يصوت مشرعو الحزب الحاكم في اليابان، الاثنين، على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية يمكن أن تطيح برئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، والتي سيكون لها تأثير كبير على رابع أكبر اقتصادات العالم.
وأدّى القلق بشأن حالة الضبابية السياسية إلى عمليات بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية هذا الأسبوع، إذ وصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء الماضي.
وفي حين أن الشلل السياسي المحيط بمثل هذا التصويت يمكن أن يزيد من أوجاع الاقتصاد الذي تضرر من الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الأسواق تركز أكثر على فرصة استبدال إيشيبا بشخص يؤيد سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة مثل ساني تاكايشي، التي انتقدت رفع بنك اليابان أسعار الفائدة.
ورفض إيشيبا الدعوات من داخل حزبه الديمقراطي الحر للتنحي، وتحمل مسؤولية خسارة الحزب في يوليو الماضي في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان.
ومع ذلك، زادت صعوبة البقاء في السلطة عليه. فبعد خسارته للأغلبية في مجلسي البرلمان، يحتاج ائتلافه الحاكم إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعات.
قواعد حزبية
ووفقاً لقواعد الحزب، يتعين أن يطلب نصف أعضاء الحزب الديمقراطي الحر على الأقل إجراء الانتخابات، وهو ما قد يحدث هذا الشهر، أو في أكتوبر.
وسيؤدي هذا إلى تأخير إقرار البرلمان لميزانية تكميلية متوقعة تهدف إلى تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي على الأسر جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.
وخشيةً من الارتباط برئيس الوزراء الذي لا يحظى بشعبية، رفضت أحزاب المعارضة تقديم أي دعم. حتى أن بعض أعضاء حكومة إيشيبا يطالبون الآن باختيار زعيم جديد للحزب.
وتشترط قواعد الحزب أن يطلب نصف أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي على الأقل إجراء الانتخابات، والتي قد تُجرى في سبتمبر الجاري، أو في أكتوبر المقبل.
وقد يؤدي هذا التنافس إلى تأخير إقرار البرلمان للميزانية التكميلية المتوقعة التي تهدف إلى تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.
حزمة الدعم الاقتصادي
وصرح إيشيبا للصحافيين، الجمعة، بأنه يعتزم إعداد حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد هذا الخريف. وعندما سُئل عما إذا كان سيتنحى، قال: “كل ما يمكنني قوله هو إن حكومتي ستفي بمسؤولياتها تجاه الشعب”.
وتوقعت مجموعة “أوراسيا” بنسبة 60% عدم بقاء إيشيبا في منصبه.
وقال ديفيد بولينج، مدير اليابان والتجارة الآسيوية في أوراسيا: “إن أداء إيشيبا الضعيف كزعيم للحزب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة، بما في ذلك إعلان رئيس الوزراء السابق آسو تارو دعمه للانتخابات الخاصة، قد قلب الموازين ضد إيشيبا”.
مرشحون محتملون
وفي حين يفتقر الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الأغلبية في البرلمان، إلا أن زعيمه سيظل المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء القادم، نظراً لانقسام المعارضة.
ويقول محللون إن هذا الاختيار قد يؤثر ليس فقط على حجم التحفيز المالي، بل أيضاً على توقيت رفع بنك اليابان المركزي المقبل لأسعار الفائدة.
ومن أبرز المرشحين شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة البالغ من العمر 44 عاماً، والذي يتمتع بشعبية واسعة، لكن آراءه بشأن السياسة الاقتصادية غير معروفة.
ويرى بعض المحللين أن تاكايشي، التي تمثل الجناح اليميني في الحزب الليبرالي الديمقراطي، مرشحة قوية لتصبح أول رئيسة وزراء لليابان.
وفي حين يُتوقع تنافس العديد من المرشحين الآخرين، تتميز تاكايشي بمعارضتها الصريحة لرفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان المركزي، ودعواتها لزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الهش.
وبعد إنهاء برنامج تحفيز ضخم استمر عقداً من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، ظناً منه أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع مراهنة البعض على رفعها في أكتوبر.