مسقط اخبار عمان
أكد هلال بن عبدالله الهنائي المشرف العام على المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات “تجاوب”، أن المنصة ما كانت لتنجح لولا قبول المستفيدين لها ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية، إلى جانب تجاوب الجهات الحكومية وتفاعلها مع ما يرد عبرها.
وقال الهنائي: “جاء بيان مجلس الوزراء ليؤكد أن المستفيد هو محور الخدمة الحكومية، وأن التطوير الحقيقي للخدمات يبدأ من المستفيد وينتهي عند رضاه، وأن هذا التوجه يعكس إدراكاً عميقاً بأن المشاركة المجتمعية لم تعد خياراً، بل أصبحت أساساً في عملية التطوير والتحسين المستمر، وهو ما تجسده منصة “تجاوب” كونها أحد أبرز أوجه هذه المشاركة.
وأضاف الهنائي أن الجهات المعنية شرعت في اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع توجيهات مجلس الوزراء بأهمية تطوير منصة تجاوب والارتقاء بالمنظومة المؤسسية المتصلة بها من آليات ومنهجيات موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن تأكيد بيان مجلس الوزراء الأخير على ضرورة أن تعمل الجهات الحكومية على رفع نسب إنجاز البلاغات ضمن المدد المحددة، والتفاعل مع المقترحات والشكاوى، ومعالجة أبرز الملاحظات المرصودة عليها؛ يعكس قناعة راسخة بأن كفاءة الخدمات الحكومية لا تقاس فقط بكم الإنجاز، بل أيضاً بسرعة الاستجابة وجودة التفاعل مع المستفيدين، كما أن وضع هذه المتطلبات في صلب تقييم الأداء يعزز من ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسات، ويحول صوت المستفيدين والمواطنين وملاحظاته إلى عنصر فاعل في تطوير السياسات والخدمات.
وتابع الهنائي قائلًا: “ما ورد في بيان مجلس الوزراء يؤكد بوضوح أن الحكومة تتعامل مع ملاحظات المستفيدين بكل جدية واهتمام، ليس فقط من زاوية المتابعة والإنجاز، بل من زاوية أعمق تتمثل في قياس مستوى الرضا وجعله مؤشراً استراتيجياً تسترشد الحكومة به في تطوير الخدمات، مؤكداً بأن إشادة مجلس الوزراء بالجهات ذات الأداء المرتفع وتوجيه بقية الجهات إلى بذل مزيد من الجهد يعكس بوضوح توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية، إذ إن الإنجاز المتميز أصبح محل تقدير وإبراز، في حين يُنظر إلى جوانب القصور باعتبارها فرصاً للتحسين والتطوير، بما يضمن الارتقاء المتواصل بجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الهنائي: “من هذا المنطلق جاء تأكيد جلالة السلطان المعظم أيده الله على اعتماد آلية واضحة منذ بداية العام للمساءلة والمحاسبة وفق نتائج الأداء السنوي؛ لتكون بمثابة ترجمة عملية لهذا النهج، وتعزيزاً لمبدأ ربط النتائج بالمسؤوليات، ودفع جميع الجهات إلى تحسين أدائها وتقديم خدمات ترتقي لتطلعات المواطن والمستفيد”.