شهدت مدينة حلب خلال اليومين الماضيين حملة أمنية استهدفت أصحاب الدراجات النارية غير الملتزمين بالأنظمة المرورية، وذلك بعد تزايد الشكاوى من الحوادث والفوضى التي تسببت بها في المدينة.
وحجزت دوريات الأمن الداخلي بمدينة حلب عددًا من الدراجات، وسط وعود باستمرار الحملة وتنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين.
وتأتي الحملة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات، بحسب ما أعلنت عنه محافظة حلب على “فيسبوك”، في 14 من أيلول الحالي.
285 دراجة مخالفة
وعن نتائج الحملة، أوضح مدير المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في حلب، محمد السعيد، أن عدد الدراجات النارية المحجوزة خلال يومين بلغ 285 دراجة.
وأشار السعيد، في حديث ل، إلى أن الإجراء المتخذ بحق المخالفين يتضمن حجز الدراجة لمدة شهر كامل، كما يتضمن دفع غرامة تحت بند “مخالفة تعليمات إدارية- تجوال داخل المدينة”.
السعيد لفت أيضًا إلى أن الحملة تشمل جميع أحياء المدينة، مع التركيز على المناطق المزدحمة والمناطق السياحية المحيطة بقلعة حلب.
وتشمل أيضًا الأحياء التي تكررت فيها حوادث سرقة باستخدام الدراجات النارية.
أما أبرز المخالفات التي رصدت خلال الحملة، فتوزعت بين السير عكس الاتجاه، وإصدار ضوضاء، والقيادة بسرعات عالية تسببت بعدة حوادث، وعدم الالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة، إلى جانب تجاوز الإشارات الضوئية.
وجاءت الحملة تزامنًا مع تزايد ظاهرة السرقات التي ارتبطت باستخدام الدراجات النارية.
ويلجأ بعض مرتكبي هذه الأفعال إلى استغلال سرعة الدراجات النارية وقدرتها على المناورة لتنفيذ عمليات خطف وسرقة سريعة، خصوصًا في الأحياء المزدحمة.
تكرار الحوادث
شملت شكاوى وثقتها في تقرير سابق، تكرار حالات سرقة الأموال وهواتف محمولة من المارة عبر أشخاص يستلقون دراجات نارية، ما جعل كثيرين يرون فيها مصدر قلق دائمًا في الشوارع.
ورغم تكرار التعميمات الأمنية المتعلقة بالدارجات النارية، فإن كثيرًا من السائقين لا يلتزمون بالقوانين، ما يحول دون توقف الحوادث المتعلقة بالدراجات النارية، ويفرض تنفيذ حملات أمنية بين الحين والآخر.
وأكد مدير المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في حلب، محمد السعيد، أن الحملة مستمرة وليس لديها سقف زمني محدد.
وأوضح أنها ستستمر “حتى تحقيق هدفها بفرض الأمان في شوارع حلب بشكل مطلق، مؤكدًا أن “كل دراجة نارية مخالفة هي هدف للحجز”.
وأكدت محافظة حلب، في 14 من أيلول الحالي، إنها أطلقت بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي حملة ميدانية لضبط أصحاب الدراجات النارية الذين يمارسون القيادة المتهورة داخل المدينة.
وأشارت عبر بيان لها على “فيسبوك” إلى أن الهدف من الحملة هو الحد من المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين وتعوق انسياب الحركة المرورية.
رغم قرار المنع.. دراجات نارية تواصل انتشارها في حلب
قرار سابق
كانت محافظة حلب أصدرت، في آذار الماضي، تعميمًا يقضي بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة.
وقالت في بيان حينها، إن القرار يهدف إلى “الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، واستقرار الحياة اليومية”.
ودخل القرار حيز التنفيذ في 26 من الشهر ذاته، ونص على تنفيذ حملة شاملة بالتنسيق مع شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لمصادرة الدراجات النارية المخالفة.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
حلب.. تعليمات لضبط حركة الدراجات النارية
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي