أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٣ سبتمبر الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) ويتضمن ما يلى :
السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥
في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتطوير التعليم التقني وتأهيل طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وبرعاية السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل الوزارة خطواتها الثابتة نحو تطوير التعليم التقني التكنولوجي، بما يجعل خريجيه قوة بشرية مدربة ومؤهلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ضوء هذه الجهود، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن إضافة مدارس جديدة في قطاع الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما، وتضم:
مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور القليوبية.
مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر القاهرة.
مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر الجيزة.
مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب الإسكندرية.
مجموعة مدارس صناعة الدواء للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان القاهرة.
وتنوه الوزارة عن أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التقديم عن طريق التسجيل خلال أسبوع من اليوم عبر الرابط التالي:
https://dualedu.moe.gov.eg
كما يمكن الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهريّة والطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة العام الماضي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين (الأجانب)، التسجيل عبر الرابط:
https://forms.gle/6vXeQLbhYgiwaEiq9
ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية:
https://www.facebook.com/share/15xWy2Ndpj/
السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥
خطوات جديدة تخطوها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية، بما يفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة لاكتساب مهارات عملية متقدمة تواكب احتياجات سوق العمل، حيث تعلن الوزارة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن إضافة مدارس جديدة في قطاع الكهرباء،
ويأتي إطلاق هذه المدارس بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافتا بإيطاليا، حيث تضم:
مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية.
مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط.
مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية.
مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة حلوان.
مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة السيدة زينب.
وتنوه الوزارة عن أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التقديم عن طريق التسجيل خلال أسبوع من اليوم عبر الرابط التالي:
https://dualedu.moe.gov.eg
كما يمكن الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهريّة والطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة العام الماضي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين (الأجانب)، التسجيل عبر الرابط:
https://forms.gle/6vXeQLbhYgiwaEiq9
ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية:
https://www.facebook.com/share/15xWy2Ndpj/
الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمتابعة تنفيذ خطة الهيئة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التعليمية الجارية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس في مختلف المحافظات بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بما في ذلك صيانة الفصول، إلى جانب أعمال ترميم وتجميل المباني المدرسية، مشددًا على الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.
كما استعرض الوزير أعمال صيانة وتجهيز “الديسكات” المدرسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة دقيقة ويومية لمعدلات الإنجاز بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال قبل بدء العام الدراسي، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الخطة.
وأكد الوزير على أهمية وضع ساري العلم في كل مدرسة وفقاً للمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق الذي يعكس عزة الوطن واعتزاز أبنائه بالهوية الوطنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمقاييس المعتمدة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدارس وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.
ومن جانبه، استعرض اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموقف الهيئة من تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل نحو إنشاء عدد ٧ آلاف فصل خلال العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك لاستيعاب عدد ٢٨٠ ألف طالب، مشيرًا إلى أنه جاري العمل حاليا على انشاء مشروعات تشمل نحو عدد ٢٠ ألف فصل ومن المتوقع التسليم خلال العام المالى القادم، علما بأن هذه المشروعات تخدم جميع المحافظات، وجميع المراحل التعليمية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مشروعات التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد ١٤ مدرسة وسيتم دخولهم الخدمة التعليمية العام الدراسى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
الإثنين ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥
شهد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أولى التدريبات المتخصصة في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، والتي استهدفت معلمي الحاسب الآلي والموجهين ومستشاري المادة وفريق التطوير التكنولوجي “سفراء التطوير”، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان.
وأكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه بالمتدربين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يواكب المعايير الدولية.
وأوضح الوزير أن البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي ليست مجرد تخصصات منفصلة، بل أصبحت حاليا منظومة مترابطة تُشكل أساس التقدم في جميع المجالات، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام بالقواعد الأساسية لتعلم مادة البرمجة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتوفير الآليات والفرص لأبنائنا الطلاب.
وقال السيد الوزير “إننا اليوم أمام حقيقة ثابتة بأنه لا توجد مهنة في العالم الآن أو في المستقبل لن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي، مضيفا “من هنا تبرز مسؤوليتنا الوطنية؛ فنحن لا نعلّم أبناءنا هذه المهارات ليعملوا في مجالاتها حصرًا، بل لأنهم سيحتاجون إليها في كل مهنة يسلكونها”، مشددا على أن من لا يتقن البرمجة سيتأخر حتمًا عن أقرانه على مستوى العالم.
وأضاف الوزير أنه عندما استهدفت الوزارة إدخال هذه المادة في المناهج التعليمية، توجهنا إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في هذا المجال، وهي اليابان، وتم اختيار أفضل منصة تعليمية لديها، حتى نتيح لأبنائنا تعليماً يواكب أرقى المعايير العالمية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة والمعلمين والمجتمع، موضحا أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لا غنى عنها لأي طالب يسعى لمستقبل واعد.
وشدد السيد الوزير على أن الوزارة تستهدف ترسيخ مادة البرمجة كجزء جوهري في التعليم، يدرسه جميع الطلاب على مختلف المسارات، بما يعزز قدرتهم على الإبداع، ويمكّنهم من المنافسة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
وأشار السيد الوزير، إلى أنه سيتم منح أوائل الطلاب والمتميزين على مستوى المحافظات في مادة البرمجة فرصة للتدريب عبر الفيديو كونفرانس في الشركات اليابانية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية، وصقل مهاراتهم العملية، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وأعرب السيد الوزير عن شكره وتقديره لشركة “سبريكس” على التعاون المثمر مع الوزارة وعلى تنفيذ برنامج تدريب المعلمين على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق أساليب حديثة تعزز من قدراتهم وخبراتهم بما ينعكس على الطلاب.
واختتم السيد الوزير حديثه بالتأكيد على أن إطلاق منصة “كويرو” يُعد نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي المصري، حيث يؤدي الطالب الامتحان عبر المنصة، كما يحصل في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب، وإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وفقا لمعايير دولية.
ومن جانبه، أعرب السيد ياشيرو تسوكاموتو، نائب السفير الياباني بالقاهرة، عن خالص تقديره للجهود المتميزة المبذولة في تنظيم التدريب الخاص بتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، والذي يأتي في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، وبالأخص في المجال التعليمي والتكنولوجي.
وأشار نائب السفير إلى أنه، وبرعاية معالي وزير التربية والتعليم، قد تم تقديم النظام الياباني في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لأكثر من 750 ألف طالب مصري، وذلك عبر منصة “كويرو” التعليمية اليابانية المطورة من قبل شركة “سبريكس”، إلى جانب الكتاب المتخصص في البرمجة والذكاء الاصطناعي، الذي سيُعتمد تدريسه ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
وأكد أن هذه الجهود المشتركة تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه كل من مصر واليابان لإدماج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بالمراحل الأساسية والثانوية، وهو ما يجسد تقارب الرؤى بين البلدين الصديقين في هذا المجال الحيوي.
كما أكد نائب السفير على أن تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لا يقتصر أثره على تنمية مهارات التفكير والذاكرة لدى الطلاب فحسب، بل يمتد ليُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
وأعرب عن سعادته بتعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سبريكس اليابانية، بما يسهم في تطوير قدرات الطلاب في مصر، ودعم مسيرة الابتكار والنهوض في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وتقدم نائب السفير الياباني بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا التدريب، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بداية لمستقبل مشرق لأبناء مصر واليابان على حد سواء.
والجدير بالذكر أن هذه التدريبات استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة نحو 150 من معلمي البرمجة والموجهين ومستشاري المادة وفريق التطوير التكنولوجي، كما سيتم رفع جميع الفيديوهات التدريبية على منصة الوزارة الإلكترونية لتكون متاحة أمام جميع المعلمين عبر حساباتهم.
الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض الجهود التي قامت بها الوزارة مؤخرًا لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، ومناقشة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتطوير العملية التعليمية، فضلًا عن استعراض الخطط والتوجهات المستقبلية ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حريصة على تعزيز جسور التواصل الفعّال مع مختلف وسائل الإعلام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مستجدات العملية التعليمية، موضحًا أن هذا اللقاء يعكس الدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به وسائل الإعلام في توضيح الحقائق ونقل الصورة الصحيحة للمجتمع.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالجهود المخلصة للسادة محرري الصحف والمواقع الإلكترونية في في توضيح الرؤى ونقل الحقائق للرأي العام، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسي في دعم مسيرة تطوير التعليم وتعزيز الوعي المجتمعي بالتطورات والإنجازات التي يشهدها قطاع التعليم قبل الجامعي.
وانطلاقًا من الدور المحوري لمحرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة، أكد الوزير أنه سيتم تنظيم جولات شهرية لجميع محافظات الجمهورية بمشاركة محرري الملف التعليمي لزيارة المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، بما يضمن نقل صورة دقيقة وشفافة للرأي العام ودعم جهود التطوير المستمرة، كما أنه سيكون هناك لقاء دوري مع محرري ملف التعليم يتم خلاله استعراض مستجدات العملية التعليمية، وما تم إنجازه من مشروعات، إلى جانب عرض الخطط المستقبلية للوزارة.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لضمان بداية جادة ومنضبطة، موضحًا أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قد أُنجزت على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع الالتزام بألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول خمسين طالبًا، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمظهر العام للمدارس من خلال التشجير وأعمال الدهانات والنظافة، وفي ذات السياق أولت الوزارة عناية كبيرة بأعمال الصيانة الداخلية، حيث تم الانتهاء من تجديدات شملت أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، وستستمر هذه الجهود حتى أثناء سير الدراسة، بهدف تحسين بيئة التعلم وضمان جاهزية المدارس، مؤكدًا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد لن تكون هناك أي مدرسة إلا وقد خضعت لصيانة شاملة وتهيئة داخلية تليق بالطلاب وتعكس صورة حضارية متكاملة.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية على تنفيذ استراتيجية جديدة للتوسع في إنشاء الفصول الدراسية، حيث تقوم كل منطقة تعليمية بتوضيح احتياجاتها الفعلية وفقًا لمعدلات الكثافة، وتتم مراجعة هذه الاحتياجات من جانب الوزارة لضمان كفاءة التنفيذ.
وفيما يخص الفترات المسائية، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بشكل كامل بحلول سبتمبر 2027، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل على رفع جودة التعليم داخل الفصول الدراسية، حيث تم تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو ٢٨٠٠ قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش للاستفادة من خبراتهم التراكمية، وتضطلع هذه الوحدة بمراجعة جودة المدارس من خلال زيارات دورية تقوم بها للمدارس لتقييم مستوى الأداء التعليمي ومتابعة تحصيل الطلاب داخل الفصول، بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والجودة.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية، موضحًا أن هناك خطة وطنية ممتدة حتى عام 2027 تستهدف القضاء على مشكلة ضعف القرائية بشكل جذري.
وفيما يتعلق بانتظام الدراسة، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن متوسط نسبة حضور الطلاب للعام الماضي بلغت حوالي ٨٩% على مدار العام الدراسي، مؤكداً أن أعمال السنة سيتم ربطها ارتباطًا مباشرًا بالحضور والمشاركة الفعلية داخل الفصول، بما يعزز من الانضباط وجودة العملية التعليمية.
وبالنسبة للمناهج الدراسية، أوضح الوزير أنه تم تطوير ٩٤ منهجا دراسيا، موضحا أن تطوير المناهج يتم وفق خطة شاملة تراعي المعايير الدولية الحديثة، وتستهدف بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، إلى جانب الارتقاء بالتحصيل العلمي، مؤكدًا أن جميع حقوق الملكية الفكرية للمناهج مملوكة للدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
كما أوضح السيد الوزير أنه تم إتاحة جميع المناهج الجديدة بنسختها الرقمية عبر الموقع الرسمي للوزارة، لتكون متاحة أمام المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بما يُسهّل الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت.
أما بشأن الكتب المدرسية، أكد الوزير أن الكتب المدرسية تابعة للوزارة فقط، ولن يُسمح بشراء أي كتاب من خارجها، مضيفًا أن الوزارة انتهت من توفير كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية، كخطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والمعنوية عن الأسر المصرية، وتوحيد أدوات التقييم على مستوى الجمهورية.
كما أكد الوزير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لدمج أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج، قائلًا: “لا توجد مهنة في العالم لن ترتبط بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات المقبلة”، موضحًا أنه سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية وتزويد الطلاب بمهارات تواكب متطلبات العصر الرقمي، ويأتي هذا التوجه كجزء من التعاون مع الجانب الياباني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث وفعال يعزز قدرات الطلاب على التفكير والإبداع، ويؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، حيث أن الطلاب سيؤدون الامتحانات عبر منصة “كويرو” اليابانية، على أن يحصلوا في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقًا واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.
وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين، أكد السيد الوزير أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج تدريبية على أعلى مستوى لتأهيل المعلمين بما يضمن رفع كفاءتهم المهنية وقدرتهم على مواكبة التطوير باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتمكين المعلمين من فهم فلسفة المناهج الجديدة، وتطبيق أساليب التدريس الحديثة التي تركز على تنمية التفكير النقدي والابتكار.
وأكد الوزير على أن الوزارة تحرص على أن يكون المعلم شريكًا فعّالًا في تطوير التعليم، ولذلك تم تصميم التدريب ليكون عمليًا وتفاعليًا، مع مراعاة كل مرحلة دراسية وتخصصاتها.
كما أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيتم صرف حافز جديد يتمثل في حافز تدريس شهري بقيمة ألف جنيه للمعلمين بداية من شهر نوفمبر المقبل حتى انتهاء العام الدراسي، مؤكدا أن الوزارة حريصة على بذل كافة الجهود بتقديم الدعم للمعلمين، فضلا عن تخصيص مبلغ بقيمة ٥ آلاف جنيه لكل مدير مدرسة لأعمال النظافة والأمن.
أما فيما يخص نظام البكالوريا المصرية، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن النظام يمثل مسارًا تعليميًا اختياريًا موازيًا لشهادة الثانوية العامة، موضحًا أنه لا يوجد أي إلزام على الطلاب أو أولياء أمورهم لاختيار نظام تعليمي دون غيره، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود توجيه أو إجبار في هذا الشأن، مشددًا على أن الاختيار الحر يظل حقًا أصيلًا للطلاب وأولياء أمورهم.
وأوضح أن الاجتماعات الدورية التي تم عقدها مع نحو 8 آلاف مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تضمنت توجيهات واضحة بضرورة تكثيف الجهود لتوعية أولياء الأمور والطلاب بطبيعة نظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أن الإجبار أو التوجيه أمر غير وارد إطلاقًا.
وأضاف السيد الوزير أن شهادة البكالوريا الجديدة تعد شهادة معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة، على أن يتم استكمال إجراءات اعتمادها من المؤسسات الدولية خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يتيح لأبنائنا الراغبين استكمال دراستهم في الجامعات الدولية خارج مصر المزيد من التيسيرات والخيارات التعليمية دون اجراء امتحانات تكميلية.
كما شدّد السيد الوزير على أن الهدف الرئيسي من تقديم نظام شهادة البكالوريا هو التخفيف عن كاهل الأسر المصرية والتخلص من ضغوط امتحان “الفرصة الواحدة” المرتبط بالثانوية العامة، وإتاحة مسارات متعددة تضمن للطلاب فرصًا أوسع للتعلم والتأهل لمستقبلهم.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح السيد الوزير أن الوزارة تمضي بخطى واثقة نحو إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال تطوير منظومة التعليم الفني وإعداد خريج مؤهل لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.
وأوضح الوزير أن ذلك يتم عبر شراكات فاعلة مع عدد من الدول، من بينها إيطاليا حيث تم مؤخرًا إطلاق 10 مدارس فنية متخصصة في مجالات الكهرباء وصناعة الدواء، فضلًا عن توقيع 6 اتفاقيات مع اليابان، إلى جانب مشروعات تعاون مع فرنسا وسنغافورة للتوسع في إنشاء نماذج مدارس فنية متطورة.
كما أشار السيد الوزير إلى توجه الوزارة نحو إشراك شركاء دوليين في تطوير قطاع التعليم الزراعي، بهدف استغلال البنية التحتية المتاحة بالمدارس الزراعية وتحويلها إلى مراكز متقدمة قادرة على إعداد خريجين بمعايير دولية تواكب متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
واختتم السيد الوزير مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تقوم على تنويع وتطوير مسارات التعليم وإتاحة فرص تعليمية متوازنة تواكب التطورات العالمية وتلبي طموحات أبنائنا الطلاب وأسرهم، بما يسهم في بناء جيل مؤهل للمستقبل وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥
استقبل السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفداً من أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتعليم الفني.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية وطيدة، لاسيما في مجال التعليم، مشيراً إلى وجود مدارس فرنسية عريقة في مصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أعمق في مجالات التعليم العام والفني والتوسع في عدد المدارس الفرنسية في مصر.
وأعرب السيد الوزير عن تطلعه لإنشاء مدارس مصرية فرنسية في مصر، مشيراً إلى الوزارة تستهدف إنشاء نحو 100 مدرسة مصريةفرنسية.
وفيما يخص التعليم الفني، أعرب السيد الوزير عن رغبته في تطبيق نموذج مشابه للتعاون القائم مع إيطاليا في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي يستهدف إعداد وتأهيل الخريجين بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومنحهم شهادات دولية معتمدة تؤهلهم للعمل في السوق المحلي والدولي، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في تطبيق هذا النموذج.
كما أعرب السيد الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في المدارس الفنية الزراعية، بحيث يتولى الجانب الفرنسي الإشراف الأكاديمي والفني ومنح شهادات معتمدة للخريجين.
ومن جانبه، أعرب السيد لوران لافون رئيس الوفد الفرنسي، عن تقديره للإنجازات التي تشهدها مصر في مجال التعليم، مؤكداً أن اللجنة معنية بكل ما يتصل بالتعليم والثقافة.
وأكد السيد لوران لافون التزام فرنسا بتعزيز حضورها الثقافي في مصر، استناداً إلى ما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى القاهرة في أبريل الماضي، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس في اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أبدى الجانب الفرنسي اهتماماً كبيراً بالجهود المصرية المبذولة في مجال تطوير التعليم الفني وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيراً إلى أن فرنسا طبّقت منذ ستينيات القرن الماضي نموذجاً ناجحاً للتعليم الزراعي أسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وما زال معمولاً به حتى الآن، مؤكداً أن الطرح المصري في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل فرصة قوية لتعزيز المزيد من التعاون بين الجانبين.
الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥
في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، فعاليات دوري مدارس مصر، من خلال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وبالتعاون مع شركة «ستادات».
ويعود هذا الدوري بعد توقف استمر عشر سنوات، ليُقام على ملاعب المدارس ومراكز الشباب، موجهًا لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 20252032.
وشهد حفل الإطلاق حضور السيد محمد جبران، وزير العمل، و المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية، مما يعكس التزام المجموعة الوزارية بتعزيز دور الرياضة المدرسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والذهنية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المجموعة الوزارية تستهدف الاستثمار في التنمية البدنية والذهنية والنفسية للإنسان المصري. وأوضح أن الدوري يُشجع على ممارسة النشاط البدني، ويُسهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة، ويعزز أسلوب حياة صحي ومنتج.
وقال الدكتور أشرف صبحي إن الرياضة المدرسية تُعدّ ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن دوري مدارس مصر يدعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ويربطها بالمنظومة التعليمية، مما يسهم في تعزيز اللياقة البدنية والذهنية للطلاب.
ومن جانبه، أشار السيد محمد عبد اللطيف إلى أن إعادة إطلاق الدوري يعكس إيمان الدولة بأهمية الرياضة كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تُغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء، وتُسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والتميز.
وصرح السيد سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة «ستادات»، بأن الشركة تفتخر بشراكتها مع الوزارتين لتقديم تنظيم احترافي يليق بالطلاب، مع التركيز على توفير بنية تحتية رياضية متطورة وإتاحة فرص متساوية للمشاركة، بما يدعم اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.
الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥
أصدر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وحدد القرار المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي (العام بكالوريا) على ما يلي:
المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى التاريخ الرياضيات العلوم المتكاملة الفلسفة والمنطق)،
المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية اللغة الأجنبية الثانية التربية الرياضية البرمجة والذكاء الاصطناعي
وفيما يخص الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية التربية الموسيقية الاقتصاد المنزلي الكشافة والمرشدات المسرح والتمثيل الصحافة والإذاعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات تكنولوجيا الصناعة تكنولوجيا الزراعة ريادة الأعمال والمشروعات).
وتضمن القرار بأن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:
بالنسبة للشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى الرياضيات التاريخ الكيمياء الفيزياء )، وبالنسبة للشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى التاريخ الجغرافيا علم النفس الرياضيات).
بالنسبة للشعبتين العلمية والأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل (التربية الدينية اللغة الأجنبية الثانية التربية الرياضية التربية الوطنية)، كما تشمل الأنشطة التربوية والمهنية ويختار الطالب منها نشاطاً واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب، وتشمل: (التربية الفنية التربية الموسيقية الاقتصاد المنزلي _ الكشافة والمرشدات _ المسرح والتمثيل الصحافة والإذاعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات تكنولوجيا الزراعة ريادة الأعمال والمشروعات).
ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:
مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى الأحياء الكيمياء الفيزياء )، وبالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى الرياضيات الكيمياء الفيزياء ) .
بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى التاريخ الجغرافيا الإحصاء)، ولجميع الشعب العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية اللغة الأجنبية الثانية التربية الرياضية التربية الوطنية).
كما أن جميع الشعب العلمية والأدبية تضم الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب وتشمل: (التربية الفنية التربية الموسيقية الاقتصاد المنزلي الكشافة والمرشدات المسرح والتمثيل الصحافة والإذاعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات تكنولوجيا الصناعة تكنولوجيا الزراعة ريادة الأعمال والمشروعات).
كما نص القرار على أن تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول: (العام بكالوريا)، والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسى بفصليه الدراسيين (الأول ، والثانى).
كما تضمن القرار بأن يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصفين الأول الثانوي (العام بكالوريا)، والثاني الثانوي العام وذلك على النحو التالي: الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:
امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%
اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%
اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%
السلوك والمواظبة ١٠%
كشكول الحصة والواجب ١٥%
التقييم الأسبوعي ١٥%
وتطبق المعادلة الموضحة كما يلي:
* متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠.، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.
ونص القرار على أن تعقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصفين الأول الثانوي العام بكالوريا)، والثاني الثانوي العام، أما طلاب الصف الثالث الثانوي العام، فلا تعقد لهم في هذه المادة أية امتحانات.
كما تضمن القرار بأن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العام بكالوريا)، والصفين الثاني، والثالث (الثانوي العام) فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى: في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة تكنولوجيا الزراعة ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.
وبالنسبة للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.
وتضمن القرار أيضًا تنظيم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، حيث يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.
الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
افتتح السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ٣ مدارس بعدد من الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسى الجديد، والذى من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجارى.
وفى مستهل جولتهما، افتتح السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم،والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدرسة الدكتور عبد السند يمامة الثانوية المشتركة بمنطقة منيل شيحة، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، حيث تفقدا فصول المدرسة.
وتمتد المدرسة على مساحة 3000 متر مربع وتضم مبنيين متكاملين تم إنشاؤهما وفق أحدث معايير البناء التعليمى ويحتوى كل مبنى على فصول مجهزة بإجمالى 24 فصلًا منها 12 فصلًا للبنين و12 فصلًا للبنات، كما تشمل المدرسة معامل، وملاعب رياضية مجهزة وقاعات للأنشطة المتنوعة إضافة إلى مكتبة علمية.
كما افتتح السيد الوزير محمد عبد اللطيف والمحافظ مدرسة السلام الرسمية للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، والتي تعد إضافة متميزة للمنظومة التعليمية بالمنطقة، حيث تضم المدرسة ٢٨ فصلًا دراسيًا، فضلًا عن المعامل الحديثة والمكتبة المتكاملة بما يلبّي احتياجات الطلاب ويسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة.
وتفقّد الوزير والمحافظ فصول رياض الأطفال وعددًا من الفصول الدراسية بالمدرسة، وذلك للاطمئنان على جاهزية القاعات وتجهيزاتها، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب.
كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح مدرسة كمال الجنزوري للتعليم الأساسي، والتي تعد صرحًا تعليميًا جديدًا يضاف إلى المنظومة التعليمية بالمحافظة، حيث تضم ٣٣ فصلًا دراسيًا مجهزًا، بالإضافة إلى معامل حديثة ومرافق متكاملة، بما يوفّر بيئة تعليمية متميزة تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وخدمة أبناء المنطقة.
وخلال الجولة، أكد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن افتتاح المدارس الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفصول والمرافق، والتأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة وتوفير المقاعد للطلاب، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير جميع الوسائل التي تمكن الطالب من ممارسة أنشطة تعليمية وتربوية متكاملة.
وأضاف الوزير أن الهدف الأول للوزارة هو توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وضمان انطلاق عام دراسي منضبط بما يحقق أهداف العملية التعليمية.
ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي ملف التعليم أولوية قصوى وتبذل جهوداً متواصلة لتوفير الدعم الكامل للمنظومة التعليمية من خلال التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم بما يضمن تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة وتقديم خدمة تعليمية تواكب متطلبات العصر.
وأضاف النجار أن دخول المدارس الجديدة إلى الخدمة سيساهم بشكل مباشر في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضٍ لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الزيادة السكانية والحد من الكثافات العالية.
وأوضح محافظ الجيزة أن المنظومة التعليمية هذا العام تشهد دخول ٢٢ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة بلغت ٥١١ مليون جنيه، بما يوفر ٦١٩ فصلاً دراسياً جديداً يسهم في خفض الكثافات وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
ولفت المحافظ إلى أنه تم هذا العام دعم المدارس بـ ٣٠ ألف مقعد دراسي جديد (ديسك) و ١٠ آلاف سبورة دراسية حديثة لتلبية احتياجات الفصول والتوسعات بما يعزز من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ويدعم استمرار الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المحافظة.