أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، السبت، أن صفقة فصل عمليات منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة عن مالكته الصينية “بايت دانس” ستُوقع خلال “الأيام المقبلة”، موضحةً أن أنشطة المنصة داخل البلاد ستخضع لسيطرة أميركية واسعة تشمل غالبية مقاعد مجلس الإدارة.
وقالت ليفيت في لقاء مع شبكة FOX NEWS: “سيكون هناك 7 مقاعد في مجلس الإدارة الذي يُشرف على عمليات المنصة داخل الولايات المتحدة، 6 منها لأميركيين”.
وأضافت أن شركة “أوراكل” الأميركية ستتولى إدارة “ملف البيانات والخصوصية”، مشيرةً إلى أن “خوارزمية المنصة ستكون تحت سيطرة الولايات المتحدة”.
الصين تتمسك بموقفها
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الصين تمسكها بموقفها بشأن مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة، السبت، بعد يوم من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هناك تقدماً بشأن صفقة تحويل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة إلى ملكية تحت سيطرة أميركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن “موقف الصين من تيك توك واضح: الحكومة الصينية تحترم رغبات الشركة، وترحب بإجرائها مفاوضات تجارية وفقاً لقواعد السوق للتوصل إلى حل يتوافق مع القوانين واللوائح الصينية، ويحقق توازناً في المصالح”، وهو موقف أكدت عليه، الأسبوع الماضي.
ولا تزال هناك تساؤلات بشأن الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين بعد إجراء ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج مكالمة هاتفية، الجمعة.
وتشمل هذه التساؤلات ما سيكون عليه هيكل ملكية “تيك توك”، ونطاق سيطرة الصين على الأعمال الداخلية للتطبيق، وما الذي ستجنيه من تراجعها وسماحها لواشنطن بالتدخل في واحدة من أنجح الشركات الصينية.
وأعربت وزارة التجارة الصينية، عن أملها بأن “يعمل الجانب الأميركي على تحقيق الهدف نفسه الذي تسعى إليه الصين، وأن يفي بشكل جدي بالتزاماته المقابلة، ويوفر بيئة أعمال مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية حتى تواصل الشركات الصينية العمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك تيك توك”.
صفقات مربحة
من المتوقع أن تحصل إدارة الرئيس الأميركي على رسوم تقدر بمليارات الدولارات من المستثمرين، في صفقة “تيك توك”، في أحدث عملية من سلسلة صفقات حكومية مربحة مع القطاع الخاص، إذ تضمن الصفقة سيطرة الشركات الأميركية على 80% من عمليات تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
ونقلت “وول ستريت جورنال”، مساء الجمعة، عن مصادر مطلعة على الصفقة، قولهم إن المستثمرين في صفقة “تيك توك” سيدفعون هذه الرسوم للحكومة الأميركية مقابل تسهيل التفاوض على الاتفاق مع الصين.
وكان ترمب وشي، وافقا بعد محادثة هاتفية، الجمعة، على إطار أولي للصفقة.
وتعد موافقة بكين النهائية على الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الجانبان في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إحدى العقبات التي كان على ترمب اجتيازها لإبقاء تطبيق “تيك توك” مفتوحاً دون حظره في الولايات المتحدة.
ولم يُحسم بعد الشكل النهائي للاتفاق أو حجم المبلغ، بينما تستمر المفاوضات، غير أن الرسوم قد تصل إلى مليارات الدولارات، وفق المصادر نفسها.
وكان ترمب ذكر أن الحكومة الفيدرالية قد تحصل على رسوم ضمن صفقة “تيك توك”، لكنه لم يوضح أنها قد تصل إلى مليارات الدولارات، وهو مبلغ ضخم للغاية نظير الترتيب لعقد الصفقة.
وقال ترمب، الجمعة، في المكتب البيضاوي: “لم يتم التفاوض بالكامل بعد، لكننا سنحصل على شيء”، مضيفاً أن حجم الصفقة والجهد والمال الذي بذلته الحكومة يبرر الحصول على تعويض.
وكان قد صرّح في اليوم السابق: “الولايات المتحدة تحصل على رسوم ضخمة، أسمهيا رسوماً إضافية، لمجرد إتمام الصفقة، ولا أريد أن أُهدر ذلك”.
وكان التطبيق على وشك أن يتوقف عن العمل، قبل أن يتدخل ترمب في بداية ولايته الثانية ويتعهد بإيجاد صفقة تنقل السيطرة على الشركة من “بايت دانس” الصينية إلى مستثمرين أميركيين.
وسيضع الاتفاق حداً لسنوات من الشكوك بشأن مستقبل “تيك توك” في أميركا، التي تعود إلى فترة إدارة ترمب الأولى.