أقر مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا، الخميس، مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض غرامات مالية على شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى التي يُثبت تعمدها تضخيم المحتوى العنيف أو المتطرف، ما يُنذر، حال توقيعه من قبل حاكم الولاية جافين نيوسوم، بفتح الباب أمام مواجهة قانونية جديدة مع السلطات، لا سيما فيما يتعلق بحقوق حرية التعبير، حسبما أوردته مجلة “بوليتيكو”.
وجاء مشروع القانون الرقم (SB 771)، والذي طرحه سيناتور الولاية الديمقراطي هنري ستيرن، رداً على تخفيف شركتي “ميتا” و”إكس” لمعايير مراقبة المحتوى وتراجعها عن سياسة تدقيق الحقائق، في ظل انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحلفائه من الجمهوريين، الذين اتهموا هذه السياسات بـ”كبت الأصوات المحافظة”.
ويشير النقاد إلى أن هذا التراجع “سمح بانتشار محتوى عنيف ومتطرف يستهدف الأقليات والفئات الضعيفة على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع إلى ضرورة فرض رقابة أشد”.
ولدى نيوسوم مُهلة حتى 13 أكتوبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن توقيع مشروع القانون أو رفضه، إذ صوّت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون بأغلبية 26 صوتاً مقابل 7 أصوات، حيث دعمته غالبية الديمقراطيين، في حين عارضه معظم الجمهوريين.
وينُص المشروع، الذي أُحيل إلى مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لاتخاذ القرار بشأنه، على فرض عقوبات مالية مدنية تصل إلى مليون دولار على شركات التواصل الاجتماعي التي تثبت تورطها في الترويج المتعمد لمنشورات تنتهك قوانين الحقوق المدنية المعمول بها في كاليفورنيا، بينما تبلغ الغرامة 500 ألف دولار، إذا كان الترويج ناجماً عن الإهمال، وتزداد قيمة الغرامات بشكل مضاعف إذا كان المتضرر قاصراً.
فيديو اغتيال تشارلي كيرك
ويأتي إقرار هذا القانون في أعقاب حادثة إطلاق النار التي استهدفت الناشط المحافظ تشارلي كيرك، حيث أعلنت منصات مثل “تيك توك” و”ميتا” وغيرها عن حذف أو تقييد المنشورات التي تحتوي على فيديو الاغتيال، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن يشمل مشروع القانون حظر مثل هذا المحتوى، إلا إذا كان مخالفاً لقوانين الحقوق المدنية المعمول بها.
ويواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جماعات تجارية مثل TechNet وجمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تمثل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “جوجل” و”ميتا” و”أمازون”، إذ تقول هذه الجماعات إن مشروع القانون يستخدم العقوبات القانونية لإجبار الشركات على قمع خطاب معين على الإنترنت، ما يشكّل انتهاكاً للتعديل الأول من دستور الولايات المتحدة المتعلق بحرية التعبير.
وفي المقابل، يؤكد السيناتور هنري ستيرن أن مشروع القانون “يراعي التحديات الدستورية المتعلقة بالتعديل الأول، من خلال تحميل الشركات المسؤولية فقط عندما تقوم خوارزمياتها بتعزيز وصول المحتوى العنيف أو المتطرف لمستخدميها، دون أن يلزمها بحذف هذا المحتوى بشكل مباشر”.