◄ الدعوة على تعزيز التكامل الخليجي في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية
◄ تحديث التشريعات لمواكبة أنماط التشغيل الحديث
◄ ربط برامج التشغيل والتدريب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط اخبار عمان
اختتمت فعاليات ورشة العمل المشتركة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، والتي نظمتها وزارة العمل على مدى يومين، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية. وقد مثّل هذا اليوم محطة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، ورسم ملامح أفق أرحب من التعاون يستند إلى الخبرات المشتركة ويواكب تطورات سوق العمل.
وركزت جلسات اليوم الثاني على ملفات جوهرية، أبرزها السياسات الحديثة في العمل والتوظيف، آليات دعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة في سوق العمل. وقد أتاح النقاش فرصة للتعرف على تجارب عملية ناجحة في البحرين، وتبادل الأفكار حول كيفية الاستفادة منها بما يعزز السياسات العُمانية ويضيف إليها قيمة مضافة؛ حيث قدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل ورقة عمل ممنهجة عن مفاصل التدريب والتأهيل وعن منتجات وحدات المهارات القطاعية، وعن سياسة وزارة العمل في خلف فرص العمل، وقدم من الجانب البحريني سعادة نبراس بن محمد طالب الرئيس التنفيذي بهيئة تنظم سوق العمل ورقة مفصلة عن تجربة البحرين في قطاع العمل وكيفية فرص العمل وخارطة طريق في كيفية إيجاد الفرص.
وقدمت هدى بنت حميد الشبلي رئيسة قسم الدراسات ودعم السياسات بوزارة العمل عرضا مرئيا خرجت بتوصيات مهمة، دعت في مجملها إلى تعزيز دخول المرأة العمانية في قطاع الخاص من خلال التركيز في بعض المهن الجاذبة، ومواءمة سياسات وبرامج سوق العمل النشطة وتكييفها على أساس حجم المؤسسات وموقعها الجغرافي، وإعادة هيكلة منظومة استقدام القوى غير العمانية لتلبية الطلب الحقيقي للقوى في سوق العمل، وتعزيز المناهج والبرامج التعليمية بالمهارات الفنية العملية والمهارات الشخصية، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وأتمتة القطاعات كثيفة العمالة للاستغناء عن القوى العاملة محدودة المهارة، وتعزيز ودعم ريادة الأعمال لتعزيز وتوسيع قدرة القطاع الخاص، وتبتي سياسات تنويع الاستثمارات وتوزيعها في مختلف المحافظات.
وقدّم صقر بن سعيد الربيعي مدير دائرة تحليل الطلبات وفرص العمل بوزارة العمل، ورقة عمل تناولت بعمق موضوع الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل العُماني، حيث قام بتحليل منهجي لعدد من المهن والوظائف التي تستحوذ على اهتمام الباحثين عن عمل، وتعد ذات أولوية في المرحلة الراهنة. وركّز الربيعي في ورقته على إبراز آليات تصنيف الوظائف وفق معايير مهنية محددة، موضحاً كيف يمكن لهذا التصنيف أن يسهم في تنظيم سوق العمل وتسهيل عملية المواءمة بين قدرات الكوادر الوطنية ومتطلبات القطاع الخاص. كما تطرق إلى استعراض نسب التعمين في عدد من القطاعات الحيوية، مبيناً التقدم الذي أُحرز في بعض المجالات، والتحديات التي ما تزال قائمة في مهن أخرى تتطلب مزيداً من التدريب والتأهيل لاستقطاب الكفاءات الوطنية.
واختُتم اليوم الثاني من الورشة، بجملة من التوصيات والأفكار والرؤى، من بينها: تعزيز آليات التعاون المؤسسي المستمر بين وزارتي العمل في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات في تنظيم سوق العمل والتدريب والتأهيل، والتركيز على برامج تمكين الشباب والمرأة باعتبارها أولوية استراتيجية، وتطوير خطط مشتركة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأوصت الورشة بتعزيز التكامل الخليجي في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وتحديث التشريعات لتتواكب مع أنماط التشغيل الحديث، وربط برامج التشغيل والتدريب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، والتأكيد على رفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة، ودعم ريادة الأعمال والتركيز على التحول الرقمي والابتكار.
وشكَّلت أعمال الورشة منصة حوارية رفيعة، جمعت الرؤى المشتركة وتبادل الأفكار وتعزيز المبادرات، في مشهد يؤكد أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى، وأن التعاون الثنائي يظل الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مُتوازِنة ومُستدامة للبلدين الشقيقين.