أكد عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النائب أحمد السلوم أن الاجتماع الرابع من الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الاستشارية، المنعقد في مسقط خلال الفترة من 10 11 سبتمبر الجاري، شكّل محطة مهمة لمناقشة قضايا استراتيجية تمس حاضر ومستقبل المنطقة، وعلى رأسها وضع سياسات وتشريعات خليجية موحدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ومعالجة معوقات تكامل الخدمات بين دول المجلس.
وقال السلوم على هامش الاجتماع “أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة محورية في الخطط الوطنية لدول الخليج، حيث يمثل أداة رئيسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية، إلى جانب دوره في تطوير اقتصادات المعرفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق وظائف جديدة في مجالات المستقبل، وأن ما تقوم به دولنا من استراتيجيات ورؤى مثل رؤية السعودية 2030، رؤية الإمارات 2071، رؤية البحرين 2030، رؤية قطر 2030، ورؤية عُمان 2040، يضع الذكاء الاصطناعي في قلب التنمية المستدامة.”
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت تشهد تطبيقات واسعة للذكاء الاصطناعي في المساعدات الذكية، والرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والتعليم الذكي، والفنون والإبداع، كما برزت مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم في السعودية، التي تعتمد في تطويرها على أنظمة المدن الذكية، وكذلك تطبيق الإمارات لحلول الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، إضافة إلى الاستخدام المتنامي للتقنيات في مجالات الصحة والنقل والبنية التحتية، مؤكداً على أن دول الخليج باتت تتمتع بميزات استراتيجية تجعلها قادرة على قيادة هذا التحول، وذلك بقوله: “نحن نملك استراتيجيات وطنية متقدمة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، وسوقاً واعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن برامج موجهة لبناء القدرات البشرية، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يهيئنا لأن نكون مركزاً عالمياً للخدمات الرقمية.”.
وفي جانب آخر، شدد السلوم على أن التكامل بين دول المجلس يتطلب خطوات عملية لتجاوز التحديات، مبيناً أنه أصبح من الضروري المضي أكثر في توحيد التشريعات ومواءمة القوانين والإجراءات بما يسهل تأسيس الأعمال والاستثمارات، ويساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمستخدمين، منوهاً أن الاقتراح الذي ساقته الدراسة بهذا الصدد والمتمثل في إنشاء صندوق خليجي لتحقيق التكامل يمكن أن يشكّل أداة مهمة لدعم مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.
وأوضح النائب السلوم أن الاجتماع تطرق إلى أهمية الجوانب الاجتماعية والثقافية التي نوقشت في الاجتماع، مؤكداً أن من بين القضايا الملحة التي تستحق المعالجة أيضاً ظاهرة الاستهلاك الاستعراضي في مجتمعاتنا الخليجية، خصوصاً وأن هذا النمط من الإنفاق المبالغ فيه على الكماليات والمظاهر الاجتماعية يحمّل الاقتصاد والمجتمع أعباء غير مبررة، ويخالف قيم ديننا الحنيف الداعية إلى الاعتدال والتوازن، لذلك فإن مواجهته تتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً خليجياً للحد من هذه الظاهرة.