احتج العشرات من تجار مادة البطاطا أمام مبنى محافظة درعا اليوم، الاثنين 8 من أيلول، على خلفية استيراد البطاطا من تركيا الذي أدى إلى انخفاض سعر المادة في الأسواق وهو ما تسبب بخسائر مالية لهم.
وخلال التجمع أمام مبنى المحافظة في درعا، مثّل التجار المحتجين وفد من ثلاثة أشخاص قابلوا محافظ درعا، أنور الزعبي، في مكتبه لطرح مطالبهم.
وبحسب مراسل في درعا، قام المحافظ بإجراء مكالمة هاتفية مع مدير عام هيئة المنافذ البرية والبحرية، لمناقشة دخول البضائع التركية إلى سوريا.
وقال التجار الذين قابلوا المحافظ ل، إن مدير هيئة المنافذ البرية والبحرية وعد بعدم السماح بدخول الخضار والفواكه حتى نهاية تشرين الأول المقبل.
وأضافوا أن هيئة المنافذ بصدد إعداد رزنامة زراعية لخلق آلية عمل تنظّم عمليات الاستيراد والتصدير عبر المعابر السورية.
في 28 من تموز الماضي، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قرارًا يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج خلال شهر آب.
وتضمّنت المنتجات الزراعية التي شملها قرار وقف الاستيراد، البندورة والخيار والبطاطا والكوسا والباذنجان والفليفلة والتفاح والعنب والخوخ والدراق والكرز والإجاص والبطيخ الأحمر والأصفر والتين الطازج والمجفف والثوم، إضافة إلى البيض والفروج الحي والمذبوح.
خسائر مالية
خلال فترة نضوج موسم البطاطا من العروة الربيعية أو الخريفية، يشتري التجار المادة من سوق “الهال” ويعملون على تخزينها في وحدات تبريد بحرارة خمس درجات مئوية ليتم طرحها في الأسواق بعد انتهاء موسم البطاطا.
وما حدث هذا الموسم هو تراجع سعر البطاطا إلى 2500 ليرة سورية للكيلو الواحد بعد دخول بطاطا من تركيا إلى السوق المحلية، وفق التجار.
وسيم الريس، تاجر لديه 2500 طن بطاطا مخزنة في وحدات التبريد بمدينة نوى، قال إنه اشترى كيلو البطاطا في موسمه بسعر 3000 ليرة سورية ليتفاجأ بسعره حاليًا في السوق (2500 ليرة سورية)، علمًا أن تكلفة تخزينه وتبريده 1000 ليرة سورية لكل كيلو، ما يعني خسارته 1500 ليرة لكل كيلو.
وأضاف الريس أن العروة الربيعية من محصول البطاطا كانت ضعيفة الإنتاج خلال الموسم الماضي، وذهب قسم كبير منها للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع ارتفاع أسعار البطاطا المخزنة، إلّا أن دخول ما يقارب 40 شاحنة من تركيا إلى السوق السورية خفّض سعر البطاطا من 5000 إلى 2500 ليرة سورية.
وتابع التاجر أن عامل الزمن مصيري بالنسبة للتاجر، إذ عليه تصريف بضاعته قبل نضوج العروة الخريفية، والتي يتم تزويد الأسواق بها مع حلول تشرين الثاني.
علي شرف، تاجر من مدينة نوى، خزّن ما يقارب 200 طن بطاطا، وطالب الحكومة بإيقاف استيراد البطاطا والبندورة لأنها تلحق خسائر كبيرة في مشاريع تجار المحافظة.
وناشد شرف وزير الاقتصاد للتدخل الفوري لإيقاف الاستيراد، لأن ذلك يلحق الخسارة بعشرات التجار في محافظة درعا.
تراجع حركة أسواق “الهال”
تشهد أسواق “الهال” في محافظة درعا ركودًا في تصريف المنتجات الزراعية، ويعود ذلك لعدة أسباب بحسب تجار ومزارعين التقتهم، أهمها ضعف آلية التصدير، إذ كانت دول الخليج العربي والعراق ولبنان تستجر كميات يومية من هذه المنتجات.
واصل كيوان، من تجار مدينة طفس، قال ل، إن التجارة الخارجية شبه متوقفة، إذ كانت المشاغل في درعا توضب الخضار والفواكه وتصدّرها لدول الجوار، مبينًا أن الاستهلاك الحالي من قبل السكان المحليين لا يمثّل استجرارًا كبيرًا لمحافظة تُعدّ من أهم المحافظات المنتجة زراعيًا.
وأضاف كيوان أن ذلك يترافق مع ضعف كبير في القدرة الشرائية للمواطنين والقدرات المالية للتجار.
ومن الأسباب أيضًا، وفق كيوان، قيام حكومة النظام السابق بشراء واستجرار كميات كبيرة من البطاطا والبندورة لمصلحة الجيش والمستشفيات والسجون، وهذا الأمر لم يعد متوفرًا حاليًا.
وتقدّر المساحة المزروعة من البطاطا في درعا بـ1557 هكتارًا ويقدّر الإنتاج المتوقع لهذه العروة بـ65 ألف طن، وفق ما قاله مدير زراعة درعا، عاهد الزعبي، ل.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي