أكدت “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا التمسك بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها أو تؤدي إلى تقسيمها.
واعتبرت “الإدارة الذاتية”، وهي الذراع الحوكمية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في بيان مساء الأحد 14 من أيلول، أن التشاركية، والحكم اللامركزي، والدعوات للمصالحة الوطنية، ليست دعوات للانفصال، وبحسب ما ذكرته فإن وصفها بذلك “يجافي الحقيقة والواقع، ويؤدي عمليًا إلى زيادة الانقسام بين السوريين، بدلًا من تعزيز وحدتهم”.
كما أن الحديث عن نسب سكانية وفصل مكونات شمال شرقي سوريا عن بعضها هو “نهج خاطئ”، يهدد أسس العيش المشترك، ويقوّض أي إمكانية لإعادة بناء الثقة بين السوريين، وفق البيان
وقالت إن أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي “2254”، الذي يشكل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية–سورية.
ودعت إلى تحويل المؤتمر الوطني إلى عملية متكاملة تضم كافة القوى والمكونات السورية، وتكون منبرًا جامعًا لإطلاق مسار جدي نحو “سوريا ديمقراطية لامركزية”، تعكس تطلعات شعبها وتصون وحدتها.
البيان جاء بعد يومين من حديث الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن أن الاتفاق مع “قسد” وضعت له مدة إلى نهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لأن تطبق بنود الاتفاق نهاية كانون الأول المقبل.
وأشار إلى أنه فعل كل ما يجنب مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قسد”، الدخول في معركة أو حرب.
ووفق الشرع، “سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، وهذا قسم أقسمناه أمام الناس بوجوب حماية كل التراب السوري وأن تتوحد سوريا”.
اتفاقية “10 آذار”
كان الشرع، وقع اتفاقية، وُصفت بالتاريخية، مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، بالحكومة السورية
وأكدت “الإدارة الذاتية” أن اتفاقية “10 آذار”، وما تبعها من لقاءات بين “قسد”، والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء.
وقد تميزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية، عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول “جدية” المؤسسات الرسمية في دمشق، باغتنام الفرصة التاريخية للحل، وفق تعبيرها.
وذكر البيان إلى أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.
فتح معابر حدودية
لفتت “الإدارة الذاتية” إلى أنها تعمل على فتح معابر حدودية، منها معبر “القامشلي-نصيبين”، الذي يعتبر جسر تواصل بين سوريا ودول الجوار، مبررة ذلك بأنه “يطمئن الجيران على أن سياستنا تقوم على الانفتاح والتعاون، وليس على الانغلاق أو الإقصاء”.
وترى أن الحوار الشامل والمسؤول هو السبيل الوحيد لضمان وحدة سوريا وحماية مستقبلها، وأن إشراك كافة المكونات السورية في صياغة الحل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة “ديمقراطية، لامركزية، عادلة”، تحترم التعددية وتكفل الحقوق لجميع مواطنيها.
وكانت “الإدارة الذاتية” أعلنت، في 4 من أيلول الحالي، أنها تنتظر تحديد مواعيد رسمية لاستئناف عقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الحكومة السورية.
ونقل الموقع الرسمي لـ”الإدارة الذاتية” حينها، أن المجتمعين شددوا على التزام الوفد باستئناف مسار التفاوض مع الحكومة في دمشق، والتحضير عبر تشكيل اللجان التقنية لبدء مناقشات حول سبل دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية.
واعتبرت اللجنة أن اتفاق 10 من آذار يعد قاعدة أساسية لمواصلة العمل المشترك بما يخدم استقرار سوريا.
“الإدارة الذاتية” تنتظر موعد استئناف المفاوضات مع دمشق
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي