 يوماً كحد أقصى، مع إمكانية التمديد لفترة إضافية تصل إلى 240 يوماً، ولكن ليس أطول من مدة النشاط أو المهمة المؤقتة.
إضافةً إلى ذلك، فإن منح الطلاب الأجانب وزوار برامج التبادل وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية تصنيفات إقامة لفترة زمنية محددة سيتطلب منهم “تقديم طلب لتمديد إقامتهم لدى خدمات الجنسية والهجرة الأميركية (USCIS)”، ما يستلزم تقييمات دورية من قبل وزارة الأمن الداخلي ليُسمح لهم بالبقاء فترة أطول في الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن ذلك سيتيح لها ممارسة رقابة أفضل في إطار “برنامج الطلاب والزوار” (SEVP)، و”نظام معلومات الطلاب والزوار” (SEVIS)، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية، وبالتالي “تقليص عدد الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة بموجب التأشيرات”.
ويعيد المقترح إحياء مبادرة سابقة لوزارة الأمن الداخلي طُرحت في الأشهر الأخيرة من ولاية ترمب الأولى عام 2020، والتي عارضتها مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصحي. وسُحب المقترح في عام 2021 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ويُتوقع أن يفرض المقترح عقبات جديدة أمام الطلاب الذين يتأخرون في إنهاء دراستهم ضمن المدة المتوقعة، أو الذين يسعون للعمل بعد التخرج.
ونقلت “بلومبرغ” عن زوزانا تشيبلا ووتسون، نائبة مدير السياسات الفيدرالية في تحالف رؤساء الجامعات، قولها إنه “مع كل هذه الشكوك، قد يختارون الدراسة في أماكن أخرى. وهذا يضر بالاقتصاد الأميركي وبحثنا العلمي وابتكارنا”.