أكدت دار الإفتاء المصرية أن تعقيم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل محرم شرعًا إذا ترتب عليه فقدان القدرة على الإنجاب بشكل دائم، سواء تم ذلك عن طريق دواء أو جراحة، مشيرة إلى أن ستر الإنجاب لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى.
التعقيم الدائم لمنع الإنجاب
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار حول حكم التعقيم، حيث أوضحت أن الجواز يرتبط بوجود مرض وراثي خطير يهدد المجتمع، ويؤدي إلى ذرية مريضة غير قادرة على الحياة الطبيعية، وفي هذه الحالة يجوز بل يجب التعقيم دفعًا للضرر، وفقًا لقاعدة “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.
وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، أن ربط المبايض جائز بشرطين: أن تكون صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبي، وأن تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة لمنع الحمل، مؤكدًا أن الربط المؤقت جائز باتفاق الزوجين، أما الربط الدائم فهو محرم شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إليه.
من جانبه، أشار الدكتور محمود شلبي إلى أن الربط الدائم يُعد إفسادًا للعضو، ويترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب، وهو ما لا يجوز إلا في حالات طبية حرجة.
كما أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، أن ربط الرحم جائز إذا ثبت وجود ضرر على حياة المرأة، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى هذه الوسيلة فقط عند استنفاد جميع البدائل، وبعد اتفاق الزوجين، وتحت إشراف طبيب متخصص.