تحدث أقارب معتقلين من العاملين في مصنع لشركة “هيونداي” بولاية جورجيا الأميركية عن ملابسات اعتقال ذويهم خلال مداهمة سلطات الهجرة الأميركية، قائلين إن كثيرين منهم كانوا يحملون تصاريح عمل بخلاف ما تدعيه السلطات.
سواريز، وهي مهاجرة من كولومبيا، كانت قد حذّرت زوجها من الحملة الواسعة لإنفاذ قوانين الهجرة التي سمعت أنها ستُنفَّذ في المصنع، لكنه طمأنها بأنه سيكون بخير لأنه يحمل تصريح عمل ساري المفعول في الولايات المتحدة.
ورد زوج لوز داري سواريز عليها عبر الهاتف، خلال المداهمة، الخميس: “أوراقي صحيحة، لا يوجد سبب للخوف”، حسبما نقلت شبكة CNN الأميركية.
ومع ذلك، تم توقيف الزوج، ولا يزال رهن احتجاز سلطات الهجرة الأميركية بانتظار مراجعة قضيته، شأنه شأن عمال آخرين في المصنع، الذين قالوا إن وضعهم القانوني في الولايات المتحدة لم يؤخذ في الاعتبار من قِبل السلطات خلال المداهمة.
وشارك في العملية أكثر من 500 عنصر من السلطات الفيدرالية والولائية والمحلية، وانتهت باعتقال 475 شخصاً في بلدة إيليبل، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا. وقد هزّت هذه المداهمة المجتمع الصغير، باعتبارها الأكبر حتى الآن ضمن حملة إدارة ترمب المستمرة على أماكن العمل في الولايات المتحدة.
“مداهمة مفاجئة”
وقال مسؤولون في هيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) إن الضباط تحدثوا مع كل عامل لتحديد من هو موجود بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وإن بعضهم سُمح لهم بالمغادرة. لكن أفراد عائلات تحدثوا لشبكة CNN أكدوا أن أشخاصاً يحملون تصاريح عمل سارية كانوا من بين المعتقلين.
سواريز، التي وصلت إلى البلاد قبل نحو عامين مع شريكها وطفليها، أوضحت أن لديها طلب لجوء ما زال قيد النظر لدى سلطات الهجرة الأمريكية. لكن، وبحسب زوجها الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل، فإن العملاء رفضوا أخذ وثائقه بعين الاعتبار قبل اعتقاله.
أما سانتياجو، وهو مهاجر كولومبي آخر طلب أيضاً عدم ذكر اسمه الكامل، فقد وجد نفسه في موقف مشابه بعدما اعتُقلت زوجته كاميلا، القادمة أصلاً من فنزويلا، خلال المداهمة التي نفذتها سلطات الهجرة.
وقالت كاميلا لزوجها إنه أثناء استراحتهم وصلت قوات وكالة الهجرة فجأة واعتقلتهم، مضيفة: “لقد اقتحموا المكان واعتقلوا الجميع دون النظر إلى هوياتهم”.
أما سانتياجو، الذي سبق أن عمل في المصنع ويعرف جيداً إجراءات التوظيف هناك، فأوضح أن كل من يحاول الحصول على عمل في المصنع يكون مطالباً بإبراز وثائق قانونية قبل أن يبدأ العمل.
وأضاف: “زوجتي أخبرتني أنه أثناء إجراءات توقيفها، كانوا يسألون كل شخص عن الوثائق التي يحملها”. لكن سانتياجو يقول إنه عندما عرضت كاميلا وثائقها على الضباط، قام المسؤول بوضع علامة على أوراقها تفيد بأنها “لا تملك شيئاً”، ثم أرسلها إلى حافلة الاحتجاز التابعة لسلطات الهجرة.
وتتطابق روايتهما مع رواية ماوريسيو، مهاجر آخر طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل، والذي لا تزال زوجته معتقلة منذ المداهمة. وقال ماوريسيو: “كانت مطمئنة هي وشقيقها لأن أوراقهما سليمة، لم تستسلم زوجتي لليأس، كانت مطمئنة لأنها تملك تصريح عمل، لكنها أصيبت بصدمة عندما قيل لها إن أياً من ذلك لن يكون صالحاً”.
وأضاف ماوريسيو: “عندما وصل عملاء مكافحة الهجرة، هرعوا بسرعة إلى الناس، ولم يقبلوا أي وثائق رغم أنهم كانوا قادرين على التحقق منها، قيل لهم إنه سيتم اعتقال الجميع”.
رعايا كوريون
وقال متحدث باسم شركة “هيونداي” للشبكة إنهم لا يعتقدون أن أياً من المعتقلين كان موظفاً مباشراً لدى شركة هيونداي موتور.
وأضافت الشركة في بيان صدر الجمعة: “تلتزم هيونداي بالامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح في كل سوق نعمل فيه، بما في ذلك متطلبات التحقق من التوظيف وقوانين الهجرة”. كما أشارت إلى أن تحقيقاً سيُجرى للتأكد من التزام المورّدين والمقاولين بالقانون.
بدوره، قال ستيفن شرانك، العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في ولايتي جورجيا وألاباما، إن جميع المعتقلين الـ475 كانوا متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، موضحاً أن بعضهم دخل البلاد بطريقة غير شرعية، وبعضهم كان يملك إعفاءات من التأشيرة لكن يُحظر عليهم العمل، فيما تجاوز آخرون مدة تأشيراتهم. لكن سانتياجو اعتبر أن هذا الكلام “غير صحيح تماماً”، ليس فقط بسبب حالة زوجته، بل لأنه يعرف أيضاً زملاء آخرين يملكون تصاريح عمل سارية وقد تم توقيفهم أيضاً.
وأشار شرانك إلى أن غالبية المعتقلين هم من رعايا كوريا الجنوبية، مضيفاً أنه لا يملك تفاصيل دقيقة عن جنسيات جميع الموقوفين. أما وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، فقال السبت إن أكثر من 300 من بين المعتقلين هم كوريون جنوبيون.
يقدر سانتياجو أن بين 70 و80٪ من عمال المصنع كانوا من كوريا الجنوبية. “كانوا مسؤولين عن القيام بكل شيء. كانت نسبة التواصل 70٪ بالكورية، و20٪ بالإنجليزية، و10٪ بالإسبانية”.
كما يضيف سانتياجو أن العديد من الخطط والتعليمات كانت بالكورية، مما قد يجعل التواصل صعباً.
يقول جيمس ريم، رئيس الجمعية الكورية الأميركية في جنوب شرق جورجيا، إن العديد من الكوريين في الموقع هم عمال بناء أو فنيون مهرة. “نحن فقط نريد التأكد من أن وضعهم يتم التعامل معه قانونياً وأن يتم احترامهم”.