قال مسؤولون ومصادر أميركية وأوروبية لـ”رويترز”، إن الولايات المتحدة طلبت من دول رفض اتفاق الأمم المتحدة لخفض انبعاثات الوقود البحري أو مواجهة رسوم جمركية وقيود على التأشيرات ورسوم في الموانئ.
وتتطلع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تعزيز القوة الاقتصادية الأميركية، وهو ما يتضمن الاضطلاع بدور أكبر في حركة الشحن العالمية، وتستخدم الرسوم الجمركية سلاحاً لانتزاع شروط أفضل من شركاء واشنطن التجاريين.
وتوصلت دول في أبريل، إلى مسودة اتفاق من خلال المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من شأنه أن يفرض رسوماً على السفن التي تنتهك المعايير العالمية لانبعاثات الكربون.
وانسحبت واشنطن من المحادثات التي جرت في أبريل، وأفضت إلى مسودة الاتفاق. وقالت الولايات المتحدة في أغسطس، إنها ستتخذ إجراءات ضد الدول التي دعمت هذا الاتفاق بدعوى أنه سيضع أعباءً غير ضرورية على قطاع الشحن، دون أن يساعد كثيراً في الحد من الانبعاثات.
وقالت أربعة مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر، إن وزارة الخارجية الأميركية تواصلت خلال الأيام الماضية مع دول أخرى أعضاء في المنظمة البحرية الدولية لتحذيرها من تبني ما يسمى “إطار عمل صافي (الانبعاثات) الصفري”.
تحذيرات شفهية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة “تستكشف بنشاط، وتستعد للعمل على اتخاذ إجراءات… منها الرسوم الجمركية و/أو فرض قيود على التأشيرات و/أو رسوم الموانئ في حال نجاح هذا الجهد عندما يجري التصويت في الدورة الاستثنائية للمنظمة البحرية الدولية في أكتوبر”.
وقال متحدث باسم وزارة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية إن الحكومة الهولندية تلقت تحذيراً شفهياً من ممثلي الحكومة الأميركية الذين قالوا إن هولندا قد تواجه رسوماً جمركية أو إجراءات أخرى في سياق الرد إذا أيدت اعتماد هذا الإطار.
ولم يتضح ما هي الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي اتصلت بها واشنطن.
وتتولى المنظمة البحرية الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، وتضم 176 دولة في عضويتها، مسؤولية تنظيم سلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث.
3% من انبعاثات الكربون العالمية
ويمثل الشحن البحري العالمي ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وصُمم اتفاق المنظمة البحرية الدولية لتسريع عملية إزالة الكربون. ويمر نحو 90% من التجارة العالمية عن طريق البحر، ومن المتوقع أن ترتفع الانبعاثات في حالة عدم وجود آلية متفق عليها.
وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية “توفر الجلسة المقبلة (للمنظمة البحرية الدولية) في أكتوبر المنصة المناسبة لمعالجة أي مخاوف من الدول الأعضاء قبل عملية تبني” هذا الإطار.
تم إقرار مسودة الاتفاق بأغلبية 63 دولة، مع تصويت 16 دولة بالرفض وامتناع 24 دولة عن التصويت. وستكون هناك حاجة إلى أغلبية لاعتماده إذا تم طرحه للتصويت. وقالت مصادر إن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إقرار اتفاق إذا امتنع عدد أكبر من الدول عن التصويت.