سد النهضة الإثيوبي.. ما نعرفه عن المشروع ومخاوف مصر والسودان

وتسعى إثيوبيا إلى أن يُنتج السد الكهرباء لـ 60% من سكانها الذين لا يحصلون على الكهرباء حالياً، ويُؤمل أن يُضاعف هذا إنتاج البلاد من الكهرباء في نهاية المطاف، وأن يُوفر للشركات إمدادات كهربائية مُستمرة، وأن يُعزز التنمية.

ووفقاً للبنك الدولي، فإنه حتى يناير 2025، كان حوالي 60 مليوناً من أصل 130 مليون نسمة في إثيوبيا يعيشون بدون كهرباء.

كمية المياه المحتجزة

ومثلت عملية الملء الكامل لخزان السد والتي تطلبت 74 مليار متر مكعب، نقطة خلاف كبيرة بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، ففي 2020 أعلنت الحكومة المصرية أنها تريد ملء السد على مدار 6 أو 7 سنوات، فيما تمسكت أديس أبابا بملء السد بوتيرة أسرع.

ووفق البيانات الأخيرة حول المرحلة الخامسة من عملية تخزين المياه، والتي بدأت منتصف 2024، فإن نحو 60 مليار متر مكعب على الأقل جرى احتجازها.

ويتواجد السد الإثيوبي ضمن قائمة أكبر السدود في العالم من حيث سعة التخزين، والتي تضم سد كاريبا في زامبيا بسعة تخزينية تبلغ حوالي 185 مليار م3، وسد براتسك في روسيا بسعة تبلغ 169مليار م3، والسد العالي في مصر بسعة تخزينية 169مليار م3، وسد أكوسومبو في غانا بسعة 150 مليار م3، وسد دانيال- جونسون في كندا بسعة 139 مليار م3، وسد جوري في فنزويلا بسعة 135 مليار م3، وسد بينيت في كندا بسعة 74 مليار م3، وسد كراسنويارسك الروسي بسعة 73 مليار م3.

وتحدد اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان الحصة السنوية من مياه النيل، إذ تصل حصة مصر الفعليّة إلى 55.5 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو ‏84‏ ملياراً، يضيع منها نحو ‏10‏ مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب البخر والتسرب، وفق الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

ما مدى اعتماد الدول الثلاث على مياه النيل؟

تعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل إذ تبلغ مواردها المائية حوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من النيل 55.5 مليار متر مكعب (حوالي 90%)، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية بالصحاري 4.5 مليار م3 (10%)، ويبلغ نصيب الفرد حوالي 589 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي (650 متراً مكعباً في السنة)، ما يضع البلاد في حالة عجز سنوي يقارب 21 مليار متر مكعب يتم تعويضه عبر إعادة الاستخدام، والاستخراج الجوفي، واستيراد الغذاء. 

وفي السودان تقدر الموارد المائية سنوياً بحوالي 38 مليار م3، عبارة عن 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، والباقي من الأنهار الأخرى، والسيول، بالإضافة إلى المياه الجوفية، بنصيب سنوي للفرد قرابة 933 متراً مكعباً.

وتتمتع إثيوبيا بالنصيب الأكبر من موارد المياه المتجددة بين الدول الثلاث، إذ كشف تقرير صادر عن وزارة الموارد المائية عام 2002 أنَّ حجم مياه الأنهار (دون احتساب المياه الجوفية) يقدّر بحوالي 122 مليار متر مكعب، فيما تبلغ حصة الفرد سنوياً من المياه ما يعادل حوالي 1160 متراً مكعباً.

وتشير عدة دراسات إلى أن مياه الأنهار في إثيوبيا تبلغ حوالي 123 مليار م3 سنوياً يخرج منها إلى نهر النيل عبر أنهار النيل الأزرق، وعطبرة، والسوبات 72 مليار م3، وبالتالى يتبقى لإثيوبيا قرابة 51 مليار متر مكعب من مياه الأنهار الأخرى، وإن حاجتها لمياه أنهار النيل منعدمة لتوافر البدائل الغزيرة.

ووفق خبراء، تعد إثيوبيا ثاني أغنى دولة في القارة الإفريقية على المستوى المائي بعد الكونغو الديمقراطية، فهي منبع ومصدر المياه لمعظم دول الجوار مثل السودان، والصومال، وتصل المياه السطحية المتجددة فيها سنوياً إلى نحو 122 مليار متر مكعب يمثل جل مصدرها من الأمطار التي تهطل سنوياً على الهضبة الإثيوبية بمقدار متوسط يقدر بنحو 970 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تحوي 12 نهراً سطحياً و22 بحيرة ومخزوناً كبيراً من المياه الجوفية المتجددة.

وتواجه إثيوبيا تحديات في التخزين والاستفادة، إذ لم تطوِّر سوى جزء صغير من إمكاناتها الزراعية (أكثر من 3.5 مليون هكتار صالحة للري)، كما أن استغلال المياه الجوفية ما زال محدوداً.

كيف موّلت إثيوبيا السد؟

ويثار الكثير من الجدل والتساؤلات بشأن مصادر تمويل السد الإثيوبي خاصة في ظل التوتر الإقليمي الذي أحدثه المشروع، لكن الدوائر الرسمية الإثيوبية تحصرها في “تمويل البنك التجاري الإثيوبي، وبيع السندات، والجاليات الإثيوبية في الخارج، وهدايا وتبرعات، والمساهمة المباشرة من الشعب”.

وخلال مؤتمر صحافي، مطلع سبتمبر، أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية (EEP) أن البنك التجاري الإثيوبي موّل 91% من إجمالي تكلفة بناء السد.

وأوضح مدير الاتصالات في الشركة، موجس مكونن، أن الـ9% المتبقية جرى جمعها من مساهمات عامة، ومن بيع السندات، ومن الجاليات الإثيوبية في المهجر، ومن تبرعات وهبات، دون أن يشير إلى أي تمويلات أو مصادر دعم خارجية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكثر من مناسبة عن أن الولايات المتحدة هي التي موّلت بناء السد الإثيوبي.

البداية كانت في يونيو الماضي، فخلال إعلان ترمب عن توصله بالتعاون مع وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى اتفاق سلام  بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا قال إنه “لن يحصل على جائزة نوبل للسلام لهذا الإنجاز، ولا لإيقاف الحرب بين الهند وباكستان، أو بين صربيا وكوسوفو، ولا للحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (مشيراً إلى السد الإثيوبي الضخم، الذي قال إنه مموّل “بغباء” من الولايات المتحدة، ويقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل)”.

ومطلع يوليو كرر ترمب الحديث نفسه خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، في البيت الأبيض قائلاً: الولايات المتحدة موّلت السد، وسيكون هناك حل سريع للأزمة”.

ولاحقاً، قال ترمب في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن: “تم التعامل مع مصر وإثيوبيا، كما تعلمون كانتا تتقاتلان بسبب السد، إثيوبيا بنت السد بأموال الولايات المتحدة إلى حد كبير”.

ونفت أديس أبابا تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تمويل بلاده عملية بناء السد الإثيوبي.

مخاوف مصر والسودان

ويمثل السد الإثيوبي تحدياً جيوسياسياً معقداً، فمنذ بدء المشروع عام 2011، أعربت مصر والسودان عن مخاوف كبيرة بشأن أمنهما المائي.

وتتمسَّك القاهرة بـ”الحق التاريخي” لها في مياه النيل، والذي تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929، حيث حصلت مصر حينها على حق النقض (الفيتو) ضد بناء أي مشاريع على النهر. 

وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان. 

لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقاً جديداً نصَّ على إلغاء حقّ النقض الذي تتمتّع به مصر وسمح بإقامة مشاريع ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء.

وتخشى مصر، التي تعتمد على نهر النيل لأكثر من 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، من أن ملء السد دون تنسيق قد يعرض إمداداتها للخطر، كما تتخوف الخرطوم من مخاطر قد يشكلها السد على السدود والمناطق الزراعية الواقعة أسفل مجرى النهر في داخل حدود السودان.