أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الخميس، قاعدةً جديدة يتم بموجبها تخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، بينما رحب وزير المالية السوري بالقرار الأميركي.
وستتيح القاعدة الحالية، بحسب بيان لمكتب الصناعة والأمن الأميركي، تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية البحتة، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني، إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.
بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل القاعدة الحالية الموافقة على تراخيص الصادرات إلى سوريا المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني. وأشار المكتب إلى أن جميع الطلبات الأخرى لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) إلى سوريا، ستخضع إلى مراجعة على أساس كل حالة على حدة.
ونقل بيان المكتب عن وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن، جيفري كيسلر، قوله: “تأتي إجراءات اليوم تنفيذاً لوعد إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنح الشعب السوري بداية جديدة في سعيه نحو مستقبل مستقر ومزدهر في ظل حكومته الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيظل مكتب الصناعة والأمن يقظاً لمنع الجهات الخبيثة حول العالم من الوصول إلى السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية”.
وذكر مكتب الصناعة والأمن الأميركي، أنه سيواصل تقييد الصادرات عندما يكون المستخدمون النهائيون لهذه السلع بعض الأفراد والكيانات السورية التي لا تزال خاضعة للعقوبات.
وأشار البيان إلى أن هذه القاعدة تأتي تماشياً مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، كما أصدر إعفاءاتٍ تسمح بتخفيف ضوابط التصدير المفروضة عليها.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، في منشور على منصة “إكس”، إن قرار الرئيس الأميركي “الجريء” بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا يستمر مع تخفيف وزارة التجارة لضوابط التصدير، مما يسمح بالموافقة على تراخيص أساسية للاتصالات والبنية التحتية والطاقة والطيران وغيرها. وأضاف: “الاستقرار يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل”.
ورحب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بقرار رفع القيود على الصادرات الأميركية من المنتجات وخدمات وتقنيات غير عسكرية، ووصفه بـ”الخطوة المهمة” بالنسبة لسوريا، وأنه رسالة واضحة لكل “المشككين” في مسار رفع العقوبات على البلاد.
وقال إن القطاعات الصناعية والمالية والمصرفية، بحاجة للاستفادة من التقنيات الأميركية الحديثة.