قال ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين اليوم، الخميس 18 من أيلول، إن 47 فرنسيًا سُلّموا من شمال شرقي سوريا إلى بغداد قبل نحو شهر ونصف سيخضعون للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.
المسؤولون الذين تحدثوا لوكالة “أسوشيتد برس”، أوضحوا أن المعتقلين كانوا محتجزين سابقًا في مراكز اعتقال تديرها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتضم نحو تسعة آلاف متهم بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، قبل أن يجري تسليمهم إلى السلطات العراقية، في عملية لم يُعلن عنها سابقًا.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الفرنسية حول القضية حتى ساعة نشر هذا الخبر.
عمليات تسليم سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يُنقل فيها مواطنون فرنسيون لمحاكمتهم في العراق، إذ شهد عام 2019 تسليم 13 متهمًا من سوريا، بينما جرى تسليم آلاف العراقيين أيضًا لمحاكمتهم في بغداد.
وبحسب الأرقام التي حصلت عليها الوكالة من مسؤولين عراقيين، بلغ عدد السجناء الذين تسلمتهم بغداد من “قسد” 3192 شخصًا، أُعدم 724 منهم، فيما حُكم على 1381 بالسجن المؤبد.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار الجدل حول مستقبل مراكز الاعتقال ومخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سوريا، اللذين يضمان عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بعناصر التنظيم.
وبعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول 2024، أبرمت “قسد” اتفاقًا مع الحكومة السورية في آذار الماضي، يقضي بتسليم إدارة المخيمات والمراكز إلى الحكومة، لكن التنفيذ لا يزال متعثرًا.
دول تستعيد مواطنيها
تواصل واشنطن دعواتها للدول التي لها رعايا في المخيمات ومراكز الاعتقال لإعادتهم، كما أعلنت فرنسا، في 16 من أيلول، أنها أعادت ثلاث نساء فرنسيات وعشرة أطفال من المخيمات في شمال شرقي سوريا.
إلا أن سويسرا تتمسك بموقفها الرافض لإعادة مواطنيها البالغين المشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” من الخارج، وبينهم محتجزون في مخيمي “الهول” و”روج” شمال شرقي سوريا، وفق ما أكدته وزارة الخارجية السويسرية ردًا على أسئلة الخدمة الإعلامية الإلكترونية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (سويس إنفو).
وأوضحت الوزارة، في 12 من آب الماضي، أن القرار الحكومي الصادر في آذار 2019 ما زال ساريًا، وهو أن سويسرا لا تبادر إلى إعادة هؤلاء الأشخاص أو إصدار جوازات سفر لهم، وتكتفي بتقديم الحماية القنصلية “في حدود الممكن” عند وجود تهديد مباشر على حياة الشخص أو سلامته الجسدية.
وأضافت أنها تواصلت مع المواطنين السويسريين المحتجزين ومع المسؤولين الأكراد، وأجرت زيارة قنصلية إلى مخيم “روج”، حيث تقيم امرأة سويسرية وابنتها، ورفضت الأم عرضًا بإعادة طفلتها فقط.
ويتناقض هذا الموقف مع خطوات بعض الدول الأوروبية التي بدأت استعادة مواطنيها من المخيمات وسجون الاحتجاز، مثل البوسنة وكوسوفو ومقدونيا الشمالية التي أعادت مقاتلين مرتبطين بالتنظيم لمحاكمتهم.
بينما أصدرت السويد وفرنسا وبلجيكا أحكامًا بحق العائدين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأطلقت دول مثل النرويج والسويد والدنمارك برامج لإزالة التطرف وإعادة الإدماج.
وفي تصريح سابق لمدير إعلام “وحدات حماية الشعب”، في 16 من كانون الثاني الماضي، لصحيفة “الشرق الأوسط،” قال سيامند علي، إن عدد المعتقلين في سجون شمال شرقي سوريا نحو 12 ألف معتقل قاتل في صفوف “التنظيم” ينحدرون من 55 جنسية غربية وعربية، أغلبهم من السوريين والعراقيين.
وأكبر هذه السجون هو سجن “غويران” في الحسكة، الذي يضم نحو خمسة آلاف معتقل، وشهد سابقًا محاولات تمرد مسلحة.
مخيم “الهول”.. ورقة “قسد” الرابحة مهددة بالسقوط
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي