ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية والمحلية، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا مع تراجع الدولار قبيل الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هذا الارتفاع يأتي مدفوعا بتوقعات واسعة النطاق بأن البنك المركزي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة.
وسجل سعر الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا عند 3699 دولارًا، مرتفعة بنحو 15 دولارًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وقد انعكس هذا الارتفاع على الأسواق المحلية، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا ليصل إلى 4970 جنيهًا.
تأتي هذه المكاسب القوية بعد أن عزز المستثمرون رهاناتهم على خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأقل، مع إمكانية خفض أكبر إذا ما أبدى الفيدرالي قلقه من تباطؤ النمو الاقتصادي. وقد دفعت بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة، التي أشارت إلى ضعف سوق العمل، الأسواق لتسعير ما يصل إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
لم يكن خفض الفائدة هو العامل الوحيد وراء هذا الارتفاع. فقد تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وأصلًا بديلا منخفض التكلفة. وتزامنت موجة الصعود، التي بدأت في أوائل سبتمبر، مع لهجة التيسير النقدي العالمية، وتزايد التدفقات إلى صناديق الذهب العالمية.
ويُعدّ تزايد الطلب المؤسسي من البنوك المركزية لاعبًا أساسيًا، حيث تواصل هذه البنوك تعزيز احتياطاتها من الذهب، مما يدل على أن الطلب لا يقتصر على المضاربة اليومية. وقد انعكس هذا الطلب على حيازات أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب، SPDR Gold Trust، التي ارتفعت إلى 976.80 طنًا يوم الاثنين.
يتوقع محللون من مؤسسات كبرى مثل UBS وANZ أن يصل سعر الذهب إلى 3800 دولار بحلول نهاية العام، مع احتمال أن يقترب من حاجز 4000 دولار في عام 2026، إذا ما استمر التيسير النقدي وتفاقمت الاضطرابات الجيوسياسية.
ورغم أن الذهب يظل مدعومًا بعوامل أساسية قوية، إلا أن المستثمرين يترقبون تعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث يمكن أن تؤثر تصريحاته على مسار السوق. ويبقى الذهب محاصرًا بين قوة الدولار المحتملة وضبابية السياسة النقدية، ولكنه يحافظ على مكانته كأصل استراتيجي في ظل المخاطر الجيوسياسية المستمرة.