فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بموجب آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، بعد أسابيع من مباحثات دبلوماسية مكثفة لم تفضِ إلى توافق قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقدّمت كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيسة الدورية للمجلس، مشروع القرار الذي لم يحصل على الدعم الكافي من بين أعضاء المجلس الـ15، إذ أيدته أربع دول فقط هي الصين وروسيا والجزائر وباكستان، بينما امتنع الآخرون أو صوتوا ضده، ما أدى إلى سقوطه لعدم بلوغ الحد الأدنى المطلوب للتصويت وهو 9 أصوات، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي التصويت بعد أن قامت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الشهر الماضي بتفعيل آلية “سناب باك”، التي تعيد تلقائيًا فرض كافة العقوبات الدولية السابقة على إيران قبل الاتفاق النووي، بما في ذلك حظر السلاح، وتجميد الأصول، وحظر تطوير الصواريخ الباليستية، والقيود على الأنشطة النووية.
واتهمت الدول الأوروبية إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، مشيرة إلى استمرار تخصيب اليورانيوم فوق الحدود المسموح بها، وعرقلة دخول المفتشين، وعدم تطبيق البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال جلسة التصويت، وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الخطوة الأوروبية بأنها “أداة ضغط غير شرعية”، مضيفًا أن بعض الدول “تحاول استخدام المجلس لتمرير أجندتها السياسية”، فيما اعتبر السفير الصيني أن التصويت “أنهى ثماني سنوات من الدبلوماسية بضربة واحدة”.
شكر السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني الدول الأربع التي أيدت المشروع، بينما قالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد إن فشل التصويت لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية، مؤكدة التزام بلادها بمواصلة الحلول الدبلوماسية والتواصل مع الأطراف المعنية.
وبما أن القرار لم يُعتمد، من المقرر إعادة العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران في 27 سبتمبر، عند انتهاء المهلة المحددة في آلية “سناب باك”، ما يعيد إيران إلى وضعها قبل الاتفاق النووي، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الملف النووي الإيراني.