السويداء.. مسؤول الأمن يطلب تعاون الأهالي بملف المختطفين

قال مسؤول الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، إنه لا توجد أي قائمة صحيحة للمختطفين من المدينة.

وأكد في صفحته عبر “فيسبوك” اليوم، الأربعاء 17 من أيلول، أن المختطفات والمختطفين ليسوا مع جهات رسمية، بل هناك ما وصفها بـ”عصابات خطف” دخلت إلى السويداء، والدولة جاهزة لأي معلومة لمحاسبتهم والتعامل معهم، مطالبًا مساعدة أهالي السويداء في هذا الملف.

واعتبر أن قوائم المختطفين تضم أسماء وهمية “يتم استثمارها لتنفيد مشاريع تخدم أصحابها فقط، والمتاجرة بدم أبناء السويداء”، بحسب تعبيره.

وأبدى عبد الباقي الاستعداد لمساعدة الأهالي وتخليصهم مما وصفه بـ”الواقع المؤلم الذي مر على السويداء”.

وأشار إلى أن “تجار الأزمة”، الذين وصفهم  بـ”دواعش الداخل”، يقومون بادعاءات عن حصار وعدم وصول سلع إلى المحافظة ليتم بيعها بأضعاف عن السعر الحقيقي.

وبيّن أن السلع لا توجد عليها قيود أو شروط من قبل الحكومة، ولا تقبل استغلال معاناة أهالي السويداء، كما يتم تأمين دخول القوافل و”ترفيقها” على مسؤولية الأمن تحت إشراف محافظ السويداء.

“اللجنة القانونية” ترفض خارطة الحل

تصريح مسؤول الأمن بمدينة السويداء جاء بعد إعلان “اللجنة القانونية العليا في السويداء” رفضها البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، المتضمن خارطة طريق للحل في المحافظة.

وقالت “اللجنة العليا” في بيان عبر “فيسبوك” اليوم، إن ردها يأتي بعد دراسة “متأنية” لما ورد في بيان وزارة الخارجية السورية.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى خارطة طريق للحل في محافظة السويداء، عقب لقاء ثلاثي في دمشق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.

وأشارت “اللجنة” إلى أن بيان الخارجية السورية فيه “تناقض”، إذ دعا اللجنة الدولية المستقلة الخاصة بسوريا للتحقيق، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وأبدت عدم ثقتها بالقضاء الوطني.

وبحسب “اللجنة”، فإن هذا التناقض يفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، “إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي، فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة”، بحسب تعبيرها.

ورفض البيان اعتبار الحكومة السورية طرفًا محايدًا يسعى إلى المصالحة.

ما تفاصيل خارطة الطريق للحل في السويداء

إدارة الملف الأمني

كان قائد “تجمع أحرار العرب” سليمان عبد الباقي أعلن تكليفه من وزارة الداخلية السورية، لإدارة الملف الأمني داخل مدينة السويداء، جنوبي سوريا.

وقال الشيخ عبد الباقي، عبر تسجيل مصور نشره على صفحته في “فيسبوك”، في 15 من أيلول، إن وزير الداخلية، أنس خطاب، كلفه بإدارة الملف الأمني، داخل السويداء.

وأضاف أنه يتابع ملف المختطفين، من أبناء السويداء، على خلفية الأحداث التي جرت منتصف تموز الماضي، نافيًا في الوقت ذاته، وجود أي مختطف أو معتقل في سجون الحكومة السورية، من أبناء الطائفة الدرزية.

وطالب قائد قوى الأمن الداخلي الجديد، في المدينة، من الأهالي، بإرسال قوائم مختطفين محتملين لتتبع ملفاتهم.

وأشار الشيخ، عبد الباقي، خلال التسجيل المصور، إلى موقف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، واتهمه بالتسبب بأحداث السويداء، ونقضه الاتفاقيات مع الحكومة السورية.

ماذا جرى في السويداء

بدأت الأحداث الدامية في السويداء بعمليات اختطاف متبادلة بين فصائل محلية في السويداء، موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الهجري، وعشائر من البدو، في 13 من آذار الماضي.

وفي 14 من تموز الماضي، دخلت قوات من وزارتي الداخلية والدفاع لفض النزاع الدائر، إلا أنها قوبلت بمواجهة من الفصائل بعد تلقيها أنباء عن انتهاكات من قبل القوات الحكومية.

وتدخلت إسرائيل على خط الصراع، ما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية وتسليم الملف الأمني للفصائل المحلية، والتي ارتكبت أيضًا انتهاكات بحق عوائل من البدو.

وتسيطر الحكومة على أكثر من 30 قرية في أرياف السويداء الشرقية والشمالية، بينما تسيطر الفصائل على بقية أنحاء المحافظة ومركزها.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى